وزير الداخلية السابق بـ"التخابر": الإخوان سيطروا على مقاليد الأمور بالرئاسة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، بسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

وقال اللواء "محمد إبراهيم" بعد سؤال المحكمة على عرض مستند على مرسى، قائلا بالتأكيد، فرد القاضى وكيف عرفت، فرد الشاهد لأنه جاء لنا أمر بتنفيذ ما اتفق عليه مع القوات المسلحة، وكانت المدة الزمنية بين إرسال التقرير ورد التنفيذ كانت ساعات، لأن الوضع فى سيناء لا يتحمل الانتظار، وبالفعل تم تنفيذ الخطة.

واستكمل "إبراهيم" أن هناك محاور محفوظة وأساسيات داخل التقرير بعد عرضه على الرئاسة ويتم توجيه كل قطاع لما هو مكلف به، ويتم حفظ هذا المستند داخل الرئاسة بخزائن، وأسلوب حفظ الوثائق يختلف بحسب درجة السرية، فالتى تحمل سرى للغاية يتم حفظها بمكتب الرئاسة نفسه، تحت سيطرة مدير المكتب، وبعض التقارير الأخرى.

وتابع "إبراهيم" أن الأسلوب المتبع مع الوثيقة التى تم عرضها على الرئاسة وخاصة بالوضع فى سيناء كان يجب فرمها فور القراءة، وأجاب إبراهيم عن احتمالية خروج مستند خارج مبنى الرئاسة، قائلا يجب أن يكون بمعرفة الرئيس أو مدير مكتبه، ولا يجوز تداول تلك التقارير بأيدى العاملين بالرئاسة، واطلاع مستشار مرسى الأمنى على التقرير فهو شىء خاص بالرئاسة، وقوة أحمد عبد العاطى داخل مؤسسة الرئاسة كانت تمكنه من الاطلاع على كل أسرار الرئاسة، فالقاعدة العامة أن يعرض على الرئيس، وذلك بعد سؤال المحكمة عن اطلاع المذكور عن المستند.

وأكمل "إبراهيم" أن أحمد عبد العاطى كان شخصية قوية داخل مؤسسة الرئاسة فهو عضو بارز فى جماعة الإخوان، وكان يستمع له مرسى وقت توليه منصب الرئاسة، وتنظيم الإخوان كان مسيطرا على مقاليد الأمور داخل الرئاسة.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.