"الإصلاح التشريعى" تنتقد تأخر الجهات فى الرد عليها بشأن القوانين محل الدراسة

انتقد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، تأخر بعض الجهات والوزارات فى الرد على لجنة الإصلاح التشريعى بشأن القوانين التى تدرسها اللجنة.

وقال الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن تأخر الوزارات والهيئات فى الرد على مخاطبات اللجنة بشأن مشروعات القوانين، يعد سببا فى تأخر عقد اللجنة لاجتماعاتها العامة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات بشأن تلك القوانين.

وحول الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال الهنيدى إن هناك مساع لعقد جلسة عامة خلال الإسبوع المقبل.

وحول التصريحات الصادرة عن وزارة العدل، بشأن اكتفائهم بالتعديلات على قانون العقوبات لمكافحة الارهاب دون إعداد قانون متكامل، قال أن اللجنة لازالت تنتظر رد وزارة العدل فى مشروعات القوانين التى أرسلت لهم سابقا لابداء الرأى سواء مشروع قانون مكافحة الارهاب أو التعديلات على قانون العقوبات، لافتاً إلى أن اللجنة تدرى ايضاً الامر فى كل الاحوال.