الصين تستجوب 11 شخصا فى إطار عمليات غير قانونية بالبورصة

أعلنت وسائل الإعلام الحكومية، أن الشرطة الصينية استدعت أحد عشر شخصا، أحدهم صحفى فى الشؤون الاقتصادية، فى إطار تحقيق فى عمليات غير قانونية بأسواق المال.

وأطلقت بكين خطة إنقاذ غير مسبوقة بعد تراجع البورصات بنسبة 30% منذ منتصف يونيو، تتضمن إجراءات تشمل تمويل شركة عامة من أجل شراء أسهم باسم الحكومة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، مساء الثلاثاء، أن السلطات تتهم صحفيا فى مجلة كايجينغ بالتعاون مع أطراف أخرى لاختلاق، ونشر أنباء كاذبة حول أسهم العقارات والأسواق الآجلة. ودافعت المجلة، فى بيان، عن الصحفى وانغ تشياولو، مؤكدة أنه تم استدعاؤه من قبل الشرطة.

وكان وانغ أكد فى مقال نشر فى يوليو أن سلطة تنظيم الأسهم العقارية تدرس إمكانية انسحاب هذا الصندوق الحكومى من السوق. ونفت هيئة ضبط الأسواق "اللجنة الصينية لتنظيم أسواق المال" على الفور هذا النبأ ووصفته "بغير المسؤول".

وكانت هذه الهيئة التى تتدخل فى السوق لحساب الحكومة أكدت مطلع الشهر الجارى أنها ستواصل لعب دور "لسنوات" لكنها لن تتدخل فى السوق ما لم تحدث تقلبات.

وفسر هذا الإعلان بأن الحكومة ستتدخل بدرجات أقل فى أسواق المال.

من جهة أخرى ذكرت الصحف أن الشرطة استدعت المدير العام لمجموعة الوساطة سيتيك سيكيوريتيز العملاقة التى تخضع لإشراف الحكومة وسبعة موظفين آخرين فى المجموعة.

ويشتبه بأن موظفاً فى هيئة ضبط الأسواق يعمل فى مجال العروض الحكومية، وكذلك موظف سابق كان مكلفاً ضبط الأسواق، ارتكبا عملية تدليس وتزوير وثائق رسمية.

وأخيراً قالت وكالة الصين الجديدة أن السلطة المشرفة على العقود الآجلة أعلنت الاربعاء أنها جمدت لشهر امكانية الشراء أو البيع فى هذه السوق لـ164 زبونا فى إطار عقوبة لقيامهم بعمليات تتجاوز الحدود المسوح بها.