مركز أبحاث: الضغوط على نمو الاقتصاد المصرى ستنحسر فى الفصول المقبلة

ذكرت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن أن الضغوط الواقعة على نمو الاقتصاد المصرى ستبدأ فى الانحسار خلال الفصول المقبلة.

وقالت المؤسسة فى تقرير حصلت رويترز على نسخة منه اليوم الأربعاء "تباطأ الاقتصاد المصرى تباطؤا حادا فاق توقعاتنا خلال النصف الأول من العام الحالى، لكننا نعتقد أن بعض الضغوط الواقعة على النمو ستبدأ فى الانحسار خلال الأرباع المقبلة."

وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن بياناتها للناتج المحلى الإجمالى تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى من 4.3 % على أساس سنوى فى الربع الأخير من العام الماضى ليصل إلى 2.0 % على أساس سنوى فى الشهور الأخيرة.

وفى يوليو تموز قالت وزارة التخطيط المصرية إن اقتصاد البلاد نما بنسبة ثلاثة بالمئة فى الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 الذى انتهى فى مارس آذار مقارنة مع 2.5 بالمئة فى الفترة نفسها قبل عام.

وتبدأ السنة المالية فى مصر فى أول يوليو تموز وتنتهى فى 30 يونيو حزيران.

وتتوقع ميزانية مصر لسنة 2015-2016 نمو الاقتصاد خمسة بالمئة.

وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن معظم الضعف الذى اعترى الاقتصاد فى الآونة الأخيرة تركز على قطاع الصناعات التحويلية الذى انكمش فيه الإنتاج بنحو 30 بالمئة على أساس سنوى فى يونيو حزيران.

وقالت "نعتقد أن هناك تفسيرين محتملين لذلك. أولهما أن الإجراءات التى اتخذت لكبح السوق السوداء للدولار عرقلت على ما يبدو قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج."

وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية فى البنوك.

وأضافت مؤسسة الأبحاث "السبب الثانى أن الشركات وجدت صعوبة فى الحصول على كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة."

وتحولت مصر فى الآونة الأخيرة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد لها وحاولت معالجة نقص الطاقة من خلال التوقيع على مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعى المسال هذا العام ومنح القطاع الخاص الضوء الأخضر لاستيراده فى تحرك يمكن أن يشجع على الاستثمار الخاص فى قطاع الطاقة مع تخفيف نقص الإمدادات.

وأشارت كابيتال ايكونوميكس فى تقريرها إلى أن القيود المفروضة على سوق الصرف ستظل تؤثر سلبا على النشاط لحين يستجيب البنك المركزى المصرى للضغوط الرامية إلى رفعها. لكنها قالت إن الضغوط على إنتاج الصناعات التحويلية والناجمة عن نقص إمدادات الغاز قد تخف عندما تؤتى إصلاحات الحكومة بقطاع الطاقة ثمارها.

علاوة على ذلك تتوقع المؤسسة أن يتلقى الاقتصاد بعض الدعم من قناة السويس الجديدة التى افتتحتها مصر فى وقت سابق هذا الشهر وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تسهم فى إنعاش اقتصاد البلاد.

واختتمت كابيتال ايكونوميكس التقرير بقولها "ثمة مؤشرات مبدئية على أن المستثمرين الأجانب يعودون إلى البلاد. وكل هذه العوامل معا تعطينا مبررا للاعتقاد بأن وتيرة النمو ستتسارع فى الأرباع المقبلة."