نقابة الضرائب المستقلة: ننسق لعمل مليونية لرفض قانون الخدمة المدنية

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، تعليقا على اللقاء مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك وممثلى النقابات المستقلة والعامة.

وأكد المجتمعون بعد لقاءات متواصلة حتى ساعات متأخرة من الليل، مع رئيس الوزراء، أن اللقاءات لم تحقق النتائج المرجوة منها لحسم الخلاف حول مشاكل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، إذ رفض "محلب" ووزير المالية هانى قدرى ووزير التخطيط أشرف العربى، طلب العاملين تأجيل تطبيق القانون، مؤكدين أنهم بصدد تنسيق لعمل مليونية لرفض القانون.

وأكد الثلاثى الحكومى، للعاملين أنه لا مجال لتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، ووعد رئيس الوزراء العاملين بمناقشة مقترحاتهم عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، واستمع رئيس الوزراء لمقترحاتهم ومطالبهم وأحالها مرة أخرى إلى وزير المالية هانى قدرى، مما دعا ممثلى الموظفين إلى الاعتراض، واستندوا فى ذلك إلى ما وصفوه من التعنت السابق لوزير المالية ضدهم وتجاهله لمناقشة مطالبهم والتوصل إلى حلول لها، حيث هددت 27 نقابة مصرية، الحكومة بتنظيم مظاهرات مليونية فى مختلف أنحاء الجمهورية، بعنوان: "مليونية الموظفين"، لإسقاط قانون الخدمة المدنية الذى تصر الحكومة على تطبيقه.

وإلى نص بيان البيان: "لا أمل فى الحكومة.. فشل الاجتماع الذى انتظرة الجميع بين الحكومة ونقاباتها من جانب وبين كل من نقابة المبيعات والعامة من جانب آخر، وذلك بعد استبعاد طارق كعيب من حضور الاجتماع رغم دعوتة للحضور سابقا، ومما لا شك فيه أن هذا الموقف يدل على أن الحكومة تريد ناس ماتقولش لا (بركة يا جامع) فلا جدوى من حوار لأجل الحوار، وخاصة بعد البيان السابق للضرائب العقارية الذى كشفت فيه الترتيبات لهذا الاجتماع، وتوقعنا بأن الأمر عبارة عن مجرد رسالة للرأى العام لإحراج المعترضين على القانون فيمر هذا القانون الذى سيذبحنا جميعا وسوف تضيع الوظيفة ذاتها وأيضا تقديم ترضية مالية بسيطة لا تسمن ولا تغنى من جوع، وقد لا يخرج الزملاء بأى شىء (هنشوف –هندرس –هنعمل لجان للحوار حول اللائحة)، وقد ذكر رئيس الحكومة أن القانون قد خضع للحوار مع النقابات ومعنى ذلك أنه قد أجرى حوارات سرية مع اتحاد عمال مصر لذلك تجدهم يدافعون عن القانون باسم الحكومة، أو بالأحرى يدافعون عن الحكومة التى أتت بهم، وأننا الآن أكثر قناعة برفض القانون ورفض أسلوب الحكومة، وخاصة أن وزير المالية قد هدد زملاءنا بقانون الإرهاب، وأن هذا التهديد لن يرهبنا، وأننا سنصعد فى مواجهة الحكومة والقانون، ونقوم الآن بالتنسيق مع كافة القطاعات لعمل مليونية رفض قانون الخدمة المدنية، وأننا ننادى بقانون يقضى على الفساد والظلم بالجهاز الإدارى بدلا من هذا القانون الذى يعمق الفساد ويقضى على العاملين، وعلينا الاستعداد مع كافة القطاعات لتحديد كيفية الرفض لهذا القانون، نرفض قانون الخدمة المدنية، نرفض استمرار الحكومة، نطالب بحقوق الضرائب العقارية كاملة فلا تراجع عن حقوق أبنائنا، وإن غدا لناظره قريب".