كل المؤشرات تؤكد أن هناك اتجاها لطرح عدد من مواد الدستور التى تتعلق بصلاحيات الرئيس للتعديل على البرلمان المقبل، وأن هناك اتجاها بدأ بالفعل لتبنى عدد من الأحزاب والقوى السياسية هذا الاتجاه داخل المجلس المقبل، اقتناعا منهم بأن تلك المواد قد تقلص كثيرا من صلاحيات الرئيس، وتغل يده فى كثير من الأمور التى كانت مطلقة فى أيدى كل رؤساء مصر السابقين، فى مقابل منح سلطات أوسع للبرلمان، وهى حقيقة واقعة بالفعل، رأت لجنة الخمسين التى أدخلت تعديلات على الدستور 2012 فى وقتها، أنها تصنع نظاما أقرب إلى البرلمانى، يكون فيه لمجلس النواب سلطات أوسع من تلك الممنوحة للرئيس فى تحديد القرارات المصيرية للبلاد.. وهى مواد تقلق بالفعل أى رئيس.. لأنها تجيز سحب الثقة منه، ومحاكمته، وتقلص سلطاته فى إقالة الحكومة، وحل المجلس، وإعلان الحرب، وفرض حالة الطوارئ، ورهنت كل ذلك بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ورغم تعبير الرئيس عن قلقه من تلك المواد علنًا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدستور قد وُضع بنوايا حسنة، وأن النوايا الحسنة لا تصنع دولا، وبدء بعض القوى الحديث فى هذا الأمر بشكل علنى، فإننى هنا لست مع الموافقة بشكل مطلق على تعديل كل المواد التى تتعلق بصلاحيات الرئيس بشكل كامل، ومنح سلطات مطلقة للرئيس، ولكننى مع التوافق على تعديلات تمنح له «وليس لغيره» وبشكل مؤقت، طبقا لمتطلبات المرحلة، وبشكل يمكنه من مواجهته المؤامرات التى تحيط بالبلاد داخليا وخارجيا، والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية فى البلاد، بعيدا عن النفاق والتملق وصناعة ديكتاتور جديد، على الرغم من ثقتى الكاملة فى الرجل ونواياه الطيبة.
فالبعض يرى أن للرئيس أن يقلق، وقد منحت المادة 159 من الدستور للبرلمان الحق فى اتهام الرئيس بانتهاك أحكام الدستور، وبالخيانة العظمى، وأية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، على أن يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، كما أن المادة 161 من الدستور أجازت اقتراح سحب الثقة من الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وبموافقة ثلثى أعضائه، وقد تؤدى فى النهاية إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
أيضا منحت المادة 123 من الدستور، البرلمان سلطة إقرار القوانين بموافقة ثلثى الأعضاء، دون النظر إلى اعتراض الرئيس، فى حالة عدم رده القانون المعترض عليه للمجلس خلال 30 يوما من إرساله إليه، فى الوقت نفسه قيدت المادة 137 يده فى حل المجلس، إلا فى حاله الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ومنعته أيضا من حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ومنعت المادة 147 الرئيس الحرية التى كانت مطلقة لكل الرؤساء السابقين، فى إعفاء الحكومة من أداء عملها، وشرطت بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما منعته ذات المادة إجراء أى تعديل وزارى إلا بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وقد حدت المادة 152 من الدستور من السلطات المطلقة التى كانت مخولة لسابقيه، فى إعلان الحرب، وإرسال القوات المسلحة بشكل مطلق فى مهام قتالية خارج البلاد، حيث أصبح لا يستطيع أن يعلن أن يقوم بذلك إلا بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، ولم لا يقلق الرئيس؟ كما حدت المادة 154 من السلطات التى استخدمها أغلب رؤساء مصر السابقين، فى إعلان حالة الطوارئ، وجعلتها مرهونة بعرض الأمر على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. كما منعت المادة الرئيس أيضا حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، وأخيرا لم لا يقلق الرئيس من الدستور، وقد منعته المادة 156 من الانفراد بإصدار القوانين، حتى فى حالة عدم وجود أو غياب مجلس النواب؟
- المتدبر لتصريحات الرئيس وقلقه من مواد الدستور التى وضعت بحسن نية، على حد تعبيره، سوف يجدها مقرونة بمناشدة الرئيس أيضا المصريين بالتدقيق والنزول لاختيار برلمان يساعد فى بناء الوطن، وهو ما يعنى أن الرجل يتطلع إلى برلمان يستوعب طبيعة المرحلة، ويتفهم الاتجاه لطرح التعديلات على مواد الدستور التى تتعلق بصلاحياته، وهو السيناريو المطروح الذى بدأت الدعوة له بالفعل، وبدا بالفعل وكأنه أمر واقع، والذى أتمنى ألا تكون سوى تعديلات مؤقتة تمنح له وليس لغيره، تلبى متطلبات المرحلة، ولا تعود بنا إلى الوراء، وصناعة ديكتاتور جديد، على الرغم من ثقتنا فى نوايا الرجل.. ودعونا ننتظر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة