"الصناعة": مبادرة البنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة خطوة داعمة للاقتصاد

رحب رجال الصناعة بمبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بدعم المصانع المتعثرة، واعتبروها خطوة داعمة لتطورات الاقتصاد، وتسهم بشكل كبير فى تنمية وتنشيط القطاعات الصناعية المختلفة.

وأطلق البنك المركزى، مبادرة لدعم قطاع الصناعة تضمنت وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين فى قطاع الصناعة، ووضع محددات استرشادية تقوم البنوك خلالها بدراسة كل حالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وثمن محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - مبادرة المركزى المصري، معتبرا أنها تعيد الروح للمصانع المتعثرة، خاصة وأن تعثر المصانع يمثل 20 % من إجمالى المشاكل الأخرى التى تواجه القطاع.

وأوضح البهى، أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها فى القطاع المالي، مضيف أن آليات تنفيذها ستعتمد بشكل كبير على التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين لتلك الشركات والمصانع المتعثرة دون اللجوء إلى إتباع نفس الطرق السابقة التى كانت تعتمد على ضمانات والحجز على العقارات والودائع لدى المقترضين.

ونوه البهى إلى أنه سيتم دراسة موقف كل شركة أومصنع على حدة دون تعميم تطبيقها على الجميع، ورأى أن تطبيق المبادرة عودة للطريق الصحيح مرة ثانية طبقا للنظم والأطر العالمية المتبعة فى الدول المتقدمة بقطاع الصناعة.

واتفق محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة المعادن باتحاد النصاعات، مع ما سبق، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التى ستسهم فى تشغيل العديد من المصانع المتوقفة بسبب مديونياتها للبنوك مما يساعد على حل مشكلة البطالة فى القطاع الصناعى، مضيفا "بالرغم من أهمية هذه المبادرة فى سداد الديون للمصانع المتعثرة، إلا أن هناك مشاكل أخرى مثل توفير النقد الأجنبى لاستيراد المواد الخام".

بدوره، أكد وليد جمال الدين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أنها خطوة جيدة لدعم المشروعات فى ذلك التوقيت، مشيدا بالقرارت التى يتخذها البنك المركزى والتى وصفها بـ"الصائبة" والتى تدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة وضع أطر واضحة لمبادرة البنك المركزي، لتسهيل تطبيقها لدى البنوك المصرية، بالإضافة إلى تلاشى أى تضارب فى آليات التنفيذ بين البنوك بعضها البعض.

كما أكد سيد فتح الله عضو بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أهمية تطبيق هذه المبادرة فى أقرب وقت ممكن، حتى يتم حل كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع والشركات المتعثرة ما ينعكس ايجابيا على الجانب الاقتصادى بشكل عام والصناعى بشكل خاص.