دراسة أكاديمية أجرتها كلية العلوم تكشف ارتفاع معدل تلوث النيل فى دمياط

أكدت دراسة علمية قامت بها كلية العلوم بدمياط تلوث مياه النيل بدمياط، بسبب وجود دمياط فى نهاية مصب النهر، وأعد هذه الدراسة كل من الدكتور محمود سالم إبراهيم عميد كلية العلوم، وممدوح سالم سراج، قسم النبات، والدكتورعبد العزيز عبد الرازق خضر قسم علم الحيوان.

واعتبرت الدراسة أن مشكلة تلوث المياه بمحافظة دمياط يأتى بحكم موقع محافظة دمياط بنهاية نهر النيل فرع دمياط، وهو من أخطر المشاكل وأكثرها تعقيداً بعد بناء السد العالى.

وتتمثل المشكلة بأن مياه نهر النيل الواردة إلى محافظة دمياط والتى تمر خلال رحلتها بأكثر من عشر دول أفريقية، ثم بمعظم محافظات مصر من أسوان إلى دمياط تكون محملة بالملوثات الناتجة عن الاستخدامات البشرية والصرف الصناعى والصرف الصحى إلى مياه النهر، ونظراً لندرة المياه يعاد تدوير مياه الصرف الزراعى بإعادة رفعها من المصارف الزراعية الكبرى إلى مياه النهر عبر محطات الرفع على طول نهر النيل، ومن الطبيعى والمنطقى أن تكون نسب التلوث بمياه نهر النيل بمحافظة دمياط أعلى من باقى محافظات مصر بحكم موقعها الجغرافى.

وتابعت الدراسة قائلة: بعد إنشاء السد العالى وحجز مياه الفيضان أمام السد العالى ومنع المياه من غسيل المجرى المائى والتربة الزراعية سنويا، مما نتج عنه تراكم الملوثات العام بعد العام وارتفاع منسوب مياه سطح البحر، مما نتج عنه ارتفاع الملوحة بالتربة الساحلية بمحافظة دمياط؛ مما زاد من تفاقم المشكلة.

واقترحت الدراسة لعلاج هذه المشكلة عدة أمور منها:
أولا: أن يتم الاهتمام بشبكة الصرف الزراعى وعدم تدويرها برى الأراضى الزراعية مع ضرورة إنشاء شبكة الصرف الصحى بجميع القرى والنجوع بالمحافظة، ومعالجتها بمحطات معالجة الصرف الصحى قبل تصريفها على المصارف الزراعية ومنع التصريف على البيارات بالقرى لمنع تطبل الأراضى الزراعية ومنع تلوث المياه الجوفية.

ثانيا: نوصى بأن يتم طرح عملية معالجة وتسويق مياه الشرب بمحافظة دمياط على مستثمر يمتلك الإمكانيات المادية، حيث يتم تنفيذ محطة معالجة بمواصفات قياسية وحديثة ومتطورة وبتكنولوجيات تستطيع التخلص من الملوثات، وبخاصة معالجة والتخلص من المعادن الثقيلة وبقايا المبيدات والآفات والأسمدة الزراعية، وإنشاء شبكة خاصة بمحطة المعالجة على غرار شبكة الغاز الطبيعى، وتزويد كل منزل بصنبور للمياه النقية وبسعر مناسب تستخدم فقط فى أغراض الطهى والشرب مع الإبقاء على المحطات القديمة وشبكاتها القديمة كما هى فى الاستخدامات البشرية الأخرى من غسيل واستحمام ودورات مياه، وأشارت الدراسة إلى أن هذا النظام متبع فى كل دول العالم.