نص مشروع لجنة التشريعات الصحفية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

انتهت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية من إعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى تضمن 207 مادة، وينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون.

نص مشروع القانون:

الباب الأول

حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين

الفصل الأول

حرية الصحافة والإعلام

مادة 1

تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.

مادة 2

يحظر -على أى وجه- فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب، أو فى حال التعبئة العامة.

وفى هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على الدائرة المختصة فى محكمة الاستئناف التى يتبعها المركز الرئيسى للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك فى خلال 24 ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة فى حالة صلته بالسبب الذى أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.

مادة 3

يجوز للمحافظة على الأمن القومى أن تُمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة. كما يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام،بما فى ذلك المواد التى تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب . وفى هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء.

الفصل الثاني

حقوق الصحفيين والإعلاميين

مادة 4

الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.

مادة 5

لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود هذا القانون.

مادة 6

للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشائها.

وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة -أو مكتب- للاتصال بالصحافة والإعلام فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتمكين الصحفى والإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.

مادة 7

يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، فى حقها فى الحصول على المعلومات،ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة الإعلامية والمعرفية، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، ودون المساس بحقوق المواطن المشمولة بالحماية الدستورية والقانونية.

مادة 8

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين؛ للصحفى والإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار لها صلة بالمصالح العامة، ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار محظورة بقانون.

مادة 9

للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا لما ينظمة القانون.

مادة 10

يعاقب كل من أهان صحفيِا أو إعلاميًّا، أو تعدى عليهما بسبب عملهما أو فى أثنائه بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 11

تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها. ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل،و دون الإخلال بحقه فى التعويض.

مادة 12

تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد مدة التعاقد، ونوع العمل، ومكانة، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجودة، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل. ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها .


مادة 13

للنقابة المهنية أو العمالية المختصة عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الإنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفى والإعلامى من المنصوص عليها فى هذا القانون .

مادة 14

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة بالوفاء بالحقوق المقررة كافة للصحفى والإعلامى فى القوانين، وفى عقود العمل المبرمة مع كل منهما، وبأى مزايا إضافية ينص عليها قانون النقابة المعنية.

مادة 15

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة كافة، بالتعاون مع النقابة المختصة فى إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز والبطالة.

مادة 16

لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإن لم تنجح النقابة فى التوفيق بين الطرفين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلى هيئة خاصة لتسوية النزاع يرأسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة. ويعد أى إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد بأى أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.

الفصل الثالث

واجبات الصحفيين والإعلاميين

مادة 17

يلتزم الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

مادة 18

يلتزم الصحفى أو الإعلامى التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهنى، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.

مادة 19

يلتزم الصحفى أو الإعلامى بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية، أو الدعوات التى تنطوى على امتهان الأديان، أو الطعن فى إيمان الآخرين بخاصة، أو الدعوات التى تروج للتحيز أو احتقار أى طائفة من طوائف المجتمع.

مادة 20

لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.

مادة 21

يحظر على الصحيفة الورقية، و الإلكترونية، أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر فى أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر الحكم بالبراءة.

مادة 22

يجب على رئيس التحرير، أو المدير المسئول فى الوسيلة الإعلامية، أن ينشر -أو يبث- بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع، أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية فى غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث. ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.

مادة 23

على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه، وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات.

مادة 24

يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أوالبث.

إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب.

وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام والآداب.

مادة 25

إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.

مادة 26

إذا لم يتم التصحيح فى المدة المحددة فى المادة (22) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية. وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التى ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.

مادة 27

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها.

مادة 28

يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله من أى أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على الصحفى أو الإعلامى -بسبب عمله- تلقى أية إعانة حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه مندوبًا أو مراسلاً فى جهة حكومية. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعفى التبرع أو الميزة أو الإعانة التى حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى النقابة المعنية، ولا يخل ذلك بحق النقابة فى المساءلة التأديبية للمخالف.

مادة 29

يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون أو الآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام كافة بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.

مادة 30

لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أن يعمل فى جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر. وفى حال مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة تتخذ النقابة إجراءات التأديب ضد العضو المخالف مع إلزامه بدفع غرامة تساوى ضعف ما حصل عليه من مبالغ، تؤول كلها إلى النقابة المعنية.

مادة 31

تلتزم الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية كافة بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على نحو دورى مراجعة دفاتر المؤسسة الصحفية والإعلامية ومستنداتها للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها. وعلى الصحف والمؤسسات الإعلامية كافة أن توافى المجلس بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن المجلس من هذه المراجعة، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وله فى ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات والأجهزة المختصة.

الفصل الرابع

تأديب الصحفى والإعلامي

مادة 32

تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون كل نقابة، وفى ميثاقى الشرف الصحفى والإعلامي، وفى هذا القانون.

مادة 33

تتشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة فى أول كل دورة نقابية.

مادة 34

تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذى ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها فى مدة لا تجاوز شهرًا.

مادة 35

يحيل النقيب -بعد العرض على مجلس النقابة- العضو الذى يصادق المجلس على توصية اللجنة بشأنه إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.

مادة 36

تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو الآتي:

( أ ) أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسًا

(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص عضوًا

(ج) عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال.

وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.

مادة 37

تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:

( أ ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.

(ب) عضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الصحفيين أو الإعلاميين.

(ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص.

وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 38

يجوز للعضو الطعن فى قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التى تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.

مادة 39

يحق لذوى الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر فى الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفى أو الاعلامى إلى النقابة المعنية لمحاسبته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

الفصل الخامس

ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام

مادة 40

تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. وتكون أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية والإعلامية المستأنفة التى تتشكل من ثلاثة من أقدم رؤساء الاستئناف بدائرة محكمة الاستئناف المختصة.

مادة 41

تنشأ بدوائر محاكم الاستئناف المختصة هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة تختارهم الجمعيات العمومية للمحاكم سنويًّا، يرؤسها أقدمهم. وتختص هذه الهيئة – دون غيرها– بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة، أو ذوى الشأن، فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، أو بإحدى طرائق النشر والعلانية المقررة فى المادة (171) عقوبات، بما فى ذلك استجواب المتهم، والتصرف فى التحقيق الذى يجرى فى تلك الجرائم. ولهيئة التحقيق تكليف أحد أعضائها – أو أحد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها– للقيام بما يراه من أعمال التحقيق، ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقررة بالقانون لقاضى التحقيق، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجب على هيئة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة المختصة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف. وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.

مادة 42

إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.

مادة 43

لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.

مادة 44

لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية, ومع مراعاة أحكام المواد (55), و(97), و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 45

لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

مادة 46

لا يعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر إلا إذا ثبت أن النشر كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

الباب الثاني

إصدار الصحف وملكيتها

الفصل الأول

المطابع وتداول وإصدار الصحف

مادة 47

على كل من يرغب فى إنشاء مطبعة، أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة التى تقع المطبعة فى دائرتها. ويتعين أن يشمل الإخطار اسم صاحب المطبعة، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد فى خلال ثمانية أيام من أى تغيير فى البيانات المقدمة.

