ووفقًا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، فإن وزير الداخلية الفرنسى قدم عددًا من القرارات التى من شأنها أن تساعد فى استيعاب اللاجئين فى فرنسا، والتى توصل إليها بالاتفاق مع الجهات المختصة فى الدولة. وتضمن حديثه أن الحكومة الفرنسية مسئولة عن دفع 1000 يورو للبلدات المستقبلة اللاجئين، وستدفع المبلغ نفسه لأصحاب المساكن والجهات العامة والخاصة الذين يؤجرون البيوت لللاجئين.
وأكد كازنوف أن الحكومة تكثف جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية للأشخاص الذين يدخلون البلاد دون علم السلطات ولم يعرف أحد هويتهم، وذلك بالتنسيق مع بلدان الاتحاد الأوروبى. وأضاف أنه من ناحية أخرى تسعى الحكومة لتوفير المزيد من الموارد المالية والبشرية لصالح المكتب الوطنى للهجرة واللاجئين، ومنظمات الدولة المعنية باستقبال اللاجئين الفارين من الحرب فى بلدانهم.
وخلال حديثه مع رؤساء البلديات أكد كازنوف أن تلك التدابير المالية التى أقرتها الحكومة مؤخرًا لمساعدة اللاجئين لمن تخلق عبئًا جديدًا على الدولة وأعداد المهاجرين الجدد التى تأتى إلى فرنسا لن تكون مشكلة على المجتماعات المحلية، وصندوق الدعم وتمويل الاستثمارات سيعمل على توفير الكثير من الأماكن والأموال، فى إطار المساهمة فى إيواء اللاجئين.
يذكر أن وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف أدان يوم الثلاثاء الماضى التصريحات العنصرية التى قالها رؤساء بعض البلديات فى فرنسا الذين يرغبون فى استقبال لاجئين ولكن بشرط أن يكونوا من المسيحيين، وأشار إلى أن هذا التمييز بين المسيحيين وغيرهم ليس فى الصالح العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة