مفاجأة.. محمود محيى الدين فى القاهرة لأول مرة منذ ثورة يناير.. مصادر: وزير الاستثمار الأسبق غير مطلوب فى قضايا مرتبطة بنظام "مبارك".. "منظمة أمريكية" تسعى لإبعاده عن منصبه فى البنك الدولى

فى زيارة هى الأول من نوعها منذ ثورة 25 يناير 2011، عاد إلى القاهرة، فجر الجمعة، وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين، الذى يتولى حاليا منصب المدير التنفيذى لمجموعة البنك الدولى، وبحسب مصادر مطلعة، إن محيى الدين، جاء من العاصمة الهولندية أمستردام، على متن إحدى رحلات الخطوط الهولندية "كى. ال. إم" وإنهى إجراءات وصوله فى مطار القاهرة، بعد مراجعة قوائم الترقب والوصول، التى أفادت بعدم وجود اسم محيى الدين، ضمن قوائم المطلوبين فى أى من القضايا التى تلاحق الوزراء والمسئولين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وكان محمود محيى الدين، تم تعيينه مديرا للبنك الدولى فى شهر أكتوبر 2010، قبل اندلاع ثورة يناير، ولم يعد لمصر منذ ذلك الوقت، الذى شهد تقديم عدة بلاغات قدمت ضده، ولم تثبت التحقيقات تورطه فى أى قضية فساد، كما جدد البنك الدولى تعين محيى الدين، فى شهر يناير الماضى فى منصب المدير التنفيذى للبنك الدولى لمدة 4 سنوات أخرى، بعدما انتهى تعاقده مع البنك بنهاية 2014، وبذلك القرار يستمر محيى الدين فى منصبه حتى نهاية 2018.

وكشفت مصادر مطلعة، إن منظمة "مشروع محاسبة الحكومة" وهى منظمة أمريكية، خاطبت البنك الدولى ورئيسه روبرت زوليك، للحصول على إقرار الذمة المالية لمحمود محيى الدين، على اعتبار أنه واحد من رموز نظام مبارك ونجله جمال، وعلى الرغم من تأكيد المنظمة، إن جهات التحقيق والأجهزة المعنية فى مصر لم توجه اتهاما لمحيى الدين، إلا إن المنظمة قالت فى تقرير لها إن هناك اتجاها لتهميش دور محيى الدين، داخل المؤسسة الدولية، وأضافت المصادر، أن إبعاد محيى الدين عن المقر الرئيسى للبنك الدولى جاء فى صورة قرار بتسميته مبعوثا لبرنامج أهداف تنمية الألفية، الأمر الذى قد يبرر ظهور محيى الدين فى الفترة المقبلة سواء فى مصر أو غيرها من الدول.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التعاون الدولى، بصدد توقيع مشروع مشترك بين الحكومة، والبنك الدولى، من أجل تعزيز التعاون فيما بينهما، وعقد مؤخرا اجتماعا تشاوريا بالقاهرة مؤخرا، لمناقشة المسودة قبل النهائية لاستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2015 الى 2019، والمعروفة باسم "إطار الشراكة القُطرية"، والتى يتم من خلالها تحديد القطاعات والبرامج والمشروعات ذات الأولوية فى الحصول على الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة وذلك فى إطار الأولويات التنموية لمصر.

وبحسب المصادر، شارك فى هذه الاجتماعات 3 وزراء من حكومة المهندس ابراهيم محلب، فى مقدمتهم الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وممثلون عن وزارات الاستثمار والمالية والإسكان، وشارك من جانب البنك الدولى ممثلون عن مكتب البنك الدولى بالقاهرة، وعلى رأسهم أسعد علم الدين مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة، وندى شوشة، المنسق المقيم لبرامج مؤسسة التمويل الدولية، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات التشاورية بهدف توحيد الرؤية والاستقرار على المشروعات التى سوف تنفذ فى إطار هذه الشراكة مع البنك الدولى، وهو ما يبرر وجود محمود محيى الدين فى القاهرة فى الوقت الراهن، ما لم يكن هناك أسباب أخرى.

موضوعات متعلقة..

- مفاجأة.. محمود محيى الدين فى القاهرة لأول مرة منذ ثورة 25 يناير