حملة مرشحة لرئاسة حزب الدستور تعلن رفضها المشاركة فى الانتخابات

استمراراً لرفض قرار الهيئة العليا لحزب الدستور بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، أصدرت إحدى الحملات المرشحة على رئاسة الحزب والتى يقودها محمد الجمل، بياناً رفضت فيه قرار المشاركة فى الانتخابات وأكدت تمسكها بقرار عدم المشاركة فى الانتخابات، والذى صدر فى وقت سابق بتصويت أعضاء الحزب.

وقالت الحملة فى بيان لها :" عندما أعلن حزب الدستور من أشهر (تحديداً فى 7 فبراير 2015) عدم مشاركته فى الانتخابات البرلمانية فقط ذيّل رفضه بأسباب أثبت الواقع صحتها، بدءاً بعوار القوانين المنظمة للبرلمان وتقنينها لحرمان ٤٩٪ من المواطنين حق التمثيل من خلال نظام القوائم المغلقة، الدوائر شاسعة الاتساع والتى تؤصل لسطوة رأس المال السياسى وتعمد تقليص وتهميش دور التيارات السياسية والأحزاب لصالح الأفراد، الأمر الذى حتما سيفرز برلمانا بلا توجه سياسى ومفتقر للقدرة على تكوين تحالفات وكتل ضاغطة، برلمان بلا صبغة، هذا بجانب: تحديات تشريعية فادحة، تضييق الخناق على العمل السياسى والسياسيين المعارضين يوما بعد يوم من خلال قوانين غير دستورية كالتظاهر والتجمهر والكيانات الارهابية".

وتابع البيان "كان الحزب قد أجرى استفتاءً قاعدياً، يعد فى قوته أهم مصدر لاتخاذ القرار، أسفر عن عدم المشاركة، أعقبه قرار من الهيئة العليا بعدم المشاركة أيضاً، أما الآن ولم يتغير أى من الأسباب التى ارتكن عليها الحزب فى رفضه للمشاركة فى المرة السابقة بالإضافة لمرور الحزب بفترة إدارة انتقالية لاتكفل للقائمين عليها صلاحية اتخاذ قرار مصيرى بمثل هذا الحجم والكل يعلم حجم الاستعادات المطلوبه لخوض مثل هذه التجربة الانتخابية، فحزبٌ بحجم الدستور لن يغامر أبداً بالدخول فى المعترك الانتخابى إلا وهو بكامل طاقته واستعداده".

وأعلنت الحملة تمسكها بقرار عدم مشاركه الحزب فى الانتخابات البرلمانية الذى كان قد أُعلن فى السابع من فبراير الماضى ممثلا لرأى القواعد، وترفض أى قرار مخالف للاستفتاء القاعدى خاصة وأن هيئات الحزب الآن ماهى إلا هيئات تسيير أعمال بصلاحيات محدودة تفتقد لشرعية اتخاذ قرارات بهذا الحجم، وتدعو إداره الحزب المؤقتة للالتزام بدورها المحدد وهو الإسراع فى إجراء الانتخابات الداخلية وتسليم الحزب لإدارة منتخبة فى أقرب وقت.