دعوى تطالب بإلزام المرشحين حاملى الجنسيات الأجنبية تقديم مستندات التجنس

أقام عصام الإسلامبولى وطارق نجيده المحاميان، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٥ فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح، وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨٠٠٦ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح أن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ الامر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.