وقال البلاغ إن هناك قطعة أرض رقم 84 على حوض داير الناحية رقم 7 وقدرها 15 قيراطا و18 سهما، تطل على شارع 23 يوليو وعمر زعفان وتقدر نحو 2756 مترا، وتلاعبت أملاك الدولة مع المواطن "إ.ع" و"ط.أ" وأعطتهم ما يفيد أن قطعة الأرض ليست تابعة لأملاك الدولة، وبالتالى تراخيص للبناء، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.
وبعث الشاكى بإنذار على يد محضر إلى أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ورئيس مجلس المدينة فى 22/7 الماضى، مطالبا بوقف التراخيص للبناء وعدم التعامل على أرض الدولة لحين انتهاء القضية، وطالب البلاغ حماية المال العام ووقف البناء لحين انتهاء الطعن ويفصل القضاء فى الأمر.
وفى تصريحات خاصة أكد الشاكى أنه أرفق بالمحضر مستندات وهى عبارة عن خريطة توضح القطعة رقم 84 بأنها ملك الدولة، وخطاب من الضرائب يفيد أن القطعة المذكورة منافع عمومية ملك الدولة، وخطاب كشف رسمى من الضرائب العقارية، وصورة من الشهر العقارى تؤكد صحة كلامه.
شهادة من محكمة القضاء الإدارى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة