بن حلى يستقبل وزير خارجية نيوزيلاندا ويؤكد استمرار التحرك من أجل فلسطين

أكد السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن التحرك العربى خلال الفترة المقبلة على الساحة الدولية، يهدف إلى إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية والدول الأعضاء فى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار جديد من المجلس، يتيح إطلاق عملية مفاوضات جدية على المسار الفلسطينى الإسرائيلى، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وبجدول زمنى محدد يفضى إلى معالجة جميع القضايا العالقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وقال بن حلى فى تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، عقب لقائه وزير خارجية نيوزيلاندا موراى مكالى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنه استعرض مع الوزير النيوزلندى نتائج الاتصالات والمشاورات التى تجريها اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة عملية السلام ومسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة والمنبثقة عن قمة شرم الشيخ الأخيرة.

وقال بن حلى إن نيوزلندا سوف تترأس مجلس الأمن فى بداية شهر يوليو المقبل، ولهذا تحرص على إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته فى معالجة القضية الفلسطينية وكسر حالة الجمود الراهنة لعملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

من جانبه، قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة الذى حضر المقابلة أيضا فى تصريح للصحفيين اليوم، إن المباحثات تركزت حول التحركات الحالية من أجل طرح مشروع قرار عربى بشأن القضية الفلسطينية فى مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة باعتبار أن نيوزيلندا من الدول الأعضاء غير الدائمين فى المجلس حاليا.

وأضاف صبيح أن نيوزيلندا تسعى من خلال هذه الزيارة إلى مصر والجامعة العربية للتعرف على وجهة نظر الدول العربية ورؤيتها لدفع السلام فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود قرار صدر من القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى شرم الشيخ بوجود تحرك عربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى دولة فلسطين وأن هناك لجنة وزارية برئاسة مصر لهذا الغرض تحرى مشاورات مع مختلف الأطراف لمتابعة تنفيذ القرار وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن لاستصدار قرار يسهل عملية الحل وإقامة السلام وفقا للرؤية العربية وليس وفق الرؤية الإسرائيلية الحالية لحكومة بنيامين نتنياهو التى لا تريد حل الدولتين على الإطلاق.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تضم المتطرفين والمتعصبين والرافضين لمبدأ حل الدولتين وتسعى هذه الحكومة لتنفيذ رغبات المتطرفين بتهجير الفلسطينيين .

وأضاف صبيح أن الجامعة العربية أبلغت الوزير النيوزيلندى بالرؤية العربية لكيفية دفع جهود عملية السلام فى الشرق الأوسط، كما استمع وفد الجامعة العربية برئاسة نائب الأمين العام إلى رؤية الوزير النيوزيلندى بشأن ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن يسهل عملية السلام ويقارب بين وجهات النظر المختلفة وألا يكون هناك فيتو ضد هذا القرار وأن تكون الصياغات مرضية للجميع.

وأوضح صبيح أن وفد الجامعة العربية أبلغ الوزير النيوزيلندى بمحددات الموقف العربى لتحقيق السلام فى المنطقة وهى مبادرة السلام العربية وأن العرب جادون فى تحقيق السلام ولهذا ذهبوا إلى مفاوضات طويلة، بينما أن تحقيق السلام لا يحتاج إلى مفاوضات لأن كل الملفات قتلت بحثا لكن لا يوجد هناك إرادة سلام لدى الطرف الإسرائيلى، بالتالى فإن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولى والدول الأعضاء فى مجلس الأمن أن تتحمل مسئولياتها وأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة فى استصدار قرار جديد بشأن القضية الفلسطينية بعيدا عن الفيتو، وأن يتضمن القرار الجديد إدانة للعنصرية ورفض الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى لأن تحقيق السلام يحتاج إلى إرادة تستند أى مرجعيات الأمم المتحدة القائمة.

وأضاف أن هدف الجامعة العربية هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، محذرا من الالتفاف على مثل هذه الأمور، لافتا إلى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى لمبادرة السلام الإسرائيلية، كما رفض الانسحاب من الأراضى المحتلة ويريد أن يتفاوض على حدود المستوطنات غير الشرعية من الأساس .

وأكد صبيح أن المباحثات بين الجامعة العربية ووزير خارجية نيوزيلندا شهدت توافقا كبيرا فى الرأى فيما يتعلق بنيوزيلندا. وتوقع أن يكون طرح مشروع القرار العربى فى مجلس الامن خلال شهر يوليو المقبل إلا أنه قال إنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لطرح هذا المشروع.