المجلس تلقى 4235 شكوى 62% منها تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأوضح التقرير، أن المجلس تلقى 4235 شكوى ابتداءً من يناير 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2014، تم التعامل مع 3740 شكوى واستبعاد 495 أخرى جاءت خارج اختصاص مكتب الشكاوى، لافتا إلى أن فئة الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصدرت المرتبة الأولى من إجمالى عدد الشكاوى الواردة حيث بلغ عددها 2659 شكوى بنسبة 62% من الإجمالى.
فيما جاءت الفئة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الثانية، حيث وصل عددها إلى 1312 شكوى بنسبة 30% من إجمالى الشكاوى، وتضمنت هذه الفئة إدعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة تتعلق بالحق فى الحياة، والحق فى الحرية والأمان الشخصى، والحق فى المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة حقوق السجناء، والحق فى السلامة البدنية، والقبض التعسفى، والحماية من الاختفاء القسرى.
القاهرة والجيزة والغربية الأعلى فى إرسال الشكاوى والمحافظات الحدودية هى الأقل
وعلى الصعيد الجغرافى شكلت الشكاوى الواردة من محافظات القاهرة والجيزة والغربية النسبة الأعلى من الشكاوى التى تلقاها المكتب، حيث ورد من محافظة القاهرة التى احتلت المرتبة الأولى 777 شكوى بنسبة 18.3%، وجاءت فى المرتبة الثانية محافظة الجيزة بـ451 شكوى بنسبة 10.6%، وتلتها محافظة الغربية بعدد شكاوى 329 بنسبة 7.76%.
فيما تذيلت المحافظات الحدودية عدد الشكاوى التى وردت للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث ذكر التقرير السنوى أن الشكاوى الواردة من محافظات الوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء تمثل النسبة الأدنى فى أعداد الشكاوى بإجمالى 17 شكوى من تلك المحافظات بنسبة 0.07%، كما تلقى المكتب 69 شكوى بنسبة 1.62% من إجمالى الشكاوى الواردة عبر البريد والفاكس غير مبين بياناتها.
تصنيف الشكاوى وفقا لطريقة وصولها
ومثلت وسيلة استقبال الشكاوى من خلال البريد من قبل الأفراد والمنظمات النسبة الأكبر، نظرا للأحداث التى مرت بها البلاد فى الآونة الأخيرة وتعذر وصول الشاكيين إلى مقر المكتب، حيث بلغ عددها 1593 شكوى بنسبة 37.6%، ويأتى فى المرتبة الثانية استقبال الشكاوى عن طريق الحضور حيث بلغ عددها 1092 بنسبة 25.8%، ويأتى فى المرتبة الثالثة إبلاغ الشكاوى عن طريق الوحدات المتنقلة والتى بلغ عددها 661 شكوى بنسبة 15.6%.
وأضاف التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه جاء فى المرتبة الرابعة الشكاوى عن طريق فروع المجلس ببعض المحافظات وبلغ عددها 398 شكوى بنسبة 9.4%، وأخيرا تأتى وسيلة التلغراف فى المرتبة السادسة حيث بلغ عددها 62 شكوى بنسبة 1.46%، وجاءت الشكاوى الواردة للمكتب عبر البريد الإلكترونى للمكتب والمجلس فى المرتبة الأخيرة بنسبة 0.85% بعدد 36 شكوى فقط.
وزارة الدفاع أكثر تجاوبا مع "القومى لحقوق الإنسان" من وزارة الداخلية
وأوضح الباب الثانى من التقرير أن مكتب الشكاوى خاطب الجهات المعنية بتلبية مطالب الشاكين ورفع الضرر عنهم بواقع 3573 من أصل 4235 شكوى وردت للمكتب خلال الفترة التى يتناولها التقرير بكل طرق الوصول بعد توثيقها والتأكد من مخاطبة كل جهة بشأنها.
وطبقا للحصر الذى أعده مكتب الشكاوى فقد جاءت وزارة الداخلية فى مقدمة الوزارات التى تلقت خطابات من المجلس حيث وصل إجمالى ردود الوزارة على المجلس 312 رد من أصل 958 خطاب بنسبة 32.5%، فيما ردت وزارة الدفاع على 45 خطاب من أصل 75 خطاب بنسة 60%، حيث جاءت أكثر تجاوبا مع المجلس عن وزارة الداخلية.
فيما وصل عدد الخطابات الصادرة من المكتب إلى مؤسسة الرئاسة إلى 15 خطابا لم ترد إلا على خطابا واحدا، ورد مكتب النائب العام على 89 خطابا من أصل 500، ومجلس الوزراء تلقى 42 خطابا أرسل ردودا على 21 منها فقط، ولم ترد المخابرات العامة ومحكمة النقض والجهاز المركزى للمحاسبات على أى من الخطابات التى وردت لهم من مكتب الشكاوى بالمجلس.
وأشار التقرير الحقوقى إلى أن مخاطبات مكتب شكاوى المجلس للوزارات والجهات المعنية لم يتم الرد إلا على 1077 خطابا منهم بنسبة 30.03% فقط، لافتا إلى أن ذلك يشكل عائقا أمام المكتب فى أداء مهامه ودوره فى الرد على ما تقدم به المواطنين به من مظالم ومطالبات.
وأوضح التقرير أن عدد من الجهات التى تمت مخاطبتها لا تستجيب بالرد إلا بعد تكرار مخاطبتها أكثر من مرة بنفس موضوع الشكوى، مضيفا أن هناك عدد ضئيل من الجهات التى تجاوزت أعداد الردود الواردة منها نسبة 40% مثل وزارت الإسكان والخارجية والدفاع، فى حين أن هناك جهات اخرى لم تتجاوز نسبة الردود منها 34% مقارنة بالخطابات المرسلة لها مثل وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.
المجلس أرسل 58 بعثة تقصى حقائق و23 وحدة متنقلة لتلقى الشكاوى
وأوضح التقرير أيضا أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان شكل خلال فترة التقرير 58 بعثة تقصى حقائق، كما أرسل 23 وحدة متنقلة إلى المحافظات لضمان الوصول لأصحاب الشكاوى الذين يتعذر عليهم التواصل مع المكتب والمجلس وفروعه الجغرافية.
وأكد التقرير على اشتراك كل المحافظات فى عدد من المشاكل التى تتعلق بشكل عام بالبنية التحتية كالتعليم والصحة والصرف الصحى والإسكان ومياه الشرب والمواصلات والكهرباء والخبز والوقود والنظافة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Mido
نعم
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري
أين حقوق الشهداء والمصابيين والشرفاء من الجيش والشرطة والقضاء يامجلس العنصرية والتبعية ضد الوطن