بعد الانتهاء من قوانين الانتخابات.. النور: خطوة مهمة.. المؤتمر: سنقبل بها فى جميع الأحوال.. والتيار الديمقراطى يبحث مقاطعة القوائم المغلقة.. تمرد: عدم عرض القانون على الحوار المجتمعى يعرضه للطعن

شهدت الأحزاب السياسية تباينا كبيرا بعد إعلان وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى من انتهاء مجلس الوزراء من قانون الانتخابات، ففى الوقت الذى رحب فيه أحزاب بالخطوة، مؤكدين أنها مؤشر على قرب إجراء الانتخابات، أعلن آخرون اتجاههم إلى مقاطعة القوائم المغلقة.

وتضمن القانون الذى تم رفعه، أن عدد النواب المنتخبين 568 عضوا، بزيادة عدد المقاعد الفردى إلى 448، وبقاء عدد مقاعد القائمة لـ120 فقط.

حزب النور: إرسال قوانين للرئيس خطوة مهمة لسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية

وأكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن رفع قوانين الانتخابات إلى الرئيس لإقرارها خطوة مهمة، فى إطار سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية، بحيث يتم بعدها مباشرة تحديد موعد الانتخابات وفتح باب الترشح.

وأضاف عبد المعبود لـ"اليوم السابع"، أن جميع الأحزاب والقوى السياسية أرسلت مقترحات لها للجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية ولكن لم تأخذ بها، وأرسلت القانون بشكله الحالى، موضحا أن حزب النور ينتظر إقرار القانون من رئيس الجمهورية من أجل وضع خطط الدعاية الانتخابية.

تمرد: رفع قانون الانتخابات للرئيس يؤكد أن فتح باب الترشح عقب العيد مباشرة

وفى السايق ذاته، قالت مها أبو بكر، القيادية بحركة تمرد، إن رفع لجنة تعديل القوانين قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية سيجعل فتح باب الترشيح للانتخابات عقب عيد الفطر، مشيرة إلى أنه يؤخذ على مجلس الوزراء عدم طرح القانون للحوار المجتمعى وهذا قد يعرضه للطعن من جديد.

وأضافت أبو بكر أن القوى الوطنية والمدنية لديها وجهات نظر حول تفاصيل كثيرة خاصة بالقانون وكان لابد من اخذها فى الاعتبار ولأن فى غياب مجلس النواب وإصدار قانون بهذه الأهمية لابد من اخذ كل وجهات النظر وأن يكون القانون متوافق عليه خاصة وأن هذه القوى كان لها ممثلين فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

"المؤتمر": سنقبل بقوانين الانتخابات فى جميع الأحوال

فيما أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيقبل بقوانين الانتخابات فى جميع الأحوال، مؤكدا أن مصر لا تحتمل أى تعطيل للبرلمان فى ظل المرحلة التى تمر بها فى مواجهتها مع الإرهاب.

وقال "صميدة"، فى تصريحات له، إن مصر فى حاجة ماسة إلى استكمال الاستحقاق الثالث بوجود برلمان قوى يتولى سلطة التشريع، قائلا: "لازم يبقى فيه برلمان على الأقل محدش ينصب نفسه مكان البرلمان، ولازم نبطل هرى فالأحزاب عبرت عن موقفها فى وقت سابق لكل مؤسسات الدولة ولم يتم الأخذ بها".

التيار الديمقراطى يبحث مقاطعة القوائم المغلقة

بينما أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى والقائم بأعمال رئيس الحزب، أن الملاحظة الجوهرية للحزب والتيار الديمقراطى لم تكن فى عدد الدوائر الفردية، والتى تم صياغتها بما يتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا والدستور فيما يتعلق بالتجانس السكانى والعمرانى والتمثيل العادل، مشيرا إلى أن الحزب يتحفظ على النظام الانتخابى بشكل عام المعتمد على إجراء الانتخابات بنظام الـ80% فردى و20% قائمة مغلقة.

وقال "الزاهد"، إن النظام الانتخابى غير عادل ومن شأنه إهدار ملايين الأصوات، لأن القائمة المغلقة ستطيح بالكثير من الأصوات التى ستهدر فى القوائم الخاسرة، على عكس القائمة النسبية التى تمنح كل قائمة عدد مقاعد يناسب ما حصلت عليه من أصوات.

وأضاف "الزاهد" أن النظام الانتخابى سيمكن القوى التقليدية على حساب جماعات التغيير، ويمكن من يملك الثروة ومن قريب من السلطة ورجال الأعمال فى المدن والأعيان فى الريف، الأمر الذى ينذر ببرلمان يضم نواب خدمات وليس نوابا قادرين على وضع تشريعات.

وأوضح نائب رئيس حزب التحالف أن القوائم النسبية تزيد من المنافسة الحزبية وامتصاص أثار العنف الناتج عن التنافسية الحزبية والقبلية فى المحافظات، لافتا إلى أن التيار الديمقراطى سيبحث مقاطعة القوائم المغلقة بعد استمرار القانون بعواره على حد وصفه.