التصديرى للجلود يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب الاستيراد والتصدير للاحذية

تقدم المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية بمذكرة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ، تطالب بتشديد اجراءات الرقابة علي مكاتب الاستيراد والتصدير في ضوء ما لاحظه المجلس من تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة صفقاتها التصديرية بنسب قد تصل احيانا الى اكثر من 75% حيث لاحظ المجلس ارتفاع ملحوظ في الكميات المصدرة من خلال مكاتب الاستيراد والتصدير مع انخفاض قيمتها بشكل مبالغ فيه فمثلا قام احد تلك المكاتب بتصدير نحو ربع مليون قدم من الجلد الطبيعي مقابل 3 ألاف دولار وهو رقم متدني للغاية.

وأكد أحمد شورت رئيس المجلس ان هذه المكاتب والتي تسيطر علي نحو ثلث اجمالي صادرات الجلود تقوم بـ 3 ادوار دون اي ضوابط حيث تقوم بالتصدير والاستيراد بفواتير غير حقيقية من حيث القيمة كما تقوم بدور المستخلص الجمركي، ومن خلال تلاعبها في هذه الادوار تضيع علي الدولة الكثير من الايرادات العامة من الضرائب والرسوم.

وأضاف ان دراسات المجلس التصديري للجلود وتقارير الجهات المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر فيما يخص حجم عمليات تلك المكاتب بقطاع الجلود والمنتجات الجلدية اظهرت فروقات بقيمة مليار جنيه علي الاقل في اجمالي صادرات القطاع بسبب تعمد تلك المكاتب تخفيض قيمة الصادرات بجانب ان اغلب اعمالها تقتصر علي تصدير الجلد نصف التشطيب (الكراست) مما يخفض من القيمة المضافة لصادرات القطاع.
وقال ان الورش والمصانع الصغيرة التي تتعامل مع هذه المكاتب تفقد المساندة التصديرية التي تقدمها الدولة بجانب انها تتحمل عمولات تحصل عليها المكاتب نظير ما تقدمه لها من خدمات، داعيا المصانع والورش الصغيرة الي اظهار قيمة الصفقات الحقيقية في العقود مع هذه المكاتب ، مع محاولة القيام بالتصدير بنفسها.

وطالب الحكومة والبنك المركزي بوضع ضوابط لعمل مكاتب الاستيراد والتصدير لضمان عدم حدوث اي تلاعب في الحصيلة الدولارية، لافتا الي ان هذه الضوابط ستسهم في دعم جهود المجلس التصديري الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن اداء القطاع من حيث حجم الانتاج والتصدير، كما نسعى لرصد عدد المدابغ والورش والمصانع العاملة بالقطاع وتقدير حجم الثروة الحيوانية لمصر.
كما طالب بوضع آليات لتشجيع الاستفادة من الخامات المصرية لتحويلها الي منتج تام الصنع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.