مادة 48

يقدم كل صاحب مطبعة -قبل أن يتولى طبع صحيفة- إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليتلقى موافقة تنص على استيفاء الصحيفة للشروط القانونية اللازمة للإصدار.

مادة 49

يُذكر فى أول صفحة فى أى مطبوع أو فى آخر صفحة منه، اسم الطابع وعنوانه، واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع، وتاريخ الطبع.

مادة 50

عند إصدار أى مطبوع؛ تودع عشر نسخ فى دار الكتب المصرية، وتُرسل عشر نسخ أخرى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويُحرر إيصال عن هذا الإيداع.

مادة 51

لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات التى لا تخضع لأحكام هذا القانون.

مادة 52

حق إصدار الصحف الورقية والإلكترونية مكفول للمصريين من أشخاص طبيعيين واعتبارييين, ومن شخصيات عامة وخاصة. ويقصد بالصحيفة فى تطبيق هذا القانون كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

مادة 53

على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقعًا عليه من الممثل القانونى للصحيفة، يشمل اسم صاحب الصحيفة، ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها، والموافقة على إنشاء الشركة.

مادة 54

يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إليه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة. وفى حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسببًا، ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار. وفى حالة صدور القرار بالرفض يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.

مادة 55

إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر إخطار الموافقة على الإصدار كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.

مادة 56

تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو فى حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا، ويفرض المجلس غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليون جنيه على المخالف.

مادة 57

يحظر إصدار الصحف، أو الاشتراك فى إصدارها، أو ملكيتها بأية صورة من الصور، على الممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية. أو الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة فى جرائم مخلة بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد أعيد إليهم اعتبارهم بحكم قضائي.

مادة 58

فى حالة حدوث أى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة، يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يومًا على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه فى موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. وتعاقَبْ الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

الفصل الثاني

ملكية الصحف

مادة 59: ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ومن شخصيات عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون، وتكون الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة مملوكة لتعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و (200)ألف جنيه للأسبوعية و (100) ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا فى داخله. ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية. ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة، ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التى يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته و أولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو الكترونية، كما لايجوز له ملكية أكثر من 10 % من أسهم الصحيفة اليومية. كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجتة وأولاده القصر ملكية أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة أو وسيلة إعلامية, ويحل الضمان المالى أو الشخصى محل هذا الحد الأدنى بالنسبة إلى الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية, والنقابات, والاتحادات والجمعيات والأندية, إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جينه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

مادة 60

يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجًا لعقد تأسيس الصحيفة التى تتخذ شكل شركة مساهمة, أو تعاونية, أو توصية بالأسهم، ونظامها الأساسي. ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.

مادة 61

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، ويكون لها عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها, ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا مقيدين فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويُقضى فى حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة تعتبر الموافقة على الإخطار ملغاة.

الباب الثالث

إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها

الفصل الأول

إنشاء وسائل الإعلام

مادة 62

ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ومن شخصيات عامة أو خاصة، لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة طبقًا للدستور والقانون. ويقصد بالإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى كلّ بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها.

مادة 63

لا يجوز إنشاء أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أو تشغيلها، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مادة 64

على كل من يرغب فى إنشاء أية وسيلة بث لموادٍ إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النماذج التى يضعها المجلس، مصحوبًا بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويبت المجلس فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.

مادة 65

فى حال رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، أو تشغيلها، يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويحق لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.

مادة 66

تحدد مدة ترخيص مزاولة المنشأة للعمل الإعلامى بعشر سنوات على الأقل، ويُجَدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له، بموافقة المجلس، على أن يقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق. وذلك طبقا للقواعد الواردة فى المادتين السابقتين.

مادة 67

يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتى تشمل ما يأتي:

نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.
مدة الترخيص.
الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
ما يفيد الالتزام باستمرار تقديم الخدمة, والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
مادة 68

لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز دينى أو مذهبي, أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, أو على أساس طائفى أو عِرْقي, أو تعصب جَهوي، أو على دعوة إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين. كما لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعيه وتليفزيونية على أساس حزبي.

مادة 69

لا يجوز فى جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء المنشأة الإعلامية للبث المسموع أوالمرئى أوالرقمي، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفقًا للشروط التى يحددها، وذلك فيما عدا حق الإرث.

مادة 70

تلتزم المنشأة المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مادة 71

على المرخص له الالتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة، أو القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حيًّا أو أرشيفيًّا.

مادة 72

تخضع المؤسسات الإعلامية لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مراجعة دفاتر مستنداتها، وطبقًا لما ورد فى المادة (31) من هذا القانون.

مادة 73

فى حالة بث المواد المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، لابد من حصول طالب الترخيص على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مادة 74

للمجلس الحق فى إلغاء ترخيص المنشأة الإعلامية فى الأحوال الآتية:

إذا لم يباشر المرخص له البدء بالعمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة واحدة أخرى.
إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا من أحكامه.

الفصل الثاني

ملكية وسائل الإعلام

مادة 75

1- يشترط فى المنشأة الاعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة الويب أن تتخذ شكل الشركة المساهمة، على أن تكون الأسهم إسمية، ومملوكة للمصريين وحدهم.

والشركة تمثل محطة إذاعية واحدة، أو قناة تليفزيونية واحدة، أو خدمة إذاعية أو تليفزيونية واحدة على شبكة الويب، وقد تتخذ الشركة شكل الشبكة الاذاعية أو التليفزيونية. والشبكة الإذاعية أو التليفزيونية لا يزيد عدد قنواتها عن سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو اخبارية. ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعى والنشاط التليفزيونى فى شركة واحدة، ولا يحق للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يمتلك أو يسهم فى أكثر من شركة واحدة.

ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أوالعامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال القناة لضمان حقوق العاملين لمدة سنة. وللمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الترخيص للقنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية ذات النطاق المحدود بقيم مالية مناسبة، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مراجعة المبالغ المالية السابقة كلها كلّ ثلاث سنوات.

2- يجب أن تنطبق على المساهمين الشروط التالية:

أ – يجب أن يكون الشخص الطبيعى مصريًّا متمتعًا بالأهلية القانونية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، متمتعًا بالحقوق المدنية.

ب- يتخذ الشخص المعنوى شكل شركة مساهمة مصرية صرف، يحظر نظامُها التنازلَ عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين، أو إلى غير أشخاص اعتباريين مصريين.

ج- لا يحق للشخص الطبيعى أو المعنوى الواحد أن يمتلك على نحو مباشر أو غير مباشر أكثر من 10% من مجموع أسهم الشركة، ويُعَدّ الزوج والزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرين بمثابة شخص واحد.

د- يجب على مؤسسى المنشأة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.

تعين كل مؤسسة مسئولاً عن البث يشترط فيه أن يكون مصريًّا, وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
تتحمل المؤسسة التليفزيونية أو الإذاعية أو الرقمية المسئولية المترتبة قانونًا على أى خطأ فى ممارسة نشاطها، أو مخالفة القيم والمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 76

يُعِدُّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجًا لعقد تأسيس شركة المساهمة الإعلامية، ويحدد عقد التأسيس أغراض المنشأة الإعلامية، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وذلك طبقًا لطلب الترخيص، وتكون مدة هذا المجلس سنة على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب فى خلالها مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.

مادة 77

تعيِّن المنشأة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا، ومقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي. وأن لا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.

الباب الرابع

المؤسسات الصحفية القومية

الفصل الأول

الملكيــــــة

مادة 78

يقصد بالصحف القومية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصحف الورقية والإلكترونية التى تصدر حاليًا أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية القومية والشركات الصحفية المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة. وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطنى الحر، ومعبرة عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وعليها أن تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع عند مخاطبة الرأى العام، كما تلتزم بنشر قيم التسامح، وعدم التمييز.

مادة 79: تنظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكامُ عقدِ العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته، وموافقة المؤسستين معًا، وذلك دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًا أو إضافيًا، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور المقررين من الدولة.

مادة 80

تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة عشرة فى المائة من صافى الارباح السنوية التى تحققها المؤسسات الصحفية القومية. وتوزع نسبة التسعين فى المائة الباقية بواقع خمسة وأربعين فى المائة للعاملين بالمؤسسة، وخمسة وأربعين فى المائة لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها. وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة على قواعد ومعايير إعداد الموازنات السنوية للمؤسسات وكيفية توزيع الأرباح على العاملين .

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية والهيئة الوطنية للصحافة بهذه التقارير.

مادة 81

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون.

مادة 82

يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامي، بأشكاله كافة، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة 83

تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، والأنشطة التى تزاولها وفقًا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلاته.



مادة 84

يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عامًا، ويُمَدّ للصحفيين حتى سن الخامسة والستين، وللهيئة الوطنية للصحافة إصدار قرار بعدم المد للصحفى الذى صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات، أو الذى لم يقض عشرين عامًا على الأقل فى خدمة المؤسسات الصحفية القومية يكون منها الخمس سنوات الأخيرة متصلة. ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده. ويحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من حوافز أو أرباح للعاملين فيها، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير، أو أى منصب قيادى فى إدارة التحرير.

مادة 85

تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله.

المادة 86

تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من (27) عضوًا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:

- خمسة عشر عضوًا بينهم خمسة من الصحفيين، وخمسة من الإداريين، وخمسة من العمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم جميعًا بالاقتراع السرى المباشر، وتنتخب كل فئة ممثليها، ويشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه ثلاث سنوات متصلة، وأن يوقع على إقرار تجميد نشاطه الحزبى أو عضويته فى الأحزاب فور انتخابه أو تعيينه، وطوال مدة عضويته.

- اثنا عشر عضوًا معينًا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة، على أن يكون من بينهم ثمانية من العاملين بالمؤسسة، وأربعة من الخبرات.

تجرى الانتخابات، ويتم الاختيار كل ثلاث سنوات. ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين. وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. وتحدد بدل حضور الجلسات.

مادة 87

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، كما تجتمع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة، وطريقة تحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها.

مادة 88

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:

أ – إقرار الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.

ب- تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.

ج - إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من المجلس، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

د – إقرار اللوائح المالية والإدارية التى يضعها المجلس.

هـ - مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

و – مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

ز- إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، فى حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية مسببة إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرار مسبب بذلك خلال خمسه عشر يومًا من تاريخ استلامها.

مادة89

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، وتنفيذها، وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات اللازمة. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضوًا على النحو الآتي:

- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

- ستة أعضاء منتخبين، منهم اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر.

- أربعة أعضاء تختارهم الهيئة، منهم اثنان من العاملين بالمؤسسة على الأقل.

ويجوز للهيئة فى المؤسسات الصحفية الكبرى أن تصدر قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضوًا على النحو الأتي:

- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

- تسعة أعضاء منتخبين، منهم ثلاثة من الصحفيين، وثلاثة من الإداريين، وثلاثة من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر.

- سبعة أعضاء تختارهم الهيئة منهم ثلاثة من العاملين فى المؤسسة على الأقل.

ويلتزم العضو بأن يجمد نشاطة الحزبى فور انتخابه أو تعيينه. ولا يجوز إعادة تعيين الأعضاء أكثر من دورتين متتاليتين.

مادة90

يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة 91

يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات. ولا يجوز صرف أى بدلات أخرى عن عضويته فى مجلس الإدارة.

مادة 92

عند خلو أى مكان فى مجلس الإدارة، أو مجالس التحرير، أو الجمعيات العمومية، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغل المكان بالطريقة ذاتها التى شغلت بها عضوية صاحبه، وذلك فى خلال شهر على الأكثر من خلو المكان. وبالنسبة إلى العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات أجريت.

مادة 93

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات و ردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر فى ذلك.

مادة 94

تتحدد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الآتي:

وضع السياسة العامة للمؤسسة.


إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
ج- إدارة أموال المؤسسة، ووضع خطتها الاستثمارية قصيرةالأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.

د – اتخاذ القرارات والإجراءات، وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وإبلاغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.

هـ - النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.

و – متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.

ز – مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.

ح – الموافقة على اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الرقمية لها.

ط –اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

مادة 95

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة الشروط الآتية:

أ – أن يكون له خبرة لمدة لا تقل عن 20 سنة.

ب- أن يتفرغ تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.

ج – أن يقدم برنامجًا لتطوير العمل بالمؤسسة، اقتصاديًّا وإداريًّا.

د – ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.

هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.

و- ألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات إذا كان صحفيًا، وألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة 96

يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية الشروط الآتية:

ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكم قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته، أو الجهة المختصة، فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه أو ترشيحة، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.


ألا يكون قد عمل فى جلب الاعلانات إذا كان صحفيا، وألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة إذا كان من العاملين بالمؤسسات.


ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
مادة 97

يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة فى هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة فقط، على أن يجمد المعين عضويته أو نشاطه فى أى حزب أو حركة سياسية فور تعيينه، ولا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وفى حال الضرورة التى تقضى بغير ذلك، تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببًا بذلك.

مادة 98

تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، يضم فى عضويته مديرى التحرير التنفيذيين، و خمسة من اقدم نواب رئيس التحرير ومن يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفي، وخمسة من أقدم رؤساء الأقسام، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر الهيئة الوطنية للصحافة بالقرار.

