"التعليم" تضع 14 أزمة تواجه المنظومة أمام الرئيس.. الوزارة تؤكد أن المعلم سبب انتشار الدروس الخصوصية وتطالب بتجريمها.. وتطالب بتضمين المناهج محاربة الإرهاب..ورفع التأمين الصحى لـ30 ألفا فى حالة الوفاة

عرض الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه به، مذكرة تضم 14 محورا رئيسيا مع وضع حلول علاجية لها، حيث تمثلت تلك المعوقات، فى البيئة المدرسية والمعلم والعملية التعليمية بكافة عناصرها، بالإضافة إلى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة والتسرب من التعليم والأمية والإصلاح الإدارى والمناهج الدراسية والقرائية والدروس الخصوصية، وأساليب الامتحانات والجودة الغش الإلكترونى، والتأمين الصحى للطلاب.


وأكد التقرير أنه فيما يتعلق بالبيئة المدرسية، فإن الوزارة تسعى إلى بناء عدد من المدارس لتقليل الكثافة داخ الفصول، موضحا أنه تم إنشاء 5 آلاف و368 حجرة دراسية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من 4 آلاف و777 فصلا دراسيا مع بداية العام الدراسى المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع البنك الدولى لتحويل واعتماد 1850 قاعة رياض أطفال، كما أنه تم إضافة 822 قاعة ضمن المشروعات التى تم تسليمها.

وزارة التعليم بصدد الانتهاء من 100 مدرسة ضمن المنحة الاماراتية

وكشف التقرير عن أن الوزارة بصدد الانتهاء من 100 مدرسة ضمن المنحة الاماراتية، وذلك لتقليل الكثافات فى المناطق النائية والأكثر احتياجاً، مشددا على أنه تم تسليم 84 مدرسة ضمن الـ" 100 منشأة على أن يتم الانتهاء من الـ 16 الأخرى قبل نهاية الشهر الجارى.


وأضاف التقرير، إن الوزارة أيضا لجأت إلى ما يسمى بالمشروع القومى لصيانة المدارس بعد أن تم حصر المدارس المصنفة بذات الخطورة الداهمة، حيث تم اسناد 1055 مدرسة خلال مايو الماضى إلى اعمال الصيانة مع إنشاء شركة لأعمال الصيانة الدورية لمتابعة أعمال النظافة لتوفير اطقم صيانة يتكون من 10 أفراد فى كل إدارة تعليمية للمرور المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 222 سور مدرسة، وجار استكمال بناء أسوار لـ226 مدرسة.

تشكيل لجنة للحماية المدرسية تهدف إلى وضع آليات للتعامل مع المشكلات السلوكية

وعن ارتفاع معدلات العنف داخل المدارس، قال التقرير أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية لائحة الانضباط المدرسى التى تحدد حقوق وواجبات المعلم والطالب مع ضرورة تشكيل لجنة للحماية المدرسية تهدف إلى وضع آليات للتعامل مع المشكلات السلوكية، مع إنشاء سجل انضباطى لكل طالب تدون فيه المخالفات ونقاط الضعف ويستمر معه حتى المرحلة الثانوية.

وعن نقص البنية التكنولوجية فى المدارس، أكد التقرير أنه تم تزويد المدارس الإعدادية بعدد 5 آلاف و150 معمل حاسب آلى، كما أنه تم تزويد 19 ألف فصل بالبنية التكنولوجية للتعليم والتعلم الذكى وكاميرات رقمية.

35% من إجمالى ما تم اختبارهم فى القرائية حاصلون على درجات أقل من 60%

وبالنسبة لمشكلات القرائية، قال التقرير، إن الوزارة تهدف إلى تحسين جودة القراءة والكتابة من الأول الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى بنهاية ديسمبر من العام الجارى، مشيرا إلى أنه تم تطبيق مشروع تجريبى على طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائى، وضم 2.8 مليون طالب أجريت لهم امتحانات تحديد مستوى، حيث كشفت نتيجة الامتحانات وجود نسبة 35% من إجمالى ما تم اختبارهم حاصلين على درجات أقل من 60%، حيث تم الانتهاء من الخطة الزمنية لتأهيلهم.

وأوضح التقرير، أن المناهج الدراسية مليئة بالحشو والتكرار، لافتا إلى أنه جار تطوير المناهج طبقا للمواصفات المحددة من اللجان المختصة، حيث تم تطوير 40 كتابا وتأليف 21 أخرى وإعداد الدليل المرجعى فى القيم والأخلاق والمواطنة لجميع المراحل الدراسية، مع تضمين المناهج مفاهيم منها مكارم الأخلاق ونبذ العنف والمواطنة وعدم التحرش والعنف ضد المرأة، ومحاربة الإدمان والمخدرات ومحاربة الإرهاب والتطرف وتنمية مهارات التفكير، بالإضافة إلى وضع خطة مشروع أنشطة ودليل معلم بالتعاون مع اليونسيف لدمج التلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة بالفصول الدراسية العادية لمادتى اللغة العربية والرياضيات.

وأشار التقرير إلى أنه تم وضع مصفوفة المدى والتتابع، الخاصة بالمناهج وهى عبارة عن تقديم المادة بصورة متدرجة من صف دراسى إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى.

وتحدث التقرير عن مشكلة استخدام أساليب تقليدية للامتحانات لا تقيس المستوى الحقيقى للطالب، طارحا حلولا وضعتها الوزارة للقضاء على تلك المشكلة، هى إعادة تقييم نظام الامتحانات فى جميع المستويات التعليمية المختلفة ودراسة إمكانية استحداث منظومة تقييم للطلبة تشمل المواد التعليمية، ووضع أنماط جديدة من الامتحانات على مدار العام بالشكل، الذى يقلل من ظاهرة الدروس الخصوصية، وإنشاء موقع يختص ببنوك الأسئلة والأجوبة خلال الشهر الجارى، وعودة نظام التقويم الشامل من خلال أدوات تقويم صادقة.

الوزارة أكدت أن قطع الاتصال هو أنسب الطرق للتغلب على الغش الإلكترونى

وصنف التقرير الصادر عن الوزارة أنواع الغش فى الامتحانات، إلى غش تقليدى وعقوبته نصت عليها لائحة الانضباط المدرسى، مشيرا إلى أنه من الحلول للقضاء عليه زيادة عدد المراقبين فى اللجنة وتدريبهم على وسائل الغش المختلفة وتفعيل جهاز المتابعة فى المحافظات بمراقبة سير الامتحانات، وغش الكترونى وقالت الوزارة إن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة هو استخدام أجهزة قطع الاتصال عن المحمول وهذا الأمر ممنوع فى قانون تنظيم الاتصالات، مؤكدا أن الوزارة لجأت إلى حلول بديلة منها التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية.

وعن مشكلة الجودة، أوضح التقرير، أن المدارس المستهدف دخولها الجودة، وصلت إلى 1000 منشأة، حيث تم اعتماد 159 مدرسة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وتأهيل ألف أخرى تقدمت للحصول على الاعتماد والجودة خلال العام الدراسى 2015، 2016.

"التعليم" تؤكد أن عدم تواجد المعلمين المستمر فى المدارس أدى إلى انتشار الدروس الخصوصية

وأكد التقرير أن المشكلة الكبرى، التى تواجه التعليم هى الدروس الخصوصية، موضحًا أنه من أهم الأسباب التى أدت إلى انتشارها هو عدم تواجد المعلمين المستمر فى المدارس، وعدم قيامه بالشرح الوافى نتيجة ارتفاع الكثافات وانخفاض المستوى التخصصى للمعلم وعدم استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى التدريس، بالإضافة إلى استخدام طرق الامتحانات التقليدية، والتى يتم تدريب الطلاب عليها أثناء الدرس.

وعن الحلول لهذه المشكلة، أكد التقرير، أن لائحة الانضباط المدرسى حال تطبيقها سيتم التخفيف من مشكلة الدروس، مع كتابة تقارير الكفاءة للمعلم طبقا لمعدلات الحضور وتنفيذ المهام المكلف بها وتقليل كثافات الفصول وتوفير كاميرات"ib" داخل الفصل لتسجيل شرح المعلم ورفعة على شبكة الإنترنت، مشددا على أنه لا بد من إصدار تشريع بتجريم الدورس الخصوصية وغلق مراكز الدروس الخصوصية من قبل المحافظين.

وكشف التقرير عن أن المعلم ضمن المشكلات، التى تواجه المنظومة التعليمية، موضحًا أن تم وضع طرق علاجية لرفع مستوى المعلم، على رأسها إعداد كارت تقييم أداء ومعايير جودة الأداء لتقييم المعلم وإعداد دراسة للتنمية المستدامة له واستخدام آليات الثواب والعقاب طبقا لقانون الخدمة المدنية مع تنفيذ دورات تدريبة للمعلمين خلال النصف الثانى من شهر يوليو المقبل للتأكيد على الحقوق والواجبات العامة الواردة بلائحة الانضباط.

