خبير: غياب رقابة الدولة على السوق العقارى وراء تزايد شركات النصب

أكد المهندس ماجد عبد الفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، أن هناك بعض الشركات العقارية أساءت لكافة الشركات العقارية وذلك بعد النصب على عملائها وبيع الهوا، مؤكدًا أن الشركات التى ترفض أن تضع أمام العميل كل أوراقها فهى شركات غير سوية ويجب على العميل الاطلاع على كافة أوراق الشركة وتراخيص المشروع قبل شراء أو إيجار أى وحدة من شركة.

وشدد رئيس شركة ثمار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن تمارس الدولة دور الرقابة على هذه الشركات حتى لا تضع المواطن فريسة لمثل هذه الشركات.

وحول رؤيته للسوق العقارى، أكد أن السوق العقارى فى المرحلة الحالية متذبذب وأن المستقبل للمدن الجديدة وخاصة فى محافظة مرسى مطروح ومحافظة العلمين الجديدة المقرر الإعلان عنها فى الفترة القليلة المقبلة.

وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 25% بسبب ارتفاع المواد الخام وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والنقل، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة العامل نفسه والتى وصلت للضعف خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأضاف أن السوق العقارى يشهد نموًا ملحوظًا فى الفترة الراهنة متوقعًا مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة مع الاستقرار السياسى والاقتصادى، إضافة إلى ارتفاع الأسعار منذ بدء العام المقبل بنسبة نحو 20% مدعومة بالطلب المتزايد على العقارات.

وعن رؤيته للتمويل العقارى ورفض بعض الشركات تفعيله، أكد أن البنوك تفرض شروطًا مجحفة تجعل المواطنين تحجم عنه فمعظم العقارات فى مصر غير مسجلة وهو ما يمثل عائقًا حقيقيًا أمام أى مواطن يرغب فى شراء وحدة من خلال التمويل العقارى.

وعن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أكد أن ذلك سيساهم فى سرعة تنفيذ المشروعات بصورة ذكر أن النظام مفيد للطرفين المستثمر والدولة، وتضمن بأن تكون هناك جدية من المستثمر فى تنفيذ المشروع.

وبما يتعلق بقانون الاستثمار الموحد، أكد أنه سيساهم فى حل 60% من مشاكل الاستثمار والمستثمرين فى مصر ولكن يتوقع أن يكون هناك استكمال للقانون من خلال إجراء تشريعات جديدة تكملة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل فى اتجاه جيد للغاية وساهمت فى جذب الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد بنسبة جيدة.