يذكر أن محمد العشاوى المحامى كان قد أقام طعن باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، وذلك على سند من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة ممتلكاته للدولة ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة اسم رئيس الحزب عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة بالدولة.
وجاء بأسباب وحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، أنه ومن حيث أن الطلب قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا، ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة وهى تتصدى لمراقبة مشروعية القرار المطعون فيه لا تكتفى بوزنه فى ميزان الدستور والقانون فحسب، وإنما تتصدى لمراقبته فى ضوء ظروف التحول الديمقراطى الذى تمر به البلاد فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وما تتطلبه تلك الظروف من أن يكون هذا التحول من خلال بوابة العدالة الانتقالية التى تقوم على مجموعة من العناصر والتدابير القضائية وغير القضائية التى تتخذها الدولة، من أجل معالجة ما ورثته من ممارسات وخطايا النظام السابق فى استشراء الفساد، وانتهاك حقوق الإنسان، أهمها كشف حقيقة الملاحقات القضائية لمن تثبت جرمه، جبر الضرر، الإصلاح المؤسسى لأجهزة الدولة على أسس الحكم الرشيد.
ويأتى قبل ذلك كله تحقيق المصالحة الوطنية بين كل التيارات على اختلاف مذاهبها الدينية أو السياسية ونبذ الإقصاء لأى رأى لما فيه من تكريس للاستبداد والديكتاتورية، وذلك استهداء بالديمقراطيات الحديثة التى حققت انتقالا سلسا إلى الديمقراطية وسادها الاستقرار والسلم الاجتماعى كألمانيا التى عملت على إدراج "النازى" فى المجتمع، ومثلما فعلت إيطاليا مع "الفاشى" من خلال إعادة تشكيل الوعى الجمعى بإحياء قيمة العيش المشترك، ونبذ الإقصاء، وهو ما جسده "مانديلا" مع بيض جنوب إفريقيا، بعكس ما شهدته الدول التى حاولت العبور إلى الديمقراطية خارج بوابة المصالحة الوطنية من نزاعات دموية وعدم الاستقرار، ومن ثم يكون من الضرورى بمكان قيام أجهزة الدولة وصناع القرار فيها ببث روح التسامح ودعوة جميع الفراقاء بما فى ذلك أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل لمصالحة وطنية لولوج عهد من الاستقرار والسلم الاجتماعى، بما يوفر أجواء مواتية للانطلاق نحو تنمية شاملة بحسبانها هدفا استراتيجيا ينبغى الوصول اليه بكل السبل، لاسيما وأن حق الترشح للانتخابات التشريعية من الحقوق السياسية المصونة دستوريا وأن الحرمان من مباشرة أى من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلى نص قانونى صريح.
وكما أن أسباب الحرمان من حق الترشح وردت حصرا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها، فضلا عن أن حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة الاحزاب - الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى لم يرد به ما يمنع أعضاءه من مباشرة حقوقهم السياسية، الأمر الذى يضحى معه طلب الطاعن باستبعاد المطعون على ترشحهم غير قائم على سند سليم من القانون جديرا بالرفض.
وفى سياق متصل صرح العشاوى بأن أمانة حزب التجمع ساهرون على دراسة أسباب وحيثيات حكم المحكمة على الرغم من فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة، وذلك تحسبا لترشح أعضاء الحزب الوطنى مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة