روتين الإجراءات وقدم القوانين "الشبح الأسود" الذى يفزع رجال الأعمال والمستثمرين.. خبراء: بعد ثورتين التشريعات الموجودة حاليا لا تناسب التغير الاقتصادى والسياسى

نقلا عن الورقى..

طالب عدد كبير من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين، بالبدء فوراً فى إعادة النظر فى التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الاقتصادية فى مصر، وذلك بهدف الإطاحة بالروتين والبيروقراطية التى تعرقل أى تقدم، وتحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة الحقيقية إلى مصر، مؤكدين أن هذا الإجراء بات ضرورياً إذا ما أرادت مصر إقامة أى كيان اقتصادى قوى.

وأضاف الخبراء أنه مع اضطراب الأوضاع الأمنية فى أى بلد تكون بمثابة ضربة قوية للوضع الاقتصادى، وبالنسبة لمصر، فإن هذا الأمر من شأنه هروب المزيد من المستثمرين الأجانب والعرب وحتى المستثمرين المحليين، ويظل روتين الإجراءات وتعقيدها بمثابة الشبح الأسود الذى يواجه رجال الأعمال والمستثمرين، معتبرين فى الوقت نفسه أن النظم والتشريعات القديمة والتى لم تعد تتواكب مع روح العصر الحديث، قامت بإغلاق أبواب الأسواق المصرية أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

من جهته أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه بالنسبة للمستثمرين لا يؤثر عليهم سوى الوضع السياسى غير المستقر، والوضع الأمنى الذى يواجههم، ولكن الوضع الأمنى والسياسى مستقر حاليا، فأهم ما يواجه المستثمرين هو حقوق الملكية، بحيث تكون مؤمنة بشكل يضمن لهم سهولة الوصول إلى تصاريح الأوراق اللازمة بشكل سريع.

وأشار إلى أنه لا بد من وجود نظام واضح وشفاف يلبى طموح الناس ويحقق التوظف، موضحا أن الآلات والإمكانات هى التى يوفرها المستثمر، أما العمالة فتوفرها الدولة.

وأضاف أنه لا بد من دراسة المجالات الأكثر ربحية فى مصر، فى ظل الظروف الاقتصادية المتعثرة، مشيرا إلى أنه من الواجب على الحكومة عرض الدراسات على المستثمرين، ومحاولة جذبهم فى ظل وجود أسواق أخرى مفتوحة فى الصين وماليزيا، وأشار إلى أن الآليات الاستثمارية هى سبب هروب المستثمرين.

وأكد أن هناك مشاكل يعانى منها المستثمر وهى كلاسيكية التشريعات، التى تواجهه فى ظل تحديات جديدة والتى لم تعد تواكب العصر الحديث، ولا تتناسب وأنواع وطبيعة الشركات الجديدة، بعدما قام الشعب المصرى بثورتين كان أهم مطالبهما تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى ثم السياسى، وإذا أردنا بناء اقتصاد كبير وقوى، لا بد من وجود رؤية وابتكار فى مقابل معرفة ومصداقية لدى النظام السياسى، مضيفا أنه لا يرحب بالاستثمار الأجنبى لأنه يقوم فى ظاهره بتشغيل عمالة مصرية، ولكن كل أرباحه تذهب للخارج، مرحبا بالاستثمار العربى والمصرى.

وأوضح أن فكرة روتينية التشريعات هى أفكار قديمة، وأن المستثمر قبل ثورة 25 يناير كان ينتهى من إجراءاته فى خلال أسبوعين، وأن مصر كان يدخل لها 13 مليار جنيه من أرباح الاقتصاد، ولكن بعد الأزمة العالمية الاقتصادية هبطت الأرباح إلى 7 مليارات، وأضافت أن الشروط الواجب توافرها هى الأمن وتدريب العمالة، وشبكة مواصلات واتصالات قوية، ووجود أراضٍ متاحة للمستثمرين.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى مثل قانون سوق المال والتأمين وصكوك التمويل والضرائب وقانون التعدين.

وطالب عادل بثورة تشريعية فى مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية والتى تقف عائقاً أمام المنتجين، وأوضح أن هناك قوانين منذ عهد الملكية ما زالت تعمل حتى الآن، ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرية والتيسير على المستثمرين، لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة «إرادة»، التى بدأت منذ عام 2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية، موضحا أنه بدون التعاون بين جميع فئات المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى، فلن يتم تحقيق النجاح على المستويين الاقتصادى والسياسى.

