الحزب الحاكم فى اليابان يضغط لمد الدورة الحالية للبرلمان حتى سبتمبر

يجرى الحزب "الليبرالى الديمقراطي" الحاكم فى اليابان ترتيبات اللحظة الأخيرة لمد أجل الدورة الحالية للدايت (البرلمان) حتى سبتمبر المقبل.

وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الاحد أن مسئولين من الحزب الحاكم يريدون التأكد من أن البرلمان سيمرر مجموعة من مشروعات القوانين الامنية التى اقترحتها الحكومة التى من شأنها أن تسمح لليابان بممارسة حقها فى الدفاع المشترك عن الذات.

ويجرى الامين العام للحزب ساداكازو تانيجاكى محادثات واتصالات تليفونية مع مسئولين كبار آخرين بالحزب وهو مسؤول عن خطط مد أجل الدورة البرلمانية التى من المقرر حاليا أن تنتهى يوم الاربعاء المقبل.

ويريد مسئولو الحزب مد أجل الدورة البرلمانية نظرا لانهم غير متأكدين من الموعد الذى سيتم فيه تمرير التشريع فى مجلس النواب ويريد مسؤولو مجلس المستشارين وقتا كافيا لبحث مشروعات القوانين.

وستتخذ الحكومة والأحزاب الحاكمة رسميا قرارا لمد أجل الدورة البرلمانية غدا الاثنين.

وشدد رئيس أكبر حزب معارض على أنه لا يتعين تمديد الدورة البرلمانية.

وتحدث رئيس الحزب "الديمقراطى الياباني" كاتسويا أوكادا فى اجتماع لاعضاء حزبه اليوم الاحد. وقال إنه يتعين السماح بانتهاء أجل الدورة البرلمانية وإلغاء مشروعات القوانين الامنية.

وتابع أنه مازالت هناك الكثير من التساؤلات بشأن التشريع.

وأشار اوكادا إلى أنه ليس هناك أى دولة أخرى فى العالم يقرر فيها رئيس وزراء استخدام القوة العسكرية بهذا المفهوم الغامض.

وقال لاحقا فى تصريحات للصحفيين إنه إذا جرى مد أجل الدورة البرلمانية، سيسعى لحشد الدعم الشعبى لإلغاء مشروعات القوانين.