غادة والى: دراسة واقعة مؤسسة "ماعت".. وتؤكد: لم تتقدم بشكوى

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها كلفت خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بالوزارة، بدراسة ما أعلنته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بشأن ضياع أوراق تقدمت بها لإدارة التضامن بدار السلام بالقاهرة.

وقالت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: "لم تلجأ ماعت لى أو تتقدم بشكوى.. وبابى مفتوح لكل الجمعيات التى تعمل وفق القانون"، مؤكدة أنها ستدرس الموضوع وستكلف مديرية التضامن بالقاهرة بإفادتها بتقرير بشأن الواقعة.

وكانت مؤسسة ماعت قد أعلنت أمس فى بيان رسمى لها أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعى بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بمشروع للمؤسسة، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو الرفض المسبب.

وقالت ماعت: "بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإدارة التضامن الاجتماعى بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة وبالفعل أدرج الطلب مستوفى البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 فى 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذى يحدد مدة 60 يوما للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعى بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أى رد من الوزارة رغم مرور قرابة السبعة أشهر على تقديم الطلب".

وأضافت ماعت فى بيانها: "بالسؤال بشكل متكرر فى ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم من موظفى الوزارة طوال الأشهر الماضية، "أننا فى انتظار الموافقة الأمنية"، وفوجئت فى يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعى (مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015)، ولكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت".