"النقل" تكشف: نظام الإطفاء الجديد بمترو السادات يستهدف استخدام مضخات المياه لفض الشغب والمظاهرات حال اندلاعها.. وتؤكد: نفذنا كل طلبات أجهزة الأمن.. والداخلية ما زالت تُماطل فى فتح المحطة

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل، أن نظام الإطفاء الجديد بمحطة مترو أنور السادات يستهدف بالأساس استخدام مضخات المياه فى فض أى حالات شغب أو مظاهرات تحدث بالمحطة أو ميدان التحرير، فى حالة وقوع أى اضطرابات سياسية من قبل أى فئة، لافتًا إلى أنه تم تركيب ماسورة مياه 4 بوصة بدلاً من المواسير الـ2.5 بوصة المستخدمة بباقى محطات المترو بالخطوط الثلاثة بسبب هذا الهدف.

وزارة النقل استجابت لطلب تركيب نظام إطفاء جديد بالمحطة

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن شرطة النقل والمواصلات طلبت من الوزارة تركيب هذا النظام من أجل الموافقة على فتح هذه المحطة للجمهور، وأن الوزارة استجابت بالفعل لطلب الشرطة وتعاقدت مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، من أجل تركيب هذا النظام وفقًا للشروط والمواصفات التى حددتها شرطة النقل والمواصلات.

وقال المصدر، إن الوزارة ركبت نظام الإطفاء الجديد بالمحطة وفقًا لمواصفات حددتها شرطة النقل والمواصلات مع الجهات الأمنية الأخرى، حيث تتيح استخدام مضخات المياه به فى فض أى أعمال شغب أو مظاهرات تحدث داخل المحطة أو على مداخلها ومخارجها.

الحماية المدنية طلبت تعديلات على مواسير نظام الإطفاء لزيادة قوة ضخ المياه

وأوضح المصدر، أن الحماية المدنية طلبت تعديل مخارج الماسورة بالمحطة، من أجل زيادة قوة ضخ المياه أثناء استخدامها، وأن الشركة بدأت فى تنفيذ طلب التعديل وفقًا لما طلبته الحماية المدنية، لافتًا إلى أن وزير النقل المهندس هانى ضاحى تواصل هاتفيًا مع وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة شرطة النقل والمواصلات أكثر من مرة، لطلب فتح المحطة للجمهور.

محاولات وزير النقل السابقة مع وزارة الداخلية فشلت لفتح المحطة

ولفت المصدر، إلى أن محاولات وزير النقل السابقة لفتح المحطة للجمهور فشلت، نتيجة أن وزارة الداخلية كانت تطلب طلبًا مختلفًا فى كل مرة، أولها جعل المحطة تبادلية فقط وغلق مخارجها، وهو ما انفقت عليه الوزارة ما يزيد على 400 ألف جنيه لتنفيذه، ثم بعدها رفضت الداخلية فتح المحطة، وعادت لتطلب تركيب نظام إطفاء جديد لفتحها بشكل طبيعى، ورغم تركيبه وفقًا لموصفاتها إلا أنها ما زالت تُماطل من أجل فتح المحطة للجمهور، مشيرًا إلى أن كل الجهات تخشى تحمل مسئولية قرار فتح المحطات، خشية حدوث أى تداعيات بعد فتحها.

فيما أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن قرار فتح المحطة للجمهور ليس قرار وزارة الداخلية وحدها، إنما تشترك فيه جهات أمنية أخرى.