مادة 99

يمارس مجلس التحرير الاختصاصات الآتية:

أ – وضع آليات التنفيذ للسياسة التحريرية مع رئيس التحرير، وهو المسئول الأول عن إدارة التحرير الصحيفة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فى التحرير.

ب- القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ومتابعة تنفيذ ذلك، وضمان المحفاظة على علاقات عمل لائقة.

ج – إبداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، كما يؤخذ رأيه فى صرف المكافآت والعلاوات.

د – عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.

هـ - ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.

و – ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

مادة 100

1 - يشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير الشروط الآتية:

أ – أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وتكون الأولوية فى حالة تساوى المؤهلات والخبرات للصحفى العامل فى المؤسسة المعنية.

ب- أن يكون قد مضى على تعيينه فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية خمس عشرة سنة على الأقل، منها عشر سنوات داخل مؤسسات، بينها خمس سنوات متصلة طوال مدة خدمتة، وذلك لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية. وأن يكون قد مضى على تعيينه فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية عشر سنوات على الأقل، منها سبع سنوات فى داخل مؤسسات، بينها أربع سنوات متصلة طوال مدة خدمته، وذلك لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية.

ج – ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.

د – ألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات، أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.

هـ - أن يقدم فور تعيينه إقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميًا إلى حزب سياسي.

و – التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، وعدم مزاولة أى عمل إعلامى آخر.

ز – ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.

ح – أن يتقدم برؤية لتطوير العمل الصحفى بالجريدة.

ط – أن يكون قد تقلد مواقع قيادية فى داخل الجهاز التحريري.

2-تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية فى كل مؤسسة تضم خبرات صحفية، وأعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة، وبناء على الشروط المنصوص عليها فى القانون. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.

يتم تعيين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها مرة واحدة فقط.
فى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بالآلية السابقة نفسها.
مادة 101

يحق للهيئة الوطنية للصحافة -بعد تحقيق تجريه- أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو الجمعية العمومية، وذلك إذا ثبت لها فقدان أحدهم أو جميعهم لأى شرط من شروط التعيين أو الانتخاب.

الباب الخامس

وسائل الإعلام العامة

الفصل الأول

الملكيــــــة

مادة 102

يقصد بوسائل الإعلام العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التى تبث حاليًا أو مستقبلاً، وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التى تملكها الدولة ملكية خاصة، أو تمتلك الأغلبية بها ويباشر اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق الملكية عليها عند صدور هذا القانون.

مادة 103

تكون وسائل الإعلام العامة، مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن وسائل الإعلام العامة تكافؤ الفرص بين الجميع فى مخاطبة الرأى العام، كما تلتزم بنشر قيم التنوير، والتسامح، والتعايش المشترك، وعدم التمييز.

مادة 104

تقوم الهيئة الوطنية للإعلام، نيابة عن الدولة، بممارسة حق ملكية وسائل الإعلام العامة، وتؤول إلى الهيئة المذكورة أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحقوقه جميعها، عدا ما يُنَصُّ على خلافه فى هذا القانون.

مادة 105

تنشئ الهيئة الوطنية للإعلام مؤسسات عامة لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مجال نشاط كل مؤسسة؛ بحيث يتبعها كل ما هو لازم لأداء عملها من إدارات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقطاعاته، الموجودة قبل صدور القانون، وبما لا يعوق كلّ مؤسسة منها عن أداء عملها.

مادة 106

ينظم العلاقة بين المؤسسة الإعلامية العامة، وبين العاملين بها من عمال وإداريين وإعلاميين، القانون الذى عُيِّنَ كلٌّ منهم استنادًا إليه، أو جرى التعاقد معهم وفقًا لمواده.

مادة 107

تسرى فى شأن العاملين فى وسائل الإعلام العامة، والأنشطة التى تزاولها أحكام القانون رقم (62) لسنة (1975) بشأن الكسب غير المشروع.

مادة 108

يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام الواردة فى هذا القانون.

مادة 109

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة مستندات المؤسسات الإعلامية العامة، ودفاترها، للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها، ويرفع الجهاز صورة من هذا التقرير إلى كل من مجلس إدارة المؤسسة، وجمعيتها العمومية، والهيئة الوطنية للإعلام.

مادة 110

سن الإحالة إلى المعاش ستون عامًا للإعلاميين وللإداريين وللعاملين فى المؤسسات الإعلامية العامة، ويتم المد للإعلاميين حتى الخامسة والستين، وللهيئة الوطنية للإعلام إصدار قرار بعدم المد للإعلامى الذى صدرت ضده عقوبه تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات له فى الخدمة, أو لم يقض عشرين عامًا على الأقل فى خدمة المؤسسات الإعلامية العامة, على أن تكون السنوات الخمس الأخيرة منها متصلة. ويجوز المد سنة فسنة للعمال وللإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة, على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماده. ويحصل من يتم المد له على حقوقة كافة, ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، على أن يزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة. ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة, أو أى منصب إدارى أو قيادي.

مادة 111

يكون لكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية العامة، مجلس إدارة، وجمعية عمومية، يباشر كلٌّ منها اختصاصاته الواردة بهذا القانون، ويصدر بتشكيلهما قرار من الهيئة الوطنية للإعلام.

الفصل الثاني

الجمعية العمومية

مادة 112

تتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة من سبعة وعشرين عضوًا برئاسة رئيس مجلس إدارة على النحو الآتي:

- خمسة عشر عضوا يُنتخبون بالاقتراع السرى المباشر, منهم سبعة من الإعلاميين وثمانية من غيرهم, وتنتخب كل فئه ممثليها.

- اثنا عشر عضوا معينُا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام, يكون نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.

ويشترط فيمن يترشح للانتخابات أو يعين من بين العاملين والإعلاميين بالمؤسسة أن يكون قد مر على تعيينه عشر سنوات على الأقل.

مادة 113

مدة الجمعية العمومية ثلاث سنوات وتجرى الانتخابات والتعيين فى خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة الجمعية.

مادة 114

لا يجوز إعادة تعيين أعضاء الجمعية العمومية أكثر من دورتين متتاليتين.

مادة 115

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

مادة 116

تحدد الهيئة الوطنية للإعلام بقرار منها بدل حضور جلسات الجمعية العمومية.

مادة 117

تجتمع الجمعية العمومية للمؤسسة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها, أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية بقية شروط صحة الانعقاد.

مادة 118

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة بما يلي:

أ – إقرار الحساب الختامى للعام المنقضى والميزانية التقديرية للعام التالي.

ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة السابقة، وخطة المجلس للسنة المقبلة، واعتمادهما، وإصدار توصياتها بالنسبة إلى المشروعات المستحدثة.

ج- الموافقة على استخدام المخصصات المالية فى ميزانية المؤسسة فى غير الأغراض المخصصة لها، وإقرار عمليات دمج الأنشطة أو التخارج منها.

د – إقرار اللوائح المالية أو الإدارية التى يقترحها مجلس الإدارة.

هـ- مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.



مادة 119

للجمعية العمومية بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة, أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، ومجلس إدارة المؤسسة, لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

مادة 120

يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة مجلس إدارة، هو السلطة المهيمنة على شئونها، يقوم بتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وتنفيذها.

مادة 121

يتشكل مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة من أحد عشر عضوًا على النحو الآتي:

رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتختاره الهيئة الوطنية للإعلام.
ستة أعضاء منتخبين منهم أربعة من الإعلاميين, واثنان من غيرهم، وتنتخب كلُّ فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر.
أربعه أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
مادة 122

لا يجوز إعادة تعيين الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، أكثر من دورتين متتاليتين، مدة كلّ منها ثلاث سنوات، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة إعلامية، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية فى المؤسسة الواحدة.

مادة 123

يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة، أو لمن يعين عضوًا فى المجلس من العاملين والإعلاميين بالمؤسسة، أن يكون قد مرَّ على التحاقه بالمؤسسة خمس عشرة سنة على الأقل. ويتعهد قبل ترشيحه أو تعيينه بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميًا لأى حزب سياسي.

مادة 124

تحدد الهيئة الوطنية للإعلام بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة للجلسات، ولا يجوز صرف أى بدلات أخرى خلال عضويته فى مجلس الإدارة.

مادة 125

عند خلو أى مكان فى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لأى سبب من الأسباب يتم شغله بالطريقة ذاتها التى قامت بها عضوية صاحب المكان الذى خلا، على أن يتم ذلك فى غضون شهرين من خلو المكان، وبالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين يحل الحاصل على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات محل من يخلو مكانه.

مادة 126

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويدعى إلى الانعقاد فى جلسة طارئة بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة 127

يُعِدّ رئيس مجلس الإدارة، تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وإداراتها، ويرفق به تقرير مراقب الحسابات, وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، ويعرضها على كلٍ من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتبلّغ الهيئةُ الوطنية للإعلام بما تقرر بشأن التقرير وملحقاته.

مادة 128

يختص مجلس الإدارة بما يأتي:

وضع السياسة العامة للمؤسسة.
إدارة أموال المؤسسة, ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها.
إعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسة، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها.
إصدار اللوائح الخاصة بشئون العاملين بالمؤسسة، واعتمادها من الهيئة الوطنية للإعلام.
وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين المؤسسة وشركاتها المملوكة لها بالكامل، بالإضافة إلى الشركات التى تساهم فيها.
وضع نظام لحفظ المواد الإعلامية التى تبثها المؤسسة أو تنتجها، وذلك وفقًا لأحدث النظم التقنية والأمنية المتاحة.
اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاستمرار تجديد أدوات العمل والبنية الأساسية والتقنية، وتطويرها، دعمًا لأداء رسالة المؤسسة.
وضع مشروعات اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية، للعاملين بإدارات المؤسسة ووحداتها الاقتصادية، وبما يكفل مرونة العمل، والحد من مركزيته، وعلى نحو يضمن لهم الرعاية بشتى أنواعها، ويكفل لهم الارتفاع بمستوى الأداء، دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة.
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالات عمل المؤسسة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. على أن تكون بمهمة وظيفية محددة، ولفترة زمنية محدودة، وبموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام عليها.
إعداد مشروعات إنشاء الشركات، أو المشاركة فيها، أو مشروعات الإدماج أو التصفية للشركات المملوكة للمؤسسة، للعرض على الهيئة الوطنية للإعلام، والحصول على موافقتها.
الالتزام بتنفيذ نتائج بحوث المستمعين والمشاهدين فيما يتعلق بالمنتج الإعلامي.
تقويم عمل الوحدات الإدارية للوقوف على مدى النجاح فى تحقيق أهداف المؤسسة، وإعلام الخدمة العامة.
إنشاء صندوق زمالة لرعاية العاملين بالمؤسسة فى حالات المعاش والعجز الجزئى والكلى والوفاة والكوارث، وبما لا يتعارض مع الصناديق الأخرى.
مادة 129

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الإدارة الشروط الآتية:

أن تكون له خبرة لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- أن يتفرغ تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفتته طوال مدة تعيينه.

ج- أن يقدم برنامجًا لتطوير العمل بالمؤسسة اقتصاديًا وإداريًّا ومهنيًّا.

د- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.

هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جنحة أو جنايه مخله بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه, وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.

و- ألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للاعلام.

مادة 130

يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية مجلس الادارة أو الجمعية العمومية الشروط الآتية:

ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخله بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة فى السنوات الثلاث السابقة على التعيين أو الترشيح، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
ألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، إذا كان من العاملين بالمؤسسة
ج- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أيه وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.

مادة 131

يحق للهيئة الوطنية للإعلام -بعد تحقيق تجريه- أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو الجمعية العمومية, وذلك إذا ثبت لها فقدان أحدهم أو جميعهم لأى شرط من شروط التعيين أو الانتخاب.

الفصل الرابع

مجلس المديرين

مادة 132

يتشكل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، ويعقد جلساته برئاسة رئيس الهيئة مرة كل شهر، ويتولى أمانة سر الجلسة الأمين العام للهيئة.

مادة 133

يتولى مجلس المديرين المهام الآتية:

متابعة أنشطة المؤسسات التى تتبع الهيئة، وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة، والحرص على كفالة حق كل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
وضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة فى تقديم خدماتها لجمهورها، مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها، وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف, لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.
إزالة ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات، والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهماتها.
اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصالح عامة، وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقًا لتخصصها.
وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة للترويج لمنتجات كل منها، وتعظيم استثماراتها ومواردها.
وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
مادة 134

يرفع مجلس المديرين قراراته وتوصياته إلى الهيئة الوطنية للإعلام لتتولى مناقشتها، وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذها.

الباب السادس

مجالس تنظيم الصحافة والاعلام

الفصل الأول

المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام

مادة 135

ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقره فى القاهرة الكبرى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري، وتكون موازنته مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

مادة 136

يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوًا على الأكثر يُختاروا على النحو الآتي:-

- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية.

- اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.

- ثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

- ثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

- مستشار من مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.

- ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز.

- ممثل للرأى العام يختاره مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه.

- أستاذ من أساتذة الصحافة وأخر من أساتذة الإذاعة والتلفزيون يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 137

يعقد المجلس أول اجتماع له فى خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.



مادة 138

مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين، ويشترط أن يكون عضو المجلس من أبوين مصريين، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان احد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة، أو فى حال الغياب ثلاث جلسات متصلة دون عذر مقبول، أو لأى سبب آخر، وفقا للقانون تختار الجهة التى يمثلها عضوًا آخر بدلاً منه.