وبخصوص قانون سوق المال قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الفترة الماضية شهدت تحركات واسعة النطاق من الهيئة العامة للرقابة المالية التى استخدمت أسلوبا جديدا فى التطوير، استهدف الحفاظ على طبيعة الدور الرقابى مع الانفتاح فى حوار مجتمعى مع الجمعيات والمستثمرين فى ظاهرة قلما تتكرر فى البنية الاقتصادية المصرية مما نتج عنه قرارات أكثر فاعلية على رأسها السماح بإصدار الصكوك وتعديل قواعد الإفصاح وتشديد تطبيق قواعد القيد ووضع ضوابط مشددة لزيادة رؤوس الأموال وعمليات شراء أسهم الخزينة والإفصاح لأول مرة عن هياكل الملكية، وذلك بخلاف إصدار قرارات رقابية مشددة لضمان الحفاظ على استقرار السوق وضمان تطبيق القوانين وقواعد الحوكمة.

وأكد أن الإلزام القانونى بقرارات الهيئة يرتبط بالقوانين المنظمة لعمل سوق المال وتأسيس هيئة الرقابة، مشيرا إلى أن الأدوات القانونية متاحة دوما لضبط إيقاع السوق بدءا من سلطات الرقيب الأساسية إلى رفع دعوى عاجلة أمام القضاء، وهو ما لا يتيح لأى طرف مخالف التنصل من واجباته تجاه سوق المال، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية التى تكشف عنها هذه الأزمة هى أن هذه القوانين تحتاج الآن إلى إعادة صياغة فى بعض أجزائها.

وكشف عن ضرورة إعادة صياغة جوانب من قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل على توسيع الحالات التى يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الإجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ على المنهج الإصلاحى الحالى لسوق المال المصرى.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية استخدمت مؤخرا أسلوبا جديدا فى التطوير استهدف الحفاظ على طبيعة الدور الرقابى مع الانفتاح فى حوار مجتمعى مع الجمعيات والمستثمرين فى ظاهرة قلما تتكرر فى البنية الاقتصادية المصرية مما نتج عنه قرارات أكثر فاعلية وهو ما يجب تطويره ليشمل أيضا تعديلا شاملا فى قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وأشار عادل إلى أن هذا الحراك فى الفترة الحالية كشف عن ضرورة إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية والتنظيمية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة المقبلة لتفعيل الدور الذى تقوم به.

وأكد أن الأمر يستدعى الآن بالضرورة صياغة آلية للتفاعل المجتمعى بين الجهات الرقابية والتنظيمية وبين قطاعات المستثمرين والشركات المدرجة لوضع أسس جديدة لتنظيم سوق المال فى مرحلة الإصلاح التى تشهدها كل قطاعات الدولة حاليا.

واقترح إلغاء الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها فى المواد 63 و 64 و 65 من القانون رقم 95 لسنة 1992، موضحا أن القيم المنصوص عليها فى هذه المواد كحدود قصوى للغرامات أو العقوبة أصبحت غير متوافقة مع طبيعة التعاملات الحالية فى البورصة خاصة بعد المشكلات التى شهدها السوق.

الدكتور عوض الترساوى، الخبير القانونى، قال، إنه كثر فى الآونة الأخيرة الحديث عن عدد القضايا التى حركتها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص شركات السمسرة أو بخصوص المتلاعبين من المتعاملين فى الأوراق المالية، ولكن هذا الحديث لم يتعرض لأهم سبب من أسباب هذه القضايا، وهذا السبب فى معظم الحالات هو مخالفة المادة 321 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 92 والمعاقب عليها بالمادة 63 من القانون سالف الذكر.

وأضاف أن المادة 321 من اللائحة هى محور مشكلات سوقية كثيرة، والسبب الرئيسى لمخالفة هذه المادة هو عدم قراءة المادة من معظم المتعاملين للسوق، وهذا بالإضافة إلى سبب آخر شديد الأهمية، وهو أن هذه المادة فى التطبيق العملى من الصعب تلاشى خطأ الوقوع فى مخالفتها، أى عند قيام السمسار المنفذ أو العميل بإجراء عمليات العرض والطلب أو إجراء عمليات الشراء أو البيع على ورقة مالية محددة يقع الخطأ بدون قصد أو بقصد، ولكنه لا يفرق أنه مخالف قانوناً، وذلك لعدم قراءة المادة، لأنها لا تتماشى ومنطق البيع والشراء المطلق والمفهوم فى سوق المال، ولكن من نعم الله علينا، التى لم نستغلها بعد هى أن هذه المادة مادة لائحة تنفيذية وليست قانونا، وبالتالى تحتاج إلى مجلس الشعب لتنفيذها أو تعديلها للتمشى مع منطق التعامل فى بورصة الأوراق المالية، فيمكن تغييرها عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية بعد العرض على الوزير المختص «كما حدث كثيرًا من قبل».