البترول: هناك فجوة مؤقتة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمنتجات البترولية

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن الطاقة فى مصر هى جوهر التنمية الاقتصادية وأن الظروف الاستثنائية التى واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية أدت لوجود فجوة مؤقتة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.

وقال وزير البترول، إن هناك رؤية واضحة لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية التى تشهدها مصر فى إطار سعيها لتحقيق تطلعات المصريين المستحقة نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية لندوة (تنظيم سوق الغاز فى مصر وإنشاء جهاز تنظيمى للغاز فى إطار برنامج المساعدة الفنية لإصلاح ودعم سياسات الطاقة فى مصر والممول من الاتحاد الأوروبى) بحضور راينولد براندر مستشار السفير والقائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى بمصر والدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والمهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وأوضح الوزير، فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن وزارة البترول لديها استراتيجية ثابتة تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الإمدادات والاستدامة والحوكمة بما تشمله من تطوير فى كافة نظم العمل، وأنها حققت خلال العام الماضى عدداً من النجاحات شملت تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية شاملة لإصلاح دعم الطاقة وانخفاض كبير فى المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وصل إلى النصف ولا تزال الجهود مستمرة لسداد باقى المستحقات فى أقرب وقت، كما شهدت مصر تحسناً كبيراً فى استقرار التيار الكهربائى من خلال تأمين إمدادات الوقود وزيادة كفاءة توليد الطاقة ، ونجحت الاستراتيجية فى تطوير البنية التحتية وتعديل الاتفاقيات البترولية وتحسين المناخ الاستثمارى وهو ما أدى لتوقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير، أن اتفاقيات البحث والاستكشاف التى وقعت منذ عام 2006 تتيح للشركاء ببيع حصة الغاز الخاصة بهم فى السوق المحلى كحافز لزيادة أنشطتهم فى البحث والاستكشاف، مشيراً إلى أن مصر تستورد حالياً الغاز المسال لسد جانب من احتياجات السوق المحلى وإلى جانب ذلك تم الإعلان منذ أكثر من عام عن السماح باستيراد الغاز من قبل الشركات المهتمة باستخدام التسهيلات القائمة نظير فئة نقل محددة سواء بالنسبة لاستهلاكهم الخاص أو تسويقه للغير وهى الخطوات التى تخدم خيار تأمين الطاقة ووفقاً لذلك أصبح من الضرورى وجود إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز.

وأشار، الى أن إنشاء الجهاز التنظيمى للغاز يوفر المصداقية لشركات البحث والاستكشاف ويضمن نمو إمدادات الغاز وتشجيع الاستثمارات الأكثر فاعلية من خلال منظومة متكاملة للغاز ، وأن الحكومة تعمل على ذلك منذ عام 2013 فى إطار المساعدة الفنية للاتحاد الأوروبى فى مشروع " برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة فى مصر"، موضحاً أنه تم تأسيس إدارة تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى داخل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لحين إنشاء الجهاز التنظيمى الذى من المتوقع مع انفتاح الأسواق ونضجها على مر الأعوام أن تتطور المرحلة الانتقالية له ويمكن فى النهاية أن يتحول لكيان تنظيمى مستقل بالكامل.

وأكد القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبى على أهمية إصلاح قطاع الطاقة فى مصر والتعاون معاً فى هذا المجال فى إطار الشراكة القوية بين الجانبين، مشيراً إلى أن اصلاح قطاع الطاقة سيسهم فى دفع عجلة الإقتصاد المصرى إلى الأمام وتوفير مناخ تنافسى ، وأن الإتحاد يعمل مع مصر على استكمال القواعد المطلوبة لسوق الغاز محلياً ومواجهة العقبات .

وأضاف أن هناك 3 أهداف يتم العمل على تحقيقها تتمثل فى تحقيق أمن الطاقة وتوفير قاعدة معلومات أمام صانعى القرار للوصول إلى أفضل خليط طاقة بأقل تكلفة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، وإتاحة سوق تنافسية للغاز فى مصر ودعم هذه السوق بصورة مستمرة ، فضلاً عن المساهمة فى العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الطلب عليها بصورة كبيرة ، مؤكداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال ، وأضاف أن الندوة تعد فرصة جيدة للمساهمين من القطاع العام والخاص، وصناع السياسة الأوروبية، وكافة المعنيين بسوق الغاز ، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين فى مجالات البنية التحتية والطاقة، لرفع مستوى الوعى فيما يخص الإصلاحات الوشيكة لسوق الغاز المصرى ، وأن التشريعات الجديدة ستتيح للعديد من المنظمات فرصة للتواجد بالأسواق وإدارتها بموجب تنظيم جديد ومستقل للغاز يعتمد على قاعدة أسعار غير تمييزية تتسم بالشفافية، بالإضافة لإجراءات لضمان جودة وتحسين الخدمات وإتاحة اختيارات أكثر للمستخدمين فى مصر من خلال بيئة تنافسية.