مادة 139

يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ويتقاضى مكافأة شهرية يحددها المجلس فى أول اجتماع له، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى القطاع العام، أو قطاع الاعمال العام، أو فى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية المملوكة للدولة، أو الجامعات والهيئات العامة، يُحتَفَظ له بوظيفته أو عمله، وتُحْتَسَب مدةُ عضويته عند تقدير المعاش والمكافأة، ويستثنى من شرط التفرغ مستشار مجلس الدولة، وممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

مادة 140

يشكل المجلس لجانًا دائمة لممارسة اختصاصاته وذلك على النحو الآتي:

لجنة التراخيص وتلقى الإخطارات.
لجنة الشكاوى وحماية حقوق الجمهور.
لجنة الشئون القانونية.
لجنة الشئون المالية والإدارية.
لجنة تقويم المحتوي.
لجنة البحوث والتطوير.
لجنة العلاقات الخارجية.
ويصدر المجلس قرارات بتشكيل هذه اللجان من بين أعضائه، ومن غيرهم من الخبراء والمتخصصين، على أن يرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس. وللمجلس تشكيل لجان أخرى بقرار يصدر بأغلبيه ثلثى أعضائه.

مادة 141

يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، وبالإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وعلى شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية وفقًا للقانون واللائحة.

مادة 142

يهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور فى إطار المنافسة الحرة، ويختص بما يأتي:

ضمان استقلال الصحافة والإعلام وتعددهما، وتنوعهما.
التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية كافة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير المهنة وأخلاقياتها.
ضمان التزام الصحافة والإعلام بمراعاة مقتضيات الأمن القومى وفقًا للقانون.
ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بحقوق الملكية الفكرية والأدبية وفق الدستور والقانون.
العمل على تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى من خلال الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة.
تلقى الشكاوى التى ترد إليه من الأشخاص، والهيئات والأجهزة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، بشأن أى تضييق على الحريات الصحفية والإعلامية، أو انتهاك لها، ولحقوق الجمهور.
نظر المنازعات التى قد تنشأ بين الصحف ووسائل الإعلام بعضها ببعض، والجهات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون، وإصدار القرار اللازم.
تفعيل مواد هذا القانون، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين والإعلاميين، بسبب أداء عملهم، أو فى أثنائه.
مادة 143

للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لهذا، وله فضلاً عما ورد فى هذا القانون على الأخص ما يأتي:

تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والالكتروني، و وتشغيلها.
الترخيص لممثلى الصحف، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وتحديد نطاق عملهم.
تخصيص الترددات، ومنح إشارات البث للقنوات الإذاعية والتليفزيونية المحددة من الدولة للبثين الإذاعى والتليفزيوني، مقابل رسوم يحددها المجلس، على أن تذهب نصف حصيلتها إليه، ويذهب النصف الآخر إلى الهيئة الوطنية للإعلام. وتعفى المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام من تلك الرسوم.
وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلاني.
وضع القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
رصد الأداء الصحفى والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية، ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة "الأكواد" التى يصدرها، فضلاً عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية. ويُنشئ المجلس مرصدًا لهذا الغرض. وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام، الخاصة والعامة كافة، بنشر موجز وافِ لهذه التقارير، أو بثها، على أن تنشر النص الكامل لما يخصها، أو تبثه، مما ورد بها، وتعاقب الصحيفة ووسيلة الإعلام التى تخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
منح تصاريح استيراد أجهزة أو معدات البث المباشر أو إعادة البث، وتصاريح حيازتها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص لها، وإحالة ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها.
الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة.
الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الاقنية الفضائية(الكيبل).
التصدى للممارسات الاحتكارية التى قد تؤثر على استقلالية الصحف ووسائل الإعلام.
للمجلس أن يتحرك من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى، إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا جسيمًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة الصادرة "الأكواد"، على أن توقع العقوبات المناسبة التى يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية، فيما يتعلق بمجال عمله.
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح كافة، واقتراح مشروعات القوانين.
تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
مادة 144

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى لاجتماع اذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 145

للمجلس ان يعين عددًا كافيًا من العاملين، وله ان يستعين بالخبراء والمتخصصين ومن يلزم لأداء مهامه، أو النهوض باختصاصاته، مع ضمان عدم تعارض المصالح لمن يتم الاستعانة بهم.

مادة 146

على جميع أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 147

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفى صلاته مع الغير. ويشرف بوجه عام على سير الأعمال بالمجلس وهو الذى يرأس اجتماعات هيئة المكتب.

مادة 148

تكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته، وتبدأ مع السنة المالية للدولة، ويتم إعدادها طبقًا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للمجلس، وباتباع النظام المحاسبى الموحد، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة 149

تتكون موارد المجلس من:

الاعتمادات التى تُخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
ما يُخصص للمجلس وفقًا لهذا القانون من رسوم التراخيص والتصاريح التى يصدرها، ومن تجديدها.
عائد أنشطة الدراسات، والبحوث وبرامج التدريب التى يقدمها المجلس إلى الغير بمقابل، مع ضمان عدم تضارب المصالح.
عائد استثمار أموال المجلس.
ما تخصصه الدولة من المنح أو الإعانات التى تقرر الاتفاقيات الدولية المبرمة معها توجيهها الى مجال الصحافة والإعلام.
الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
مادة 150

ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك العامة، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية الى موازنة المجلس.

مادة 151

يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة الصحافة والإعلام، كما يجوز له إصدار تقارير فى حال الضرورة يُضَمّنها ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويرفع التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس النواب، وينشر على الرأى العام.

مادة 152

يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم عمله، وتنظيم شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

مادة 153

يضع المجلس الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون، ويتخذ كل ما يمكنه من إجراءات لمواجهة ذلك.

مادة 154

يصدر وزير العدل قرارًا بمنح أعضاء المجلس أو العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 155

يعاقب كل من تنازل عن الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لأى شخص أو جهة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس، بمقابل أو دون مقابل بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص مدة عامين.

مادة 156

دون الإخلال بأية عقوبة أشد تكون قد وردت فى القانون؛ يعاقب كلّ من قام بأى عمل من الأعمال الآتية بالعقوبات المقررة على النحو الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بأعمال التشويش على عمليات البث الإذاعى أو التليفزيوني.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بأعمال التشويش على عمليات البث الرقمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعى أو التليفزيونى دون ترخيص.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بعملية البث الرقمى دون ترخيص.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه من قام بسرقة مواد مشفرة وأعاد توزيعها جماهيريًا.
يُلغى ترخيصه, ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه من خالف طبيعه النشاط المرخص له.
مادة 157

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والالكترونية التى تمارس نشاطاتها داخل الأراضى المصرية.

الفصل الثاني

الهيئة الوطنية للصحافة

مادة 158

تنشأ هيئة تسمى "الهيئة الوطنية للصحافة" تتمتع بالاستقلال, ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى القاهرة الكبرى، وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة،وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

مادة 159

تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر يتم اختيارهم على النحو الآتي:

اثنان يختارهما رئيس الجمهورية.
اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائة من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة وإدارتها، والممثلين لاتجاهات الرأى العام.
أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الادارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه.
اثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الاستاذية، أحدهما فى الصحافة والأخر فى الاقتصاد أو المالية، يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.
ممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومى لحقوق الانسان من غير أعضائه.
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 160

تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.

مادة 161

مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة، أو الغياب ثلاث جلسات متصله دون عذر مقبول، أو لأى سبب آخر يحدده القانون، ترشح الجهة التى اختارتة عضوًا آخر بدلاً منه.

مادة 162

يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، فإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى القطاع العام، أو قطاع الأعمال، أو فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية، أو الجامعات والهيئات العامة، يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش، فضلاً عن المزايا التأمينية، ومكافأة نهاية الخدمة.

مادة 163

تشكل الهيئة من بين أعضائها لجانًا دائمة أو مؤقتة، لمعاونتها فى أداء عملها، وتحدد اختصاصاتها، ولها أن تضم إلى عضوية تلك اللجان أعضاء دائمين أو مؤقتين من غير أعضاء الهيئة، بشرط عدم تضارب المصالح.

مادة 164

يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة لها، والإشراف على شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وفقًا للوائحها.

مادة 165

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 166

تستعين الهيئة فى تشكيل أمانتها العامة بعدد كاف من العاملين المؤهلين، والخبراء والمتخصصين، ممن تحتاج إلى خبراتهم لأداء مهامها، أو النهوض باختصاصاتها.

مادة 167

تلتزم كل أجهزة الدولة وسلطاتها بمعاونة الهيئة بما يُمَكّنُها من أداء مهامه، ومباشرة اختصاصاتها، وتلتزم تزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وبما يضمن استقلال المؤسسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وحيادها, وللهيئة دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 168

رئيس الهيئة هو الممثل القانونى لها أمام الكافة.

مادة 169

تختص الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي:

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح كافة، واقتراح مشروعات قوانين فيما يتعلق بمجال عملها.
دعم المؤسسات الصحفية القومية، وكفالة استقلالها، وانشاء صندوق لتنمية المؤسسات، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على مواجهة المنافسة والأزمات.
الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والاشراف عليه، من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
تنمية الكوادر البشرية العاملة فى قطاعات المؤسسات الصحفية القومية كافة، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.
دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
إقرار برامج التعاون والشراكة المتعلقة بالأصول بين المؤسسات الصحفية القومية، ومع المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.
تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة.
الإشراف على انشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التدريب والتعيين والترقي، وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
اجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها, واتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك.
انشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى عملها فى مجالات المعلومات، والبحوث، والتنمية، والتطوير التكنولوجى والبشرى والاستثمارى والتمويلي.
التصديق على قبول أى منح أو هبات أو مساعدات غير مشروطة تقدم للمؤسسات الصحفية القومية، بأغلبية الثلثين.
تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئات الرقابية الأخرى عن الأداء الاقتصادى للمؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك خلال أسبوعين من انعقادها.
تعتمد الهيئة أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
فض المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية، أو غيرها.
تمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.
تلقى صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير، ورئيس مجلس الإدارة، وذلك عند التعيين، وعند ترك المنصب.
الدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية فى المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون، وتلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات.
مادة 170

تكون للهيئة موازنة مستقلة تشمل إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع نهاية السنة المالية للدولة.

مادة 171

تتكون موارد الهيئة من الآتي:-

الاعتمادات التى تخصص لها وبما لا يقل عن واحد ونصف فى الألف من الموازنة العامة للدولة، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بعد خمس سنوات.
الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
الموارد الأخرى التى تحددها الهيئة.
مادة 172

ينشأ حساب خاص لحصيلة موارد الهيئة فى أحد البنوك العامة، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الهيئة للسنة التالية.

مادة 173

تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة 174

تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بها، فضلاً عن لوائح شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.

مادة 175

تُعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية، وأية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات انتاج، وأجهزة، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كافة التى تلزم نشاطها.

مادة 176

أموال الهيئة أموال عامة.

الفصل الثالث

الهيئة الوطنية للإعلام

مادة 177

تُنشأ هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للإعلام"، مقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئى والرقمى المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة، وذلك فى إطار مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

مادة 178

تتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر على النحو الآتي:

عضوان يختارهما رئيس الجمهورية.
عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين فى الإعلام والإدارة.
ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك للدولة.
عضو من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص.
عضو يختاره مجلس إدارة اتحاد الكتاب من غير أعضائة يمثل الرأى العام.
عضوان يختارهما المجلس الأعلى للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتليفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو مالية.
عضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه.
عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، من أحد مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 179

يشترط -ضمانًا لعدم تضارب المصالح- فيمن يُختار عضوًا فى الهيئة ألا يكون عاملاً فى مؤسسات إعلامية خاصة طوال مدة عضويته، أو مساهما فيها، وألا يمارس أى نشاط حزبى خلال هذه المدة، فإذا كان عضوًا بأحد الأحزاب جَمَّد نشاطه به خلال مدة العضوية.

مادة 180

مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة، أو الوفاة، أو الغياب ثلاث جلسات متصلة دون عذر مقبول، أو لأى سبب آخر يحدده القانون، ترشح الجهة التى اختارته عضوًا آخر بدلاً منه.

مادة 181

يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو المؤسسات الإعلامية العامة، أو الجامعات والهيئات العامة، يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش، والمزايا التأمينية، ومكافأة نهاية الخدمة.ويستثنى عضو مجلس الدولة من شرط التفرغ.

مادة 182

تنتخب الهيئة فى خلال الأسبوعين التاليين على صدور قرار تشكيلها هيئة مكتب لها، تضم الرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، وذلك بالاقتراع السرِّى المباشر.

مادة 183

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة ثلث عدد أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 184

للهيئة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

مادة 185

يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة لها، وعلى شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وفقًا للائحة.

مادة 186

تشكل الهيئة من بين أعضائها لجانًا دائمة أو مؤقتة، وتحدد اختصاصاتها، لمعاونتها فى دراسة ما يعرض عليها من موضوعات، ولها أن تضم إلى عضوية تلك اللجان أعضاء دائمين أو مؤقتين من غير أعضاء الهيئة، بشرط عدم تضارب المصالح.

مادة 187

يتولى رئيس الهيئة الإشراف على شئونها، والتنسيق بين المؤسسات المملوكة لها، والتحقق من حسن سير العمل بها، كما يختص بما يلي:

متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.
تمثيل الهيئة فى علاقتها بالغير، وأمام القضاء، وفى غير ذلك من الشئون.
الدعوة لاجتماعات مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على جدول أعمالها، واعتماد قراراتها ومحاضر اجتماعاتها.
الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون، أو التى تحددها اللائحة التنفيذية له.
رئاسة اجتماعات الهيئة، وهيئة المكتب.
تقويض نائبه فى كلّ اختصاصاته، أو بعضها على نحو مؤقت.
مادة 188

تلتزم كل أجهزة الدولة وسلطاتها بمعاونة الهيئة على أداء مهامها، ومباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وبما يضمن استقلال المؤسسات الإعلامية العامة المملوكة للدولة، وحيادها، وللهيئة دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 189

بالإضافة إلى ما ورد فى هذا القانون، تختص الهيئة بما يأتي:

وضع الخطط، واتباع السياسات التى تكفل تقديم إعلام الخدمة العامة لكل المواطنين بما يحقق رسالتة الإعلام فى التنوير، والتعبير عن كل الاتجاهات والتيارات والمدارس الفكرية والتنوع الجغرافي، ودعم التعددية الفنية والثقافية والمصالح الاجتماعية، وحماية حق المواطن فى المعرفة، وفى تلقى المعلومات، وضمان تكافؤ كل الأطراف فى التعبير عن مشاكلها ومطالبها وآرائها عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
الالتزام بأدبيات مهنة الإعلام، ومدوناتها الأخلاقية، وتقاليدها، ومواثيق الشرف، وحماية كل الحقوق التى تضمنتها الوثائق الدولية لحقوق الإنسان بعامة، وما يختص منها بحرية الإعلام بخاصة.
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بالحريات الإعلامية، وبشئون الإعلام المملوك للدولة.
اعتماد الهياكل التنفيذية والإدارية والمالية للمؤسسات التابعة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.
الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة والسياسات العامة للإنتاج.
البت فى قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح غير المشروطة التى ترد إلى الهيئة أو إلى إحدى مؤسساتها، وبموافقة ثلثى الأعضاء.
تدريب الكوادر البشرية العاملة، وتنميتها وتطويرها فى قطاعات المؤسسات الإعلامية العامة كافة، وعلى نحو يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الإعلام فى العالم.
دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطرير البنية الأساسية للمؤسسات الإعلامية العامة، وتشجيع الانفتاح على التجارب الإعلامية العالمية.
تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية العامة، ومساءله القيادات الإعلامية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقا للخطة المعتمدة.
الإشراف على انشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التعيين والتدريب والترقي، وضمان حد مناسب لأجور الإعلاميين والعاملين بالمؤسسات.
تلتزم الهيئة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الإعلامية العامة عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.
تحديد نسبة الإعلانات إلى المادة الإعلامية فى وسائل الإعلام التابعة لها.
مادة 190

تشكل الهيئة الوطنية للإعلام لجنة لاختيار القيادات المختلفة فى كلّ المؤسسات الإعلامية العامة التابعة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الاختيار وقواعده.

مادة 191

يشترط فيمن يتولى المناصب القيادية الشروط الآتية:

أن يكون إعلاميًا عاملا بإحدى المؤسسات الإعلامية العامة، على أن تكون الأولوية فى حالة تساوى المؤهلات والخبرات للإعلامى العامل فى المؤسسة المعنية.
أن يكون قد مضى على تعيينة خمس عشرة سنة على الأقل، منها عشر سنوات داخل مؤسسته، منها خمس سنوات متصلة طوال مدة خدمته.
ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جنايه أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائى، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون ممنوعا من مباشرة الحقوق السياسية.
ألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام.
أن يقدم من فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبي، إذا كان منتميًّا إلى حزب سياسي.
ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أيه صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
أن يقدم رؤية لتطوير العمل الإعلامي.
أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل مؤسسته.
مادة 192

تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج بالموازنة العامة للدولة، وذلك دون التقيد بالقوانين، أو اللوائح، أو القواعد، أو النظم الحكومية، وينشأ حساب خاص لحصيلة مواردها فى أحد البنوك العامة.

مادة 193

تتكون مصادر تمويل الهيئة والمؤسسات التابعة لها ومواردها مما يأتي:

ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لتمويلها ومؤسساتها، بما يمكنها من أداء مهامها.
50% من رسوم أجهزة البث المباشر، وحق بيع الترددات.
حصيلة الرسوم المقررة على فاتورة استهلاك الكهرباء، والرسوم المقررة للهيئة على أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية.
الموارد المالية المتحققة من أنشطة الهيئة والشركات التابعة لها.
الإعانات والهبات المالية غير المشروطة التى تقبلها الهيئة بموافقة أغلبية الثلثين، والقروض التى تعقدها.
مادة 194

تحدد الهيئة أوجه الإنفاق على الأهداف التى تختص بها، على أن يشمل ذلك الإنفاق على برامج تنمية الموارد البشرية، والبحث العلمي، ودراسات التطوير ذات الصلة بالأنشطة التى تتولاها أو تسندها إلى الغير.

مادة 195

تعفى الهيئة الوطنية للإعلام، والمؤسسات الإعلامية العامة من الرسوم الجمركية، أو أية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كافة التى تلزم نشاطها.

مادة 196

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى مع نهايتها.

مادة 197

أموال الهيئة أموال عامة.

الباب السابع

احكام عامة وانتقالية

مادة 198

تلغى القوانين أرقام (96) لسنة 1996، و(20) لسنة 1936، وقانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون رقم (13) لسنة 1979، وتعديلاتها، وتلغى المواد التى تخص الصحافة فى قانون الاحزاب رقم (40) لسنة 1977، وكلّ نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.

مادة 199

يستمر المجلس الأعلى للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون فى ممارسة اختصاصاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مادة 200

إذا انتهت مدة أحد رؤساء مجالس الإدارة، أو رؤساء التحرير فى المؤسسات والصحف القومية قبل تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، يصدر المجلس الأعلى للصحافة قرارًا بتكليف من يراه مناسبًا للقيام بأعمال المناصب التى انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة إلى حين صدور قرارات فى هذا الشأن من الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة 201

يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فى ممارسة عملهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وإصدار قراراتها بتشكيل الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بما لا يجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون([1]).

مادة 202

يستمر اتحاد الإذاعة والتلفزيون القائم وقت صدور هذا القانون فى ممارسة اختصاصاته إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام. ويستمر شاغلو وظائف الإدارة العليا، والممتازة فى الاتحاد والمؤسسات والشركات التابعة له فى أداء مهام وظائفهم إلى حين توفيق الأوضاع، وتولى الهيئة الوطنية للإعلام مسؤوليتها، وذلك خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة 203

تقوم المنشآت, والصحف، ووسائل الإعلام العامة والخاصة القائمة، بتوفيق أوضاعها من حيث الملكية، والشروط المهنية، والإدارية الواردة فى هذا القانون فى خلال مدة عام من صدوره.

مادة 204

تؤول أموال المجلس الأعلى للصحافة وممتلكاته إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتُنقل إليه الاختصاصات والمهام كافة التى كان يباشرها المجلس الملغى فى ما يخص شئون الصحفيين.

مادة 205

تُعفى المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلم العامة من ديونها السيادية المستحقة للدولة ووزاراتها والهيئات التابعة لها، ما عدا الديون التجارية، والديون المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية.

مادة 206

يُنقل العاملون فى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة للعمل فى كلّ من الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفة، وامتيازاتهم المالية.

مادة 207

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


([1]) يستشار قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن اقتراح استكمال مدد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية القائمة حاليا، طبقًا لأحكام هذا القانون.