"الصحفيين" تحيل الأعضاء المشاركين فى واقعة اقتحام مكتب النقيب للتحقيق

تقدم مجلس نقابة الصحفيين، بالتهنئة للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا على كل القرارات التى تم اتخاذها فى الاجتماع المشترك مع رؤساء التحرير، الذى عقد ظهر الاثنين الماضى، دفاعاً عن حرية الصحافة وحرية الوطن .

وأكد المجلس، فى بيان له، أن باب الحوار مفتوح مع كل سلطات وأجهزة الدولة للوصول لحلول تضمن كافة حقوق وحريات الصحفيين والصحافة وتضمن حرية المجتمع، مضيفا: أنه اعتمد فى اجتماعه مساء أمس (الثلاثاء 16/6/2015)، نتيجة لجنة القيد تحت التمرين التى انعقدت مؤخراً .

وأشار المجلس، إلى أنه قرر تخصيص الجلسة القادمة للتسويات، موضحا أنه خاطب جميع رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات للرد على شكاوى الزملاء قبل موعد الجلسة القادمة .

وأوضح المجلس، أن الخطابات التى تم إرسالها تعد الخطوة الأخيرة قبل أن يتخذ المجلس الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين بحق الزملاء المتهمين بإهدار حقوق زملائهم .

وأكد مجلس النقابة على حق أى زميل فى الدفاع عن حقوقه عبر كل الطرق المشروعة، مشددا على أن النقابة ستظل مظلة لحماية كل الزملاء والدفاع عنهم بكل الطرق الممكنة .

ونوه المجلس، إلى أنه قرر إحالة الزملاء الذين ارتكبوا واقعة اقتحام مكتب النقيب وما صاحبها من واقعة ابتزاز، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها فى القانون لمخالفتهم قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى، مشيرا إلى أن الزملاء طلبوا إلحاقهم وحدهم بالصحف القومية مقابل إنهاء أزمة اقتحام مكتب النقيب.

وأكد المجلس على استمرار جهوده لحل مشاكل جميع الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المتعطلة، وإيجاد كل الحلول الممكنة لمشاكل الزملاء، وحل مشاكل التأمينات المتوقفة وتكليف المستشار القانونى بإعداد مذكرة بمقاضاة أصحاب الصحف الذين أغلقوها فى وجه الزملاء، وإعداد مذكرة وافية بحالات الزملاء واختصاصاتهم الصحفية استكمالاً لمساعى حل مشاكلهم .

وقرر المجلس، إحالة 6 شكاوى من مسئولين ومواطنين ضد زملاء صحفيين لاتهامهم بمخالفة ميثاق الشرف الصحفى والتشهير بهم إلى لجنة التحقيق لمعاقبة من يثبت بحقه مخالفة القانون، مثمنا لجوء أصحاب الشكاوى إلى النقابة، مؤكداً حرص النقابة على حماية حقوق المجتمع والمواطنين من أية تجاوزات تخالف ميثاق الشرف الصحفى، وهو الدور الذى تحرص عليه النقابة فى إطار دورها لحماية الحقوق والحريات.