أكد الدكتور أيمن أبو العلا البرلمانى السابق ورئيس لجنة متابعة الأداء الحكومى والشئون البرلمانية بحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة لديها إصرار على اتخاذ إجراءات مخالفة للدستور المصرى الذى وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة، موضحا أنه من ناحية ترك تسريبات مسجلة من جهات سيادية لا يعلمها إلا الله تذاع على الملايين دون اتخاذ أى إجراء قانونى ضد من أن أعلنها، متناسية نص المادة 57 من الدستور المصرى التى تنص على أن حرية وسرية المحادثات الهاتفية مكفولة من الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى.
وأضاف "أبو العلا" فى بيان له، أن الحكومة مستمرة فى مخالفاتها الدستورية بالمطالبة بحبس أحد الصحفيين مع رئيس التحرير لمجرد نشر خبر خاطئ وتصحيحه بعد دقائق الم تنص الماده 71 من الدستور التى تنص إلا توقع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر ما عدا ما يحرض على العنف والتمييز والطعن فى الأعراض، مشيرا إلى أن إجبار الحكومة المواطنين على ترك منازلهم فى بنى سويف مخالفة للمادة (63) للدستور التى تنص على أن التهجير القسرى التعسفى للمواطنين محظور بجميع صوره وهى جريمة لا تسقط بالتقادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة