مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لعام 2015 / 2016.. يفصل الأمانة الفنية عن العامة لأول مرة فى تاريخه.. ويفتح باب التظلمات 10 أيام.. وانعقاد "عمومية محاكم المجلس" خلال شهر سبتمبر لتوزيع العمل

أصدر المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الجديدة لعام 2015/2016، أمس الخميس، وذلك بعد موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية، عليها خلال اجتماعه الأربعاء الماضى، حيث شهدت الحركة فصل الأمانة الفنية عن الأمانة العامة وترأسها المستشار أحمد عبد الرحيم.


ويتكون أعضاء المجلس الخاص لعام 2015/ 2016 الذى يترأسه رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع، والمستشار يحيى دكرورى رئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار محمود إسماعيل رسلان مبارك رئيس هيئة التفتيش، والمستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيس هيئة مفوضى الدولة، والمستشار محمد ذكى موسى رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.


فيما يترأس المستشار وائل شلبى الأمانة العامة لمجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الرحيم رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص وشئون الأعضاء، وذلك بعد فصلهم للسنة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة، حيث تكونت الأمانة الفنية من رئيس و9 أعضاء أبرزهم المستشار محمد رسلان والمستشار أحمد مكى والمشرف على المكتب الإعلامى والمستشار محمد عبد الوهاب والمشرف على مكتب رئيس مجلس الدولة.


وشملت الحركة زيادة عدد أعضاء محكمة القضاء الإدارى، وتغيرات طفيفة بالمحكمة الإدارية العليا، والمحاكم التأديبية والإدارية، وزيادة أعضاء قسم التشريع، وتغييرات صغيرة بإدارات قسم الفتوى.


وضمت المحكمة الإدارية العليا 90 عضوًا، و6 أعضاء للمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، و516 عضوًا بمحكمة القضاء الإدارى، و5 أعضاء للمكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، وتضم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا 7 أعضاء برئاسة المستشار محمد حسن السيد مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، كما تضم المحاكم الإدارية 165 عضواً، والمحاكم التأديبية 116 عضواً، وبلغ أعضاء المكتب الفنى للمحاكم الإدارية والتأديبية 4 أعضاء، ويتكون المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من 23 عضواً.

وترأس اللجنة الأولى للفتوى المستشار ممدوح صديق نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مهند محمود عباس لرئاسة اللجنة الثانية، والمستشار فايز شكرى نوار لرئاسة اللجنة الثالثة، وضم المكتب الفنى للثلاثة لجان 14 عضوا.


وضمت إدارة فتوى رئاسة الجمهورية 16 عضواً، فيما ضمت إدارة فتوى وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى 9 أعضاء، وإدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل تتكون من 18 عضواً، وتضم إدارة فتوى المالية والتموين والتأمينات 8 أعضاء، وإدارة فتوى وزارات الصناعة والثروة المعدنية 8 أعضاء، وتتكون إدارة فتوى وزارة النقل والمواصلات من 10 أعضاء، وتضم إدارة فتوى وزارة التعليم وملحقاتها 19 عضواً، وتضم فتوى الزراعة واستصلاح الأراضى 8 أعضاء، وإدارة فتوى وزارة الإسكان تضم 11 عضواً، وإدارة فتوى وزارة الرى والأشغال والموارد المائية تتكون من 9 أعضاء، وتتكون إدارة الفتوى لوزارة الثقافة من 7 أعضاء، وتتكون إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر من 10 أعضاء، بينما تتكون إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية من 11 عضواً.


وشملت الحركة قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حيث يتكون من 21 عضواً، و13 عضواً للمكتب الفنى للقسم.

وتتكون هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، أكبر هيئة بمجلس الدولة من 1281 عضواً، ويتكون المكتب الفنى للهيئة من 9 أعضاء، فيما يتكون مركز الدراسات والبحوث القضائية من 6 أعضاء .


ونصت الحركة على أن تقدم التظلمات فى موعد غايته يوم 22 أغسطس الجارى، كما قررت أن تعقد الجمعية العمومية لمحاكم المجلس بالمبنى الإدارى بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة، حيث تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2 سبتمبر المقبل، والجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم 14 سبتمبر المقبل، والجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى يوم 15 سبتمبر المقبل.


وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة، إن المجلس الخاص حدث به تغيير عضو واحد فقط عن المجلس الخاص للعام الماضى، وذلك لبلوغ المستشار يحيى نجم، نائب رئيس مجلس الدولة السن القانونية فى 30 يونيو الماضى، ودخول المستشار محمد ذكى موسى الأمين العام السابق بدلا منه.


وأضاف المصدر أن المستشار محمود رسلان مبارك، تولى رئاسة هيئة التفتيش، عقب خروج المستشار يحيى نجم، وترك رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية ليتولى المستشار محمد زكى موسى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية.