لغز الاختفاء القسرى للشباب

تنتشر هذه الأيام أخبار اختفاء أو اختطاف عدد من الشباب غير المسيسين، من مناطق مختلفة ومن أوساط اجتماعية متباينة، ويدور الأهل فى دوائر ومتاهات بحثا عن خبر أو معلومة عن ابنهم أو ابنتهم بعد اختفائهم أو اختطافهم، ولا يصلون لشىء، لا أقسام الشرطة تعرف ولا سجلات المستشفيات تسجل شيئا، والأخبار تنتشر وتتضاعف على مواقع التواصل الاجتماعى بتفاصيل واتهامات جديدة كل يوم.

البعض يتهم وزارة الداخلية مباشرة ويضع الشباب المختفين فى خانة المعتقلين، والبعض الآخر يذهب إلى وجود عصابات منظمة تختطف الشباب والفتيات، بهدف طلب فدية، وفريق ثالث يرى أن هناك مجهولين يحاولون إثارة حالة واسعة من الخوف والرعب عن طريق اختطاف شباب غير مسيس بشكل عشوائى، ومن مناطق مختلفة واحتجازهم أياما أو أسابيع، ثم إطلاق سراحهم فى مناطق نائية بنفس طريقة اختطافهم.

وفى كل الأحوال انتشرت حالة الرعب والفزع على مواقع التواصل، وأصبح المواطنون يتبادلون التحذيرات من تحرك الشباب فرادى خصوصا فى ساعات الليل، كما يتبادلون حكايات سمعوها عن اختطاف شاب هنا أو عودة أخرى فى المنطقة الفلانية، وإن كانت آراء عديد من النشطاء تذهب إلى اتساع عمليات الاعتقال دون إذن قضائى ومن جهات أمنية، بما يعنى توجيه أصابع الاتهام صراحة إلى الداخلية وأجهزتها.

الأجهزة الأمنية من ناحيتها تعمل ودن من طين وودن من عجين، وكأن لا شىء يحدث، وكأن لا اتهامات موجهة لها مباشرة، وبعيدا عن صحة هذه الاتهامات من عدمها، توجد مسؤولية أمنية مباشرة على عاتق الداخلية فى حل لغز عمليات الاختفاء أو الاختطاف، من وراءها؟ وما مصلحته؟ لمواجهة مخاطر انتشار حالة الرعب من الاختطاف فى المجتمع؟
من ناحية ثانية على أجهزة الوزارة وعلى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تخبرنا بوضوح وشفافية، كم عدد المعتقلين السياسيين عندنا؟ وما القضايا التى يحتجزون على ذمتها؟ وهل تم تقنين أوضاعهم أم لا؟ الإجابات عن هذه الأسئلة لابد أن تتوافر فورا لكل الناس، وكذلك تفاصيل وقصص عودة المختفين أو المختطفين يجب أن يتم الكشف عنها بالكامل، وإعلان السبب وراء الاختفاء، وهل هو أمنى أم جنائى؟