كما أعلنت أمانة الإسكندرية إيقاف التعامل مع جميع الهيئات المركزية فى الحزب وعدم الاعتراف بأى قرار يصدر عنها إلى حين إجراء الانتخابات الداخلية للحزب مع اتخاذ كل السبل القانونية التى تكفل الحفاظ على حقوق الأعضاء والمبادئ الأساسية للحزب.
وأشار البيان الصادر منذ قليل إلى أن أمانة الإسكندرية لا تتخذ مواقف منفصلة بعيدة عن كيان حزب الدستور بل على العكس تتمسك باحترام إرادة غالبية أعضاء حزب الدستور على مستوى الجمهورية والذين رفضوا مسبقًا خوض الانتخابات البرلمانية فى الاستفتاء الذى أعلنت نتيجته بتاريخ 7 فبراير 2015.
وأكد البيان أن الصفة القانونية للهيئة العليا لحزب الدستور قد انتهت لانتهاء مدتهم اللائحية وعليه تعتبر هيئة مؤقتة تختص بتسيير الأعمال وإتمام الانتخابات الداخلية للحزب وليس اتخاذ القرارات المصيرية كخوض الانتخابات خاصة أن كانت تلك القرارات مخالفة لإرادة أعضاء الحزب.
واعتبر البيان أن "تامر جمعة" أصبح قائمًا بأعمال رئيس الحزب عقب استقالة الدكتورة هالة شكر الله بشكل إجرائى اضطرارى دون انتخابات ليقتصر دوره على إتمام الانتخابات الداخلية لتسليم الحزب لقيادات جديدة منتخبة تحظى بثقة الأعضاء إلا أن التباطؤ المتعمد فى إجراء الانتخابات الداخلية يشير لاستغلاله لمنصب القائم بأعمال رئيس الحزب لفرض رؤى فردية ومصالح شخصية تتمحور حول خوض الانتخابات البرلمانية رغم عدم تغير أى من الظروف السياسية التى دفعت الأعضاء لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات من قبل.
وتابع البيان: وهو ما يؤكد الأنباء التى تواردت إلينا عن ترشيحات لبعض الأسماء من أعضاء الهيئة العليا والمقربين من السيد تامر جمعة فى أحد التحالفات الانتخابية وهو ما أكدت أمانة الإسكندرية على رفضه جملة وتفصيلاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة