"الصيادلة" ترفض طرح قانون التحاليل الطبية للتعديل دون مشاركة النقابات

طالب الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، بعدم طرح القانون رقم 367 لسنة 1954 للتعديل دون إجراء مناقشات مع النقابات الأربعة المعنية بمزاولة مهنة التحاليل، بجانب تحديد موعد لكافة النقابات المعنية لدراسة سبل التوافق حول بنود تحول دون إثارة مشاكل لأى من أعضائهم، مشيرا إلى أنه فى حال استمرار الانحياز لنقابة الأطباء دون غيرها فسيلجأون للتصعيد.

وأضاف عبيد، خلال مؤتمر التحاليل الطبية والالتزام بالقانون، المنعقد بمقر اتحاد المهن الطبية، للرد على إعلان وزير العدالة الانتقالية عن إجراء تعديلات بقانون مزالة مهنة التحاليل الطبية، أن القانون معنى بالصيادلة والزراعيين والعلميين والصيادلة، وفى حال مناقشة القانون لابد من دعوة الجميع، مضيفا:"ونحن نعلن أن أى مساس بهذا القانون سيقابل بالتصعيد لأى درجة، ولن نتهاون نحو إجراء تعديلات دون استشارتنا به، وسنتصدى بكافة الطرق المتاحة، خاصة أن القانون خاص بـ5 نقابات".

وأضاف الدكتور مسعد حسن نقيب أخصائيى العلوم الطبية،:"نرفض العبث بهذا القانون، لأنه يحدث بلبلة، فهو تم تشريعه ومنح أعضائنا حقهم فى مزاولة المهنة، ونستنكر تغيير تلك المعايير لصالح فئة معينة، وعلى وزير الصحة ألا ينحاز لتلك الفئة دون غيرها، وفى حال البدء فى تغيير القوانين عليه دعوة كافة المعنيين بالمهنة للاتفاق حول بنود لا يترتب عنها تأثيرات سلبية لأى منهم".