وطبقا للقانون فإن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل سيكون 596 نائبًا منهم 448 نائب بالانتخاب الفردى و120 بالقائمة و28 نائبا معينا.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى فى تصريحات صحفية، أنه سيتم رفع مشروعات التعديلات لرئاسة الجمهورية لإصداره.
448 مقعدا فرديا بالبرلمان
وتضمن النص النهائى من مشروع التعديلات بعد الانتهاء من مراجعته وإبداء مجلس الدولة لملاحظاته وكذلك اللجنة العليا للانتخابات أن البرلمان المقبل عدد مقاعده الفردية 448 مقعدا بـ 205 دوائر، و120 مقعدا بنظام القائمة مقسمة على أربع دوائر، بالإضافة إلى أنه يجوز وفقا للقانون لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5%.
وأشارت اللجنة فى مذكرتها الإيضاحية لمشروع التعديلات المتعلق بتقسيم الدوائر الفردية إلى أن هذا التقسيم مستند على البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد السكان والناخبين وفقا لشهر مايو 2015 حيث وصل عدد السكان 88.632.963 مليون نسمة، وعدد الناخبين المقيدة بجداول الناخبين فى ذات التاريخ المشار إليه 55.471.380.
وأوضحت اللجنة أنها استندت للمبدأ الدستورى القائم على التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين من خلال تحديد الوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية والتى تم الاعتماد على معادلة حسابية هى متوسط حاصل قسمة مجموع عدد سكان الجمهورية زائد عدد الناخبين حاصلهما مقسمة على 2 ثم يتم قسمة هذا الحاصل على عدد مقاعد البرلمان والمحددة بـ448 فكان الوزن النسبى للمقعد 160.831 ألفا.
وأشارت اللجنة إلى أنها التزمت بتفسير الدستورية بنسبة معقولة فى أن لا يتجاوز الفروق العددية بين المواطنين فى كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية بنسبة 25%، موضحة عدة سيناريوهات قد قامت اللجنة بدراستها إلا أنها رأت أن السيناريو الذى انتهت اليه هو أفضل السيناريوهات.
تعديل نصوص المواد بقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية
وبالنسبة لقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فقد عدلت اللجنة بما يتناسب مع الواقع وتم استبدال نهائى فى نص المادة المتعلقة بالحرمان السياسى وذلك لتوحيد الأثر وأعمال لمبدأ المساواة، ولابد من رد الاعتبار وفقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وتم تعديل نص المادة 12 لأنه لا يوجد محاكم ابتدائية فى بعض المحافظات لذلك ستترأس لجنة الانتخابات فى هذه الحالة.
وتم تعديل فى المادة 16 بما يؤكد حرص الدولة الكامل على ضرورة تنقية الجداول الانتخابية، وفى الدعاية الانتخابية تم مراعاة التفرقة بين الفردى والقائمة لاختلاف المراكز القانونية وعدم السماح بنشاط المال السياسى. كما تم اسقاط عضوية المرأة إذا فقدت صفتها الانتخابية وذلك أعمالا لمبدأ المساواة مع الرجل.
وأعمالا لأحكام الدستورية فتم عدم اشتراط الجنسية المصرية المتفردة للترشح لعضوية مجلس النواب، وتم إلغاء شرط الجنسية المصرية المتفردة والاكتفاء أن يكون المترشح مصريا ومتمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
وقد استجابت اللجنة لتوصيات مجلس فى قانون الدوائر فى قنا والمنيا، ولم تستجيب فى ملاحظاتها للقاهرة، ففى قنا تم فصل دائرة قوص عن فقط، خاصة بعد الموافقات الأمنية، لتنضم دائرة قفط إلى الدائرة الأولى بالمحافظة، لتصبح دائرة مركز ومدينة قنا ومركز قفط بواقع "4" مقاعد. مع بقاء دائرة قوص مستقلة بواقع مقعدين، فى حين أن قوص وفقط كانت ممثله بواقع "3" مقاعد فى مشروع القانون القديم. ويقدر إجمالى عدد المقاعد بالمحافظة وفقا للتعديلات الجديدة" 15" بواقع "7"دوائر.
وفى محافظة المنيا، تم دمج دائرتين مغاغة والعدوة فى دائرة واحدة ذات "4" مقاعد، بعد أن كانت دائرتين منفصلتين. وبذلك تم تقليص عدد الدوائر بالمحافظة لتصبح "9" دوائر بدلا من "10" دوائر بفارق دائرة واحدة.
وفى محافظة القاهرة تم تغيير مسميات المكون الادارى لدائرة مدن شرق القاهرة بنفس عدد المقاعد والتى تبلغ مقعدا واحدا لتصبح "أقسام التجمع الخامس، الأول، القطامية" بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشروق وبدر. ومقرها قسم التجمع. ويبلغ إجمالى عدد دوائر محافظة القاهرة "24" بإجمالى "49" مقعدا.
كان مجلس الوزراء قد رفض الاخذ بمقترح قسم الفتوى والتشريع فى شان فصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة وهى "حلوان والمعصرة والزيتون والأميرية والمقطم والدرب الأحمر والأميرية.
دوائر الإسكندرية بلا تعديلات
فى حين لم يطرأ اية تعديلات على محافظات الإسكندرية، ويبلغ عدد الدوائر "10" دوائر باجمالى "25" مقعدا، نفس الحال بالنسبة لمحافظة بورسعيد باجمالى "3" دوائر و"4" مقاعد. ومحافظة الإسماعيلية بواقع "4" دوائر و"6" مقاعد.
كما احتفظت محافظة السويس بدائرة واحدة، بواقع "4" مقاعد. نفس الحال بالنسبة لمحافظة القليوبية باجمالى "10" دوائر و"25" مقعدا.كذلك محافظة الشرقية بواقع "13" دائرة و"30" مقعدا. والدقهلية بواقع "11" دائرة و"29" مقعدا. ودمياط بواقع "3" دوائر و"7" مقاعد. ومحافظة كفر الشيخ بواقع "8" دوائر و"16" مقعدا. ومحافظة الغربية بواقع "9" دوائر و"24" مقعدا. ومحافظة المنوفيه "9" دوائر " بواقع "20" مقعدا. ومحافظة الجيزة بواقع "16" دائرة و"37" مقعدا. ومحافظة الفيوم بواقع "6" دوائر و"15" مقعدا. ومحافظة بنى سويف بواقع "7" دوائر و"14" مقعدا.
نفس الحال بالنسبة لمحافظة أسيوط بواقع "9" دوائر، و"20" مقعدا. ومحافظة سوهاج بواقع "12" دائرة و"22" مقعدا. فى محافظة الأقصر بواقع "5" دوائر و"6" مقاعد. ومحافظة أسوان بواقع "5" دوائر و"8" مقاعد. ومحافظة مطروح بواقع دائرتين و"4" مقاعد. ومحافظة الوادى الجديد بواقع دائرتين و"4" مقاعد. وكذلك محافظة البحر الأحمر بواقع "3" دوائر و"4" مقاعد. ومحافظة شمال سيناء بواقع "4" دوائر و"5" مقاعد. ومحافظة جنوب سيناء بواقع "3" دوائر و"3" مقاعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة