محكمة بريطانية تكشف تجسس استخبارات لندن على منظمات حقوقية.. هيئة الاتصالات الحكومية اخترقت اتصالات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.. والمبادرة تقيم دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

كشفت محكمة سلطات التحقيق البريطانية أن هيئة الاتصالات الحكومية التابعة للاستخبارات البريطانية تجسست بطريقة غير قانونية على منظمتين لحقوق الإنسان، إحداهما مصرية والأخرى جنوب أفريقية، ووجدت المحكمة أن هيئة الاتصالات الحكومية انتهكت حقوق منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا فيما يتعلق بأنظمة المراقبة الجماعية.

هيئة الاتصالات الحكومية تواجه اتهامات بالتنصت على عدد من المنظمات
وتواجه هيئة الاتصالات الحكومية اتهامات بالتنصت على عدد من المنظمات، ومن بينها الخصوصية الدولية والمركز الوطنى للحريات المدنية البريطانى، بجانب المنظمتين المصرية والجنوب أفريقية.

وقال جيمس ويلش، المدير القانونى للمركز الوطنى للحقوق المدنية، فى بيان له "فى العام الماضى تم الكشف عن أن هيئة الاتصالات الحكومية تجسست على محادثات مهمة بين المحامى وموكله، والآن نحن نعلم أنهم كانوا يتجسسون على مجموعات حقوق الإنسان".

وطبقا لمحكمة سلطات التحقيق، وهى محكمة متخصصة فى مسائلة الهيئات العامة بشأن أنشطتها السرية، فإن هيئة الاتصالات الحكومية فشلت فى تطبيق الإجراءات السرية الخاصة بها للتعامل مع البيانات التى جمعتها، وهو ما جعل عملها غير قانونى.

الهيئة مذنبة فى الاحتفاظ بالبيانات أكثر من المدة المسموح بها
وفى حالة منظمة المبادرة المصرية، وجدت المحكمة الهيئة مذنبة فى الاحتفاظ بالبيانات أكثر من المدة المسموح بها.

وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية فى مصر من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضى فى مجالات الحريات المدنية، وفقا للموقع الإلكترونى للمنظمة.

وفيما يتعلق بمركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا، رأت المحكمة أن البيانات تم جمعها لتحليلها بطريقة غير قانونية فى مخالفة للإجراءات السرية لهيئة الاتصالات الحكومية.

مركز الموارد القانونية: لم نعد قادرين على تقبل تصرف أجهزة الاستخبارات
وقالت جانيت لوف الحب، مدير مركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا أن مركزه يشعر "بقلق بالغ" عن هذه الأنباء.

وأضافت "كشركة محاماة تدافع عن المصلحة العامة فان اتصالاتنا سرية، ونحن نعتبر هذا خرقا خطيرا لحقوق منظمتنا والأفراد المعنيين. لم نعد قادرين على تقبل تصرف أجهزة الاستخبارات التى تعمل فى إطار حجاب خبيث من السرية، وسنتخذ إجراءات فورية لمحاولة الوصول إلى مزيد المعلومات".

ورغم ذلك قررت المحكمة فى حكمها النهائى أنه لم يكن ثمة تعمد من جانب الهيئة فى معظم الحالات، وهو ما يعنى أنها لم تتجسس على هذه المنظمات أو ربما فعلت ذلك دون إخلال بالقواعد المعمول بها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المنظمات الحقوقية.

وقال اريك كينج نائب مدير منظمة الخصوصية الدولية "من الواضح أن وكالات التجسس لدينا فقدت طريقها".

وأضاف "لفترة طويلة جدا تم الوثوق بهم مع تمتعهم بكثير من السلطة، وقليل جدا من القواعد التى تحمينا من الاستغلال".

وتساءل "كم من المشاكل التى يجب الكشف عنها فيما بتعلق بالإجراءات السرية لهيئة الاتصالات لوضعها تحت السيطرة؟".

من جانبه قال متحدث باسم الحكومة "نرحب بتأكيد المحكمة أن أى اعتراض جرى من جانب هيئة الاتصالات فى هذه الحالات كان قانونيا ومتناسبا، وأن أى حالة إخلال وقعت لم تكن جدية بما فيه الكفاية لتبرير أى التعويض واجب دفعه للهيئات المعنية".

وأضاف "هيئة الاتصالات تأخذ أى خطأ داخلى على محمل الجد، وتعمل على تصحيح الأخطاء الفنية التى حددتها هذه الحالة واتخاذ خطوات لتحسين باستمرار عملياتها فى المستقبل".

الواقعة تعود إلى عام 2013 عندما ظهرت ما تسمى بـ"تسريبات إدوارد سنودن"
ومن ناحيته قال كريم عنارة الباحث بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن بداية الواقعة تعود إلى عام 2013 عندما ظهرت ما تسمى بـ"تسريبات إدوارد سنودن" المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومى الأمريكى، والتى وضعت الحكومتين الأمريكية والبريطانية فى حرج شديد بعد فضحها تجسس أمريكا وبريطانيا على اتصالات دول أخرى.

وأوضح كريم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انضمت إلى دعوى قضائية أقامتها عدد من منظمات المجتمع المدنى ضد الحكومة البريطانية، لافتا إلى أن الهدف من الانضمام إلى الدعوى هو كشف تجسس الحكومة البريطانية على اتصالات المبادرة.

وأشار الباحث بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن قرار محكمة سلطات التحقيق البريطانية، الصادر أمس الاثنين، هو مجرد قرار كاشف الهدف منه كشف مدى التجسس الذى مارسته الحكومة البريطانية على الاتصالات التى تمر عبر بنيتها التحتية، قائلا "ونتوقع أن يكون ذلك نقطة فى بحر".

بدعوى قضائية أخرى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدار قرار بإدانة الحكومة البريطانية
وأضاف كريم عنارة أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اتخذت تحركات قانونية مكملة منها أنها تقدمت بدعوى قضائية أخرى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدار قرار بإدانة الحكومة البريطانية للضغط على الحكومات الأوروبية للتخفيف من تجسسها على الاتصالات الدولية.

كما أكد أنه لا أحد يعلم لماذا تتجسس الاستخبارات البريطانية على اتصالات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لافتا إلى أن المبادرة ليس لها أى نشاط أو عمل على الأراضى البريطانية أو يتعلق حتى بالحكومة البريطانية وأن كل علاقتها ببريطانيا هى مجرد اتصالات تجريها مع محامين ببريطانيا لتبادل الخبرات وأنها جزء من تحالف دولى يدعى "تحالف منظمات الحريات المدنية".