التعليم: زودنا مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة بـ30 معمل حاسب آلى

وأضاف التقرير أن جار تدريب 6475 معلما للتسكين على وظيفة معلم مساعد و9496 معلما للترقى للوظائف الأعلى و864 مدرس جار تدريبهم على برامج تخصصية مدفوعة الأجر و135 للتسوية بالمؤهل الأعلى و156 من المكفوفين لتأهيلهم تربويا و81 معلمة رياض أطفال وإعداد خطة تدريب 30 ألف معلم لتأهيلهم مهنيا وتربويا، بالإضافة إلى تدريب 10 آلاف معلم مع المجلس الاستشارى لمدة 18 شهرا على مصفوفة المناهج.

وعن مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، قال التقرير، إنه تم تزويد مدارس المكفوفين بـ"30" معمل حاسب آلى وبرامج إبصار ناطقة من إجمالى 398 فصلا، ووتجهيز مدارس الصم والبكم وضعاف السمع بمنظومة الفصل التفاعلى على البرامج الخاصة بعدد 270 فصلا على أن يتم الانتهاء من تزويد جميع المدارس مع حلول العام الدراسى 2016.

وكشف التقرير عن أن الوزارة بصدد تطوير منظومة التامين على الطلبة والرعاية الاجتماعية لهم برفع مبلغ التأمين للطالب فى حالة الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه مع رفع المبلغ إلى 30 ألف جنيه فى الحالات الاستثنائية للوفاة أو العجز الكلى فى حالات" حوادث الإرهاب والحوادث، التى تحدث داخل المدرسة.

وأوضح التقرير أنه سيتم المساهمة فى نفقات علاج الطلبة المصابين بالأمراض المزمنة" الأورام الفشل الكلوى مع ضرورة دعم العيادات بالمدارس مع صرف إعانات اجتماعية لطلبة الأسر الأولى بالرعاية مع عمل بطاقة صحية رقمية للطالب تستمر معه منذ دخوله المدرسة وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

إنشاء محطة طاقة شمسية فوق سطح أحد مبانى الوزارة بقدرة 80 ك وات

وقال التقرير إنه ضمن الحلول التى اتخذتها الوزارة للقضاء على مشكلات الإصلاح الإدارى، انشاء محطة طاقة شمسية فوق سطح أحد مبانى الوزارة بقدرة 80 ك وات مرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء، ويتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل، وتنفيذ خطة تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ك وات على أسطح المدارس وتزويدها باللمبات الموفرة لعدد 100 مدرسة خلال العام الدراسة 2016.

وكشف التقرير أن الوزارة تسعى إلى تشغيل 6 مصانع لتدوير المخلفات الورقية والخشبية لإنتاج الأثاث المدرسى وورق الطباعة مما يحقق وفرا فى الاعتمادات المالية المخصصة لذلك، مع تحميل أجهزة التابلت للطلاب بالكتاب المدرسى وعدم طباعة الكتاب لـ" 200 ألف طالب لديهم أجهزة تابلت.

وفيما يتعلق بمشكلة التسرب من التعليم ومحو الأمية، كشف التقرير، عن انخفاض نواتج المشروع القومى لمحو لأمية، وذلك من خلال عدة عوامل منها منح الدارس حافز مادى حال اجتيازه الامتحان الفورى، كما أنه تم وضع برنامج على التليفون المحمول يمكن للدارس أن يتعلم من خلاله والتصديق على قيام الـ"30 ألف معلم بمحو أمية 10 خلال السنة الأولى كشرط للتثبيت وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على عدم حصول الطالب على الشهادة الجامعية إلا بعد محو أمية 4 دارسين خلال دراسته بالجامعة، مع حصر القرى الأكثر احتياجًا ومنح الدارس 25 جنيها كحافز و50 جنيها حافز نجاح.

وعن مواجهة التسرب من التعليم، اكد التقرير أن الوزارة توسعت فى مدارس التعليم المجتمعى، حيث جهزت 120 مدرسة بمبلغ وصل إلى 15 مليون جنيه بتمويل من منظمة اليونسيف وتجهيز 30 مدرسة بتوفير الاحتياجات اللازمة لها و216 من منظمة الغذاء العالمى بالإضافة إلى تدريب 7190 دارسة وافتتاح 305 مدارس جديدة بالمحافظات المختلفة لتقليل التسرب من التعليم.