بعد حكم بطلان بيع شركة طنطا للكتان.. العمال: "القضاء أنصف الغلابة".. عمال "السركى": فرحتنا لا توصف.. القيادات العمالية تطالب بتنفيذ الأحكام القضائية.. والمفوض العام: لست جهة اختصاص

سادت فرحة عارمة بين عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بتأييد الحكم السابق ببطلان بيع الشركة للمستثمر الأجنبى، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة وصرف مستحقاتهم.

وطالبت القيادات العمالية واللجنة النقابية السابقة قبل الأزمة من الحكومة والسلطة التنفيذية بسرعة تنفيذ الحكم، وإعلاء صوت القضاء فوق الجميع حفاظًا على حق العمال، على حد وصفهم.

وأكد القيادى العمالى جمال عثمان، أن العمال سيتوجهون فور حصولهم على الصيغة التنفيذية إلى مقر الشركة فى مدينة طنطا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والضغط على السلطة التنفيذية لتنفيذ الأحكام القضائية.

وقال عثمان فى تصريحات خاص لـ"اليوم السابع" نطالب الشركة القابضة ووزير الاستثمار بتنفيذ وعودهم وتنفيذ الأحكام القضائية.

وأضاف عثمان أن عدد العمال ممن ينطبق عليهم الحكم أكثر من 500 عامل خرج بعضهم على المعاش، وتوفى آخرون والعدد الباقى حوالى 450 سيطالبون بحقوقهم وتنفيذ الحكم فورًا بعد تأكيده من القضاء للمرة الثانية.

المفوض العام: لست طرفًا فى القضية وفى انتظار تعليمات الشركة القابضة

ومن جانبه، قال المهندس أمجد أحمد على، المفوض العام من الشركة القابضة لشركة طنطا للكتان والزيوت، إنه ليس جهة اختصاص أو تنفيذ قرار، وليس طرفًا فى القضية، ولكنه فى انتظار تعليمات وقرارات الشركة القابضة.

وأضاف المفوض العام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الصيغة التنفيذية للحكم لم تصدر بعد، قائلاً: "أنا رجل تنفيذى ومنتظر القرارات أيًا كانت، ولست طرفًا فى القضية، ولو جاءت التعليمات بدخول العمال سأفتح لهم الباب فى الحال".

وقال المهندس أمجد أحمد على، إن عدد العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر يتجاوز 500 عامل، وستكون هناك أزمة حقيقة حال عودتهم وصرف مستحقاتهم، لأن هناك عمالا لم يخرجوا على المعاش المبكر، سيطالبون بمبالغ مالية مثل التى تقاضاها من خرجوا على المعاش.

وأكد المفوض العام أن الشركة متعاقدة مع عدد من الشركات لتوريد أخشاب ومنتجات الكتان، وهناك عقود وشروط جزائية تحتم عليه استمرار الشركة فى العمل والعطاء والإنتاج مهما كانت الظروف حتى لا تمر بأزمة مالية.

وعن ظروف الشركة المالية والموقف من سداد مستحقات العمال وعودتهم للعمل، أكد المفوض العام أن الأمر برمته فى جعبة الشركة القابضة وهى من تتولى كل التفاصيل.

فرحة عمال "السركى"

وأعرب المئات من العاملين السابقين فى الشركة عن فرحتهم، مؤكدين أنه تم تشريدهم بعد أن بيعت الشركة وتوقفت عن العمل وتم تسريح مئات العاملين والفلاحين الذين كانوا يعملون باليومية بنظام يطلقون هم عليه "السركى"

منافسة عالمية

وقال المهندس عزت عز مدير عام بشركة طنطا للكتان، وتم فصله تعسفيًا إبان أزمة العمال مع المستثمر السعودى، إن الشركة منذ تأسيسها فى عـام 1954، كانت تهـدف إلى تقديـم أجـود منتجـات الكتـان والزيـوت، كما أن الشركة كانت تشـرف على زراعـة محصـول الكتـان فى مختلف أنحـاء الجمهورية، ويقـوم بالإشـراف على هـذه الزراعات نخبـه من المتخصصين، يقـدمون الدعم الفنى للمزارعيـن وتوجيههم لإتبـاع الطرق والوسـائل العلمية فى كل مراحـل الزراعة وصـولاً لأفضـل محصـول للكتـان، وبالتالى نافست الشركة عالميًا وفتحت آلاف البيوت من العمال والفلاحين والمزارعين والسائقين، وظلت الشركة منارة وقلعة صناعية فى وسط مدينة طنطا حتى بدأ الخراب يعشش عليها مع تنفيذ قرارات الخصخصة وبيعها "برخص التراب"، على حد قوله، ليعيش العمال بعدها حالة من العزاء الدائم.

وتعقيبًا علي الحكم قال "عز" إن القضاء المصرى سيظل شامخًا يدين له العالم كله، وحكم اليوم تاريخى ويتضمن عودة الحقوق لأصحابها، وعودة شركة طنطا للكتان للمنافسة عالميًا كسابق عهدها قبل بيعها للمستثمرالأجنبى.

محاضر شرطة سابقة بين العمال والمفوض العام

ويبدو أن هناك توترًا سوف تشهده الشركة خلال الأيام المقبلة بسبب ما قام به عمال طنطا للكتان المحالين للمعاش المبكر من تحرير محضر رسمى فى شهر أكتوبر الماضى، ضد المهندس أمجد محمد على، المفوض العام للشركة من قبل وزارة الاستثمار، لإخلاله بما تم الاتفاق عليه مع الوزير ورئيس الوزراء ورفضه لدخول العمال.

وأكد العمال فى بلاغهم أنهم فوجئوا بقرار تشغيل جزئى دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع رئيس الوزراء بالعمال، وهو أن التشغيل مربوط بعودة العمال، فذهبوا للاستفسار من المفوض العام، فرفض مقابلتهم، وكلف الأمن بمنعهم من الدخول، فدخلوا رغمًا عن الأمن، ولكن المفوض العام تعنت ضدهم ورفض كل مقترحاتهم ومطالبهم، وهددهم بالحبس وتطورت الأحداث، وتم طرد المفوض العام خارج مكتبه.

إهمال وسرقة مقدرات الشركة

وقال العمال إن هناك إهمالا متعمدا وسرقة لمقدرات الشركة يتم تجاهلها مثلما حدث من سرقة كابلات بقيمة 100 ألف جنيه، ولم تحرك الشركة ساكنا إلا بعد تقديم بلاغين رقم 35044 جنح مركز طنطا ورقم 9161 إدارى مركز طنطا حول سرقة الكابلات والإهمال من قبل مجلس إدارة الشركة .

حكم محكمة

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم السبت بعدم قبول الاستشكال الذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وتغريم المستشكلين مبلغ 800 جنيه ومصاريف المحاماة والدعوة، وهو ما يعنى تأييد الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر الأجنبى، وإعادة العمال الذين كانوا على قوة الشركة للشركة وصرف مستحقاتهم.