وفى 28 فبراير عام 1968 أعد مجلس نقابة الصحفيين - برئاسة بهاء الدين - بيانا طالب فيه بالإسراع فى الحساب على كل المستويات الكبرى وإعادة التنظيم السياسى واستكماله، وتوسيع قاعدة الديمقراطية، والإسراع بإصدار القوانين المنظمة للحريات و رفع الرقابة عن الصحف، ونجحت النقابة فى النهاية.
ورغم صدور العديد من الجرائد فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، منها "الوفد، والأحرار، والأهالى، والشعب"، بالإضافة إلى عدد من المجلات والجرائد الإسلامية متمثلة فى "الاعتصام والدعوة" التابعتين لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن عهده شهد اعتقال عدد كبير من الصحفيين ومصادرة بعض الصحف، كما شهد معارك شتى، إلا أن الصحفيين نجحوا أيضا فى نهاية المعركة.
كما تعرضت الصحافة خلال حكم الرئيس الأسبق مبارك٬ لعدد من الأزمات٬ أبرزها أزمة القانون رقم 93 لسنة 1995 الذى تضمن تغليظ العقوبات فى جرائم النشر٬ وفرض القيود على الصحف المستقلة والحزبية٬ واتخذ مجلس النقابة آنذاك قرار مواجهة القانون، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى العاشر من يونيو، سبقتها مجموعة من فعاليات الاحتجاج، ونشر الصحفيون آنذاك قائمة سوداء بأسماء النواب الذين تزعموا تمرير القانون، وأقاموا جنازة رمزية شيعوا فيها حرية الصحافة، وتوالت مبادرات الغضب واحتجت الصحف الحزبية واعتصمت بكامل محرريها بحديقة النقابة وعقدت القوى السياسية والأحزاب مؤتمرا حاشدا بمقر حزب الوفد، حتى انتصرت الجماعة الصحفية.
و كان عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بمثابة "العام الأسود" على الصحافة، إذ تم الاعتداء على العديد من الصحفيين، وسقط الشهداء منهم، ودخلت الصحافة فى معركة مع جماعة الإخوان، التى سعت لتكميم الأفواه، بدءًا من دستور 2012 التى كانت تعده الجمعية التأسيس التى فرضتها الجماعة من رجالها فى مجلس الشعب وسعت من خلالها إلى تقييد حرية الصحافة وإدخالها فى حظيرتها، إلا أن الصحفيين انتفضوا وأجبروا مرسى على إصدار قرار جمهورى بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، وذلك لتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، كما انتزع الصحفيون حقوقهم فى دستور 2014.
وعادت الأزمات من جديد عندما أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، وهو الأمر الذى رفضته النقابة فى ذلك الوقت، وأكدت أن الجماعة الصحفية هى الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى إعداد التشريعات، ما دفع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة جديدة بمشاركة الصحفيين وأبناء المهنة.
وجاءت المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب لتخلق مواجهة جديدة بين الصحفيين والحكومة للمطالبة بإلغائها، وعقدت نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا مع رؤساء التحرير لبحث النصوص الخاصة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء بهم، وقد أجمع رؤساء التحرير وكبار الكتاب على مساندة موقف نقابة الصحفيين، كما أكدوا اتفاقهم مع موقف نقابة الصحفيين المطالب بإلغاء المادة 33 من القانون وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون نظرا لمخالفتهم للدستور، الذى وافقت عليه الغالبية الكاسحة من الشعب المصرى.
صلاح عيسى: فى ظل الإرهاب لن تكون هناك حرية للصحافة
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الصحافة المصرية فى معارك مع الحكومات طوال تاريخها، وذلك بشأن الخلاف حول المواد الخاصة بالصحافة ومصادرات الصحف وإلغائها وحبس الصحفيين.
وتابع عيسى لـ"اليوم السابع": "أزمة دارت فى كل الحكومات فى عهد محمد محمود سنة 1928 وإسماعيل صدقى من 3019 - 1935، والمعركة الكبيرة هى معركة الاحتجاج على قانون 93 لسنة 1995 الذى كان يغلظ العقوبات فى جرائم النشر، الصحافة المصرية تناضل من أجل الحريات ومعركة حرية الصحافة كانت جزءا من معارك الشعب المصرى من أجل الديمقراطية، ومن أجل توسيع نطاق الحريات العامة".
ولفت عيسى، إلى أن أهم انتصار حققته الصحف المصرية فى المرحلة الأخيرة وحققه نضال الصحفيين المصريين هو الانتصار الذى تحقق بالمواد التى وردت فى التعديلات الدستورية عام 2014، والتى وضعت أسسا دستورية لم يسبق لها مثيل فى أى دستور مصرى سابق وليس لها مثيل فى أى منطقة.
ونوه عيسى، إلى أن المعارك التى خاضها الصحفيون مع الحكومات السابقة لا علاقة لها بالمعركة الراهنة حول المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، موضحا أن ما سبق كانت معارك ضد الاستبداد والآن معركة خلاف فى وجهات نظر حول تفسير النصوص الدستورية التى تنظم حرية الصحافة، وأن هذا الخلاف يدور حول موضوع مشترك بين الصحفيين و كل القوى الوطنية فى مصر، وهو مواجهة العدو المشترك والإرهاب باعتباره أعلى مراحل الاستبداد.
وشدد صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أنه فى ظل الإرهاب لن تكون هناك حرية للصحافة ولا ديمقراطية، متابعا "أمامنا وسائل كثيرة للانتصار فى ذلك إذا لم تأخذ الحكومة بوجهة نظرنا وأمامنا المحكمة الدستورية العليا للطعن فى دستورية أى نص قانونى يؤدى إلى حبس الصحفيين طالما أن هذا الأمر يتعلق بالتحريض على الإرهاب، ونشر الأخبار الكاذبة ليس تحريضا على العنف وبالتالى لا يجوز فيه حبس وتبقى جريمة نشر عادية ينطبق عليها استبدال الحبس بالغرامة".
خالد ميرى: النقابة فى جميع المعارك انتصرت
وأكد خالد ميرى رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إن مواجهة الصحفيين مع الحكومة بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما قرر نقل الصحفيين إلى موظفين بالحكومة، مضيفا أن ثانى أزمة جاءت فى عهد السادات عندما رغب تحويل النقابة إلى نادٍ.
وأضاف ميرى لـ"اليوم السابع"، أن ثالث مواجهة بين الصحفيين والحكومة جاءت أثناء احتجاج الجماعة الصحفية على القانون رقم 93 لسنة 1995، والذى تضمن تغليظ العقوبات فى جرائم النشر، وذلك فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرا إلى أن المواجهة الرابعة جاءت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء أزمة مواد الصحافة فى الدستور.
وأشار ميرى إلى أن المواجهة الخامسة تأتى الآن بسبب المادة 33 فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب وعدد من المواد المتعلقة بنصوص الصحافة فى المشروع، مؤكدا أن النقابة فى جميع الأحوال انتصرت.
البلشى: الجماعة الصحفية لم تخوض مواجهة إلا وانتصرت
وذكر خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن الجماعة الصحفية لم تخوض مواجهة إلا وانتصرت فى النهاية، مضيفا أن الجماعة الصحفية عندما تتحد تنتصر وأن مواجهة قانون 93 لسنة 1995 كانت من أخطر المعارك التى خاضتها النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة