أوروبا تحبس أنفاسها فى انتظار نتيجة استفتاء يحدد مستقبل منطقة اليورو.. يونانيون يدلون بأصواتهم على تلقى حزمة إنقاذ من الدائنين.. وخبراء: خروج أثينا يثير مخاوف من تنامى الحركات الرافضة للقارة العجوز

تنتظر أوروبا وقادتها اليوم بقلق نتيجة استفتاء اليونان الذى بدأ اليوم الأحد بشأن تلقى حزمة إنقاذ من الدائنين الدوليين، تراها أثينا ذات شروط قاسية، وسيكون للاستفتاء تأثير كبير على مستقبل القارة الأوروبية لأنه يعد تصويتا على البقاء أو مغادرة منطقة اليورو.

وهذا الاستفتاء الذى سيدعم أو يعاقب الخط المتشدد للحكومة اليونانية، هو "المؤشر" لتتمة المفاوضات بين أثينا ودائنيها، كما اعتبر جوليان رابولد، الباحث فى المعهد الألمانى للسياسة الخارجية.

لكن الاستفتاء الذى يمكن أن يؤدى، كما يقول البعض إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، "سيحدد مستقبل مسار الاندماج الأوروبى"، كما أكد باول توكارسكى، المحلل فى مؤسسة العلوم والسياسة فى برلين.

اليونانيون يدلون بأصواتهم

وبدأ اليونانيون الإدلاء بأصواتهم، صباح الأحد، فى استفتاء على تلقى حزمة إنقاذ من الدائنين الدوليين، إذ أظهرت استطلاعات الرأى أن الشعب منقسم بالتساوى بشأن قبول أو رفض مقترحات الدائنين بمزيد من إجراءات التقشف، مقابل الحصول على قروض الإنقاذ، أو رفض الصفقة.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلى ويراهن رئيس الوزراء اليونانى، ألكسيس تسيبراس، على مستقبل حكومته اليسارية التى تولت مهامها قبل 5 أشهر، وشدد على أن التصويت بـ"لا" سيعزز موقفه فى التفاوض على صفقة أفضل مع الدائنين، أما الموافقة فستعنى الإذعان لمطالبهم القاسية.

وقال تسيبراس، بعد أن قام بالتصويت فى الاستفتاء، إنه "لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده".

وتتهم المعارضة تسيبراس بتعريض عضوية البلاد فى منطقة اليورو للخطر، وقالوا إن التصويت "بنعم" سيحافظ على العملة الموحدة.

وتسببت مواجهة تسيبراس مع الدائنين، وهم الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى" فى تخلف اليونان عن سداد ديونها الأسبوع الماضى وإغلاق البنوك لتجنب انهيارها، وعدم الحصول على مليارات من اليورو بعد انتهاء قروض الإنقاذ الحالية.

وأظهرت سلسلة استطلاعات رأى نشرت، الجمعة، فى نهاية حملة استمرت أسبوعا، تساوى أعداد الجانبين مع تقدم تدريجى للتصويت "بنعم"، كما أظهرت أيضا أن الأغلبية الساحقة من الشعب، نحو 75% يريدون بقاء اليونان فى اليورو.

وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، يواجه تسيبراس طريقا صعبا محفوفا بحالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيستطيع تقديم اتفاق إنقاذ أفضل أم لا.

مخاوف المسئولين الأوروبيين الذين يتصدرون المفاوضات مع أثينا

وعلى رغم الهدوء الظاهر، فإن أهمية النتيجة تفسر مخاوف المسئولين الأوروبيين الذين يتصدرون المفاوضات مع أثينا. وفى مقدمهم أنجيلا ميركل التى تواجه "معضلة"، برأى رابولد. فخروج اليونان من الاتحاد النقدى سيعنى فشل سياسة إدارة الأزمة التى أوحتها المستشارة الألمانية منذ سنوات. "فهى لا تريد أن يقال إنها دفعت باليونان إلى خارج منطقة اليورو".

وتتخوف المستشارة الألمانية أيضا من العواقب الاقتصادية غير المتوقعة، ومن تنامى الحركات الرافضة لأوروبا فى عدد كبير من البلدان، وإرسال إشارة ضعف إلى بلدان مثل روسيا والصين، كما قال.

فإذا فازت "نعم" ستحصل أنجيلا ميركل من برلمانها على التفويض لإجراء مفاوضات على برنامج جديد للمساعدة، فيما تتزايد الانتقادات فى صفوف حزبها، ويتعين عليها التعامل مع رأى عام لا يميل كثيرا إلى خطوات تضامن جديدة.

الاستفتاء لا يقسم اليونانيين فقط بل كل الاتحاد الأوروبى

وقد أجرت صحيفة بيلد الواسعة الانتشار فى أوروبا والتى لا تتعاطف كثيرا مع أثينا، استفتاءها الخاص، وسألت الألمان هل يريدون "تقديم مزيد من الدعم إلى اليونان ومدهم بمليارات اليورو"، ولا تعكس أجوبتهم بالتأكيد آراء كل شرائح المجتمع الألمانى، لكنها تعطى فكرة عن الاتجاهات المقبلة، فقد رد 200 ألف شخص على السؤال وقال 89% منهم "ناين" (كلا).

وفى المقابل، احتشد آلاف الأشخاص فى برشلونة وباريس ودبلن وفرنكفورت، للإعراب عن تضامنهم مع اليونان والاحتجاج على السياسة الأوروبية الحالية، وقد رفعت فى وجه أنجيلا ميركل السبت فى برلين لافتات كتب عليها "اوخى" (كلا، باللغة اليونانية).

وفى أسبانيا التى اجتازت أيضا أزمة اقتصادية حادة، يرى حلفاء حزب سيريزا فى الاستفتاء فرصة "تاريخية" لتغيير أوروبا، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية أواخر السنة، أما اليمين، فيتخوف من عدوى سياسة اليسار الراديكالى للحزب اليونانى.

ولو دعى الإيطاليون إلى المشاركة فى استفتاء على غرار اليونان، لكان 51% منهم سيؤيدون التدابير المتشددة التى تفرضها أوروبا، للحيلولة دون الخروج من اليورو ووقوع البلاد فى الإفلاس، ولكان 30% سيعارضونها، كما أفادت نتائج استطلاع اخير للرأى أجرته مؤسسة ايبسوس.

وفى بريطانيا أيضا حيث سيدعى الناخبون إلى الأدلاء بأصواتهم حول مستقبلهم فى أوروبا، يجد الاستفتاء فى اليونان أصداء خاصة.

ومن بين المسئولين الأوروبيين، يتخوف ماريو دراغى رئيس البنك المركزى الأوروبى، من الـ"لا"، وعلى رغم أنه ليس مضطرا إلى تقديم أى حساب لناخبيه، لكنه يجد نفسه "فى وضع بالغ الصعوبة"، كما قال باول توكارسكى.

ومن خلال إمدادها بالأموال، يعطى البنك المركزى الأوروبى المصارف اليونانية آخر جرعة أوكسيجن، وإذا ما أوقف قروضه، فقد يضطر إلى الضغط على زر "خروج اليونان"، ويريد رئيسه القيام بكل ما فى وسعه لترك هذا القرار فى عهدة رجال السياسة.

لكن السيناريو الذى سيلى الاستفتاء ما زال غير واضح حتى الآن، طالما أن السؤال المطروح على اليونانيين خاضع لتفسيرات متضاربة، ففى رأى الحكومة اليونانية، أن الهدف الوحيد منه هو القول لا لتدابير التقشف الجديدة، من خلال رفض الاقتراح الأخير للمساعدة الأوروبية، وبما أن هذا الاقتراح الذى بات فى هذه الأثناء لاغيا، ينظر آخرون إلى هذا الاستفتاء على أنه تصويت مع اليورو أو ضده.

وحذر توكارسكى بالقول "أيا تكن النتيجة، ستفسرها القوى السياسية فى اليونان وفى منطقة اليورو بطريقة مختلفة".