"محلب" يوجه المسئولين بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لحل مشكلات السياحة

أكد محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، على الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للقطاع السياحى وتنميته والعمل على إزالة المعوقات التى تعترض هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أنه أكد خلال لقائه به الأربعاء الماضى على أن الدولة تعى أهمية القطاع السياحى كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى تنمية موارد الدولة ليس فقط من حيث جلب العملات الصعبة.

وأشار، خلال بيان أصدرته الغرفة، أن القطاع السياحى صناعة كثيفة العمالة تساهم بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة إلى جانب دعمها لأكثر من 70 صناعة أخرى ترتبط بها بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدا على توجيهه عددا من المسئولين بمتابعة حل المشكلات المعروضة والتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية فى هذا الشأن.

وقال أيوب: "إن اللقاء تناول بحث مشكلات فرض رسوم على القطاع السياحى دون سند قانونى، وخاصة ما تقوم به بعض المحافظات السياحية فى هذا الإطار كذلك مشكلة الضرائب العقارية التى بدأت فى مطالبة الفنادق والمحلات الكائنة بداخلها بسداد الضريبة قبل اقرار طريقة احتسابها، هذا إلى جانب مشكلات تعارض عدد من القوانين والقرارات التى تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة دون النظر إلى ما قد تسببه من آثار سلبية على النشاط السياحى ودون مراجعة رأى القطاع قبل إقرارها.

ولفت إلى أن ذلك يؤدى إلى إعاقة النشاط السياحى وتقليص الدور الأصيل لوزارة السياحة وهيئاتها والمنوط بها دون غيرها الإشراف على هذا القطاع ووضع الضوابط المنظمة له، مضيفا أنه من ضمن الموضوعات التى تناولها اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء أيضا المشكلات التى تعترض الفنادق العائمة من حيث الشروط والضوابط المستجدة، مؤكدا أن رئيس الوزراء تفهم ذلك ووجه بالعمل على تيسير استئناف هذا المنتج الفريد لنشاطه بشكل سلس تفهما منه لأهميته كمنتج سياحة ثقافية ومساهمته الفاعلة فى تنشيط الحركة الاقتصادية ولا سيما السياحية فى محافظات جنوب مصر وهى الأكثر تضررا من حالة الانحسار السياحى منذ عام 2011.

وأكد أيوب أن المنشآت الفندقية لا تتوانى عن سداد أى مستحقات أو تنفيذ أى قرارات طالما كانت مستندة إلى قانون وطالما أخطرت بها المنشآت الفندقية ولكن ما يحدث من قيام بعض الجهات بإقرار زيادات فى الرسوم المفروضة أو إقرار رسوم جديدة دون سند قانونى وفرضها بأثر رجعى على المنشآت الفندقية يعد من أهم أسباب اختلال آليات السوق وأسس التسويق والتسعير، الأمر الذى أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تفهمه جيدا له ووعد بحل هذه المشكلات.