وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون تم مناقشته على عدة جلسات بعد عرضة على اللجنة التشريعية، وتم توصيل هدف وزارة الآثار من تعديل القانون، حيث تم عرضه الإسبوع الماضى وكان هناك اعتراض من قبل وزارة الثقافة والأوقاف، وبالتالى تم عمل اجتماع سريع وتم استعراض ومناقشة القانون، والتأكيد على عدم وجود ضرر للوزارتى، وفى نفس الوقت نحمى الآثار المصرية، ولابد من الحفاظ على تلك الآثار من قبل جميع الوزارات والمحافظات.
جدير بالذكر أن القانون يتضمن أهم التعديلات المقترحة استبدال عبارة الوزارة المختصة بشئون الآثار بعبارة وزارة الثقافة، وعبارة وزير الآثار بعبارة وزير الثقافة، مع تعديل المادة الخامسة بما يخول لوزارة الآثار أن تبسط ولايتها على الآثار الموجودة بمتاحف ومخازن الآثار فى بعض الوزارات والجهات الحكومية. كما تضمنت التعديلات تعديل المادة العاشرة بإنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار غير المتفردة، التى تعرض بالخارج، وتعديل المادة 17 من التشريع الحالى حتى تشتمل على إجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضى الأثرية، بالإضافة إلى إنشاء شركة قابضة أومساهمة لخدمة أهداف الوزارة، يكون الغرض منها هو إدارة خدمات المواقع الأثرية والمتاحف. بالإضافة إلى تغليظ العقوبات الجنائية المنصوص عليها فى التشريع الحالى ومضاعفة القيمة المالية للغرامات عن جرائم سرقة المتاحف والحفر خلسة لسرقة وتهريب الآثار لكونها جرائم خطيرة تنال من تراث هذا البلد وتهدده بالضياع.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون حماية الآثار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة