قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، له آثار قانونية على الأوضاع داخل نقابة المحامين من حيث تشكيل المجلس والنقابات الفرعية.
وأوضح "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قانون المحاماة مرتبط ويتأثر بتشكيل المحاكم الابتدائية وعددها على مستوى الجمهورية وعدد المحامين فى كل محكمة، ووفقا لهذا القانون الذى نص على زيادة عدد المحاكم الابتدائية، فيترتب عليه زيادة عدد الدوائر، وأنه طبقا لقانون المحاماة لابد أن تنشأ نقابة فرعية فى كل محكمة ابتدائية، ويترتب عليه انتخاب نقيب وأعضاء مجلس بكل نقابة، وممثل لكل محكمة ابتدائية بمجلس النقابة العامة، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة عدد مقاعد مجلس النقابة العامة للمحامين بنفس زيادة عدد المحاكم الابتدائية.
وأضاف "عاشور" أن زيادة مقاعد مجلس النقابة ترتيبا على زيادة المحاكم الابتدائية لا يحتاج إلى تعديل فى قانون المحاماة وإنما سيكون هناك تعديل فى الإجراءات الإدارية، ونقابة المحامين ستوفق أوضاعها وفقا لهذا القانون.
وأشار "عاشور" إلى أن فائدة هذا القانون فقط فى تركيز الجهة المشرفة على إدارة المحاكم الابتدائية على نطاق محدد، لكن الإجراءات القضائية فى إقامة الدعاوى وتحقيقها وانعقاد الجلسات أمر طبيعى معروف ولا يتغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة