"معلومات الوزراء" ينفى تقليص "المركزى" للتعامل مع القضاة والصحفيين والشرطة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد فى مواقع التواصل الاجتماعى من أنباء عن انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأوضح المركز: فى ضوء ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى من أنباء بانخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد تواصل المركز مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اللتين أكدتا أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصح، وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس يكفل القانون زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور

وأوضح المركز فى بيان اليوم السبت أن رئيس الوزراء أصدر قراراً فى 6 يوليو 2015 يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتى كانت معفاة منها، ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفى حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتى "يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقاً للمادة 68 من هذا القانون وإجمالى الأجر المُستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية".

كما جاء القانون بالعديد من المزايا وهى العلاوة الدورية التى أصبحت 5% من الأجر الوظيفى وهو ما يزيد كثيرًا عن الأجر الأساسى والعلاوات الدورية التى كانت مطبقة والتى كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثمانى سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث فى القانون الملغى، أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي، كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالى (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية 2.5% من الأجر الوظيفي، فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المدرج بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المركز إلى أنه فى إطار ما أثير على صفحات التواصل الإجتماعى من أنباء بإعطاء البنك المركزى تعليمات للبنوك فى مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة فقد تواصل المركز مع البنك المركزى والذى نفى صحة ذلك جملة وتفصيلاً، موضحاً أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كافة التعليمات الرقابية التى يصدرها البنك المركزى لا يتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوى على تمييز بين المواطنين،وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التى تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.