الرقابة المالية: 50 مليون جنيه لرأسمال شركة التمويل العقارى و250 مليون لاعادة التمويل

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن الشروط التى يجب توافرها لمزاولة نشاط التمويل وإعادة التمويل العقارى والتى تتضمن ان يكون الحد الأدنى لرأسمال شركة التمويل العقارى 50 مليون جنيه واعادة التمويل 250 مليون اشتراط عضوين مستقلين فى مجلس الإدارة يعزز حوكمة شركات التمويل بالاضافة الى شرط ألا تقل نسبة ملكية الأشخاص الاعتبارية عن 51% من رأسمال شركة التمويل العقارى، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 64 لسنة 2015 بالشروط والمتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها فى شركة التمويل العقارى ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن خمسين مليون جنيه والمدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً وأن تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. وألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن مائتين وخمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً وان تلتزم الشركة باستكماله خلال ثلاث سنوات على الأكثر.

وأضاف شريف سامى أنه يشترط ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية في شركات إعادة التمويل عن 75% من رأس المال ، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس المال. كما تضمنت الشروط أن يتوافر في رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في احد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو القانوني أو التأميني لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين.

وعرف القرار عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه الشخص الطبيعي الذي لا يعمل ولم يسبق له العمل بأي صفة لدى الشركة أو شركة شقيقة أو تابعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس. كذلك لا يتلقى مكافآت أو بدلات أو أي مقابل نقدي أو عيني من الشركة أو أي شركة شقيقة أو تابعة غير تلك التي يتلقاها بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي . و يشترط ألا يملك هو وزوجه وأولاده القصر وأقاربه حتى الدرجة الثالثة عدد من الأسهم يزيد عن 1% من رأس مال الشركة. وأخيراً يشترط ألا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين بنسبة 10% أو أكثر .