وزير التجارة ينجح فى حل أزمة واردات "البودرة البيضاء" بتوجيه معامل مصلحة الكيمياء و"الرقابة على الواردات" لسرعة إنهاء الفحص.. منير فخرى:لا تهاون فى دخول أى مواد خام يمكن استخدامها فى الضرر بأمن البلد

نجح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حل أزمة الصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث بعد تكدس شاحنات المواد الخام فى الموانئ وتعرض الكثير من الشركات للخسائر وصلت إلى ملايين الدولارات بسبب استيراد المواد الخام التى تدخل فى صورة بودرة بيضاء وإلزام مصلحة الكيمياء بفحصها قبل الدخول للأسواق وفقا لتعليمات الجهات المعنية.

وكانت الجهات المعنية أصدرت قرارا الفترة الماضية بمنع دخول أى شحنات تحمل مواد خام فى صورة بودرة بيضاء من دولة الصين وغيرها من مختلف دول العالم إلا بعد فحصها فى مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك للتخوف من انتشار المواد الخطرة والممنوعة فى مصر.

وانتشرت الشاحنات المتكدسة فى الموانئ وتوجهت العديد من الشركات أبرزها شركة بروكتر أند جامبل بشكاوى عديدة من تعرضها لخسائر تصل إلى مليون دولار شهريا نتيجة تكدس العينات فى مصلحة الكيماء من مختلف السلع وعدم قدرتها على استيعاب كافة العينات فى معاملها، حيث أصبحت تحلل ما يقرب من 2500 عينة يوميا بعد أن كان أقصى تحليل للعينات 250 عينة على الأكثر.

وبعد مذكرات عديدة من الشركات والمصانع والمجالس التصديرية إلى وزير التجارة والصناعة أصدر اليوم قرارا بحل الأزمة وضم معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى جانب مصلحة الكيمياء لسرعة استخراج نتائج تحليل العينات، وفك حظر الشاحنات فى الموانئ.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء جاء حرصاً على تيسير حركة التجارة والسماح بدخول المواد الخام الداخلة فى عملية إنتاج السلع الصناعية دون حدوث تعطيل للإنتاج وسرعة الإفراج عن هذه الرسائل مع التأكيد على عدم التهاون فى دخول أى مواد خام أو خامات يمكن استخدامها فى تصنيع مواد تضر بأمن البلاد ، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لديها طاقات بشرية ومعامل كيماوية وغذائية منتشرة بالموانئ والمنافذ الجمركية كالإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس بالإضافة إلى مطار القاهرة.

وأضاف الوزير أن هذه المعامل لديها أحدث الأجهزة المعملية فى مجال الفحص والاختبارات بالإضافة إلى كونها معتمدة دولياً وكوادرها مدربة وحاصلة على أرفع الدرجات العلمية وسيتم الاستعانة بأقرب هذه المعامل لمنافذ وصول الرسائل .

وأوضح الوزير أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم سحب عينات من تلك السلع وإرسالها إلى فرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالميناء والذى يقوم بتكويدها وإرسالها إلى المعمل المتواجد بهذا الميناء أو إلى معامل مصلحة الكيمياء ، مؤكدا أن ذلك من شأنه إنجاز عملية الفحص والإفراج عن تلك الرسائل فى أقل مدة زمنية .

وعلق إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث بأن عمليات الفحص التى كانت تتم فقط بمصلحة الكيمياء تستغرق نحو 3 أسابيع حيث يتم سحب عينات من كل حاوية وفى حال اشتمالها على أكثر من مادة يتم أخذ عينات من جميع المواد ، كما يتم سداد 1500 جنيه رسوم اختبار كل عينة .

وأضاف أن استجابة وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور وإشراكه معامل هيئة الرقابة على الصادرات فى عمليات الفحص سيدعم الجميع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لا يمكنها تحمل العبء المالى لطول فترات بقاء الرسائل في الموانئ حيث لا يفرج عنها إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات والتى حتى لو طلبنا الإسراع فى إجرائها يطلب سداد ضعف الرسوم العادية أى 3 آلاف جنيه لكل عينة مع انتظار أسبوعين دون إفراج حتى ظهور نتيجة الفحص .

كما طالب درياس بضرورة العمل على تخفيض زمن الفحص لأدنى وقت ممكن حتى لا تتحمل المصانع رسوما طائلة تدفع للموانئ فى صورة أرضيات إلى جانب إعادة النظر فى قيمة الرسوم المسددة للفحص خاصة أنها تمثل عبئا كبيرا على المصانع الصغيرة والمتوسطة والتى ستنقل بدورها هذا العبء إلى المستهلك فى صورة رفع أسعار للمنتجات والسلع مما سيقلل من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.

وقال درياس إن معظم المجالس التصديرية تأثرت فى الفترة الأخيرة بتعليمات فحص رسائل البودرة البيضاء والمواد السائلة خاصة قطاعى الأثاث والكيماويات فمثلا معظم المواد الخام التى تدخل فى صناعات البلاستيك ترد فى شكل حبيبات أو بودرة يتم حاليا فحصها للتأكد من خلوها من أى مواد خطرة أو ممنوعة.