تقرير "القومى لحقوق الإنسان" يثبت نظرية "الإخوان ميكس" وينهى أسطورة "العقرب".. قيادات الجماعة تقدموا بشكاوى للمجلس من تعنت إدارة سجن شديد الحراسة.. ورفضهم لقاء الوفد يؤكد حالة التخبط لدى الجماعة

تؤكد مواقف جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، يوما تلو الآخر، حالة التخبط الشديد وانعدام الرؤية التى يعيشها التنظيم دوليا ومحليا، ولعل آخر تلك المواقف والتى يجب التوقف عندها كثيرا ما حدث خلال زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن طرة شديد الحراسة - ب - والمعروف إعلاميا بسجن العقرب.

وجاء تقرير المجلس الذى كُشف النقاب عنه فى مؤتمر صحفى موسع، الخميس، ليثبت نظرية "الإخوان ميكس كل حاجة والعكس"، فبعد أن تقدمت قيادات جماعة الإخوان المسجونين داخل سجن طرة شديد الحراسة بعشرات الشكاوى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكان على رأسهم كل من محمد البلتاجى وعصام سلطان، أوضح التقرير الحقوقى أن كلا من "خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأسعد الشيخة وأسامة ياسين وأيمن هدهد وعصام سلطان وعصام العريان" رفضوا جميعا لقاء الوفد لعدم اعترافهم بشرعية المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى اعتبروه واجهة لتجميل وجه نظام انقلابى.

ويتضح لأى متابع للساحة السياسية المصرية والإقليمية حالة التخبط الشديد والرؤية الضبابية، بل انعدام الرؤية من الأساس، التى تعيشها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولى، فلم يكن هناك أى مبرر لإرسال شكاوى لمجلس لا شرعية له من وجهة نظر قيادات التنظيم، وهذا دليل على انعدام الرؤية للخطوة القادمة لقيادات التنظيم داخل سجن العقرب بعد زيارة وفد المجلس لهم، حيث كان من المتوقع أن يخرجوا على الوفد بسيل آخر من الأكاذيب والادعاءات.

ولم يكتفى تقرير المجلس القومى بكشف حالة التخبط التى تعيشها الجماعة الإرهابية، بل كشف أيضا كذب وادعاءات الجماعة فيما يتعلق بالشكاوى التى تقدموا بها للمجلس، والتى جاء على رأسها إلغاء الزيارات الأسبوعية والاستثنائية، وتقصير مدة الزيارة إلى ما يقرب من 10 دقائق، وضعف الخدمات بالسجن وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المضرية، ومنع دخول الأدوية فى بعض الأحيان، وغلق كانتين السجن.

وفى هذا الصدد أثبت عناصر الجماعة أنفسهم، ممن التقاهم وفد المجلس القومى المشكل من حافظ أبو سعدة عضو المجلس، ومحمد عبد القدوس، والدكتور صلاح سلام، أعضاء المجلس، ومن الأمانة العامة نبيل شلبى، وإسلام ريحان، ومعتز فادى، كذب الشكاوى المُقدمة منهم ومن ذويهم، إلى جانب دفاتر الزيارات وأمانات السجناء، ودفتر تعامل السجناء مع كانتين السجن، وكذلك فحص الملفات الصحية لعدد من السجناء.

دفاتر السجن تكذب ادعاءات الإخوان بغلق الكانتين ومنع الزيارات

وفيما يخص الشكوى المتعلقة بإغلاق كانتين السجن كشفت الأرقام التى تمكن وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان من الحصول عليها خلال زيارته لسجن "العقرب" شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة، من واقع دفتر أمانات السجن خلال الفترة من 1 يناير 2015 حتى 25 أغسطس، عدم صحة ما ورد فى الشكاوى الواردة إليه من قيادات جماعة الإخوان بشأن إغلاق كافتريا السجن.

ومن واقع السجلات فإن حركة أمانات السجناء وتعاملاتهم مع "كانتين" السجن سارية طوال تلك الفترة، وتبين أن أحد السجناء المنتمين لجماعة الإخوان بلغ إجمالى إيداعات أماناته بسجل السجن خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2015 مبلغ بقيمة 37 ألفا و941 جنيهًا.

وأوضح سجل الأمانات الخاص بهذا السجين ممن تقدموا بشكوى للمجلس فى التعامل مع الكافتريا، أنه صرف خلال 5 أيام فقط 8 آلاف و418 جنيها، بواقع 2300 جنيه يوم 19 يونيو، و850 جنيها يوم 27 يوليو، و1450 جنيها يوم 3 أغسطس، و3500 جنيه يوم 9 أغسطس، و318 جنيها يوم 24 أغسطس.

وعلى صعيد الشكاوى الواردة بشأن منع زيارات الأسر والمحامين للسجناء أصحاب تلك الشكاوى، تبين لوفد المجلس من واقع فحص دفاتر زيارات السجن وسجلات هؤلاء السجناء، خاصة خلال الفترة التى حددتها الشكاوى بمنع الزيارة نهائياً من شهر مايو حتى أغسطس الجارى، اتضح من فحص سجل زيارة أحد السجناء من مقدمى الشكوى للمجلس أنه مُكن من الزيارة وفقاً للتواريخ التالية، محاميان بتاريخ 15 أبريل 2015، وزوجته وأولاده أيام 7 مايو، و23 مايو، و8 يونيو، و8 أغسطس، و20 أغسطس 2015.

أما بخصوص الشكاوى المتعلقة الأوضاع الصحية للسجناء داخل السجن تمكن الوفد، ولديه طبيب متخصص وهو الدكتور صلاح سلام عضو المجلس، من فحص الملفات الصحية لكل من، مراد محمد محمد على، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، وجمال عبد الفتاح على العشرى، وأسامة يس عبد الوهاب، وعصام عبد الرحمن محمد سلطان، وأيمن عبد الرءوف على هدهد.

وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية توفر العناية الطبية اللازمة سواء داخل مستششفى السجن أو خارجها بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طرة، وتبين وجود تقارير تفصيلية ونتائج التحاليل وتقارير الإشاعات والفحوصات المختلفة التى أجريت لهم.

وفى سياق متصل كشف المجلس عن خضوع خيرت الشاطر مؤخرا خلال شهر أغسطس 2015 للعديد من الفحوصات والتحاليل والإشعات الطبية على نفقة مصلحة السجون بمستشفيات جامعة القاهرة، واتضح ذلك من خلال التقرير الطبى الذى اطلع عليه الوفد وأوضح أن حالته مستقرة والتنبيه بضرورة أن يتبع المريض تعليمات الأطباء والالتزام بالعلاج الدوائى مع المتابعة.

عناصر الإخوان يكذبون ما ورد بالشكاوى الخاصة بهم

وينتهى هنا دور الدفاتر الخاصة بالسجن ليأتى دور قيادات الجماعة الإرهابية ليكذبوا أنفسهم بأنفسهم، حيث استكمل وفد المجلس زيارته بالسجن وقد استجابت إدارة السجن لطلباته بلقاء أصحاب الشكاوى حيث حضر السجين محمد الأنصارى واستفسر منه عن أحوال السجن وتعامل إدارته معهم فأفاد بحسن معاملة المساجين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، فيما يخص الجناح المودع به، وأكد قيام إدارة السجن بتزويد العنبر المودع به بألواح الثلج لفترات، ووفرت لهم مؤخراً مبرد مياه، وكذلك فتح الزنازين للسجناء لمدة أربع ساعات يومية منذ بداية الموجه الحارة.

التقى كذلك وفد المجلس بالسجين أحمد أبو بركة والذى عرض لمشكلته فى محاكمته واتهامه للنيابة العامة والقضاة لعدم حيادتهم وعدم حصوله على المحكمة العادلة والمنصفة، مرورا بإجراءاتها التى وصفها بإنها إجراءات باطلة وغير صحيحة ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية، أما على صعيد السجن والقائمين عليه فقرر أنه ليس هناك مشكلة لإن السجن والقائمين عليه هم الحلقة الأضعف بالتنكيل بهم، وأكد على أن أى شىء يريده هو أو زملاؤه فى نفس - الجناح - المودع به يتم الاستجابة له من قبل إدارة السجن.

وخرجت شهادات قيادات الإخوان أنفسهم تأكيدا حالة التخبط وانعدام الرؤية التى تعيشها الجماعة حاليا، فبعد إرسال عشرات الشكاوى من سوء الرعاية الصحية وإغلاق الكانتين ومنع الزيارات جاء عناصر الجماعة ليثبتوا كذبهم وادعاءاتهم.

وزارة الداخلية هى الفائز الأكبر من الزيارة

وهنا ينتهى الحديث عن التنظيم المتهالك للجماعة الإرهابية ويأتى الحديث عن تعامل وزارة الداخلية ومصلحة السجون مع زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن شديد الحراسة بطرة، حيث تعتبر وزارة الداخلية وقياداتها هى الفائز الأكبر من نتائج تلك الزيارة والتقرير الصادر عنها.

ففى ختام الزيارة ناقش وفد المجلس مع مسؤلى وزارة الداخلية وقطاع السجون لعرض ما تلاحظ له أثناء الزيارة وسماع تعقيبهم بشأنها، حيث وعد اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أنه سوف يبحث مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إمكانية تلبية عدد من المطالبات التى تساعد فى إزالة الملاحظات وتطوير السجون وكذلك للتيسير على السجناء وأسرهم.

وبالفعل وخلال انعقاد المؤتمر الصحفى بمقر المجلس، قطع محمد فائق رئيس المجلس كلمته فى بداية المؤتمر واعتذر للحضور للرد على مكالمة هاتفية مهمة وردت إلى مكتبه، ليعود مرة أخرى ليعلن أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية كان هو المتصل ليعلمه بالموافقة على توصيات المجلس المتعلقة بالزيارة.

وجاءت التوصيات كالتالى، تقرير زيارات دورية كل شهر لوفود المجلس القومى لحقوق الإنسان بما يتفق وخطة عمله فى متابعة أوضاع السجون والسجناء للنهوض بها على مستوى الجمهورية، وإعادة النظر فى القرار الصادر بناء على المادة رقم 42 من قانون السجون المخطر به للنيابة العامة بشأن الزيارات العادية حتى يسمح بزيارات منتظمة لأسر للسجناء بالسجن وذلك من خلال التقدم بطلباتهم لمصلحة السجون، وعمل مظلة على الجهه المقابلة للبوابة الخارجية لمنطقة سجون طرة لحماية الأسرالمنتظرة للزيارة، وذلك بناء على طلب الوفد، وتوفير أسِرّة ومراتب جديدة لكافة السجناء بسجن طرة شديد الحراسة خلال شهر عوضا عن الأسرة والمراتب المتهالكة، والتأكيد على إتاحة مدد الزيارة كاملة للأسر وللمحامين وفقا للائحة السجون، لتوجه بذلك وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ضربة قاضية للجماعة الإرهابية وتفند ادعاءاتهم وأكاذيبهم حول الأوضاع غير الآدمية بالسجون المصرية.