قال المتهم محمد عويس والذى عمل ضابط بدائرة مرور القطامية فى القضية المعروفة إعلامية بأنصار بيت المقدس انه تعرض للضغوط أثناء احتجازه بمقر أمن الدولة وتهديدات بشأن عائلته إذا لم يعترف بعلاقته بتحديد تحركات المقدم الشهيد بقطاع الأمن الوطنى محمد مبروك، كما أن النيابة العامة خلال التحقيقات رفضت تسجيل اعترافاته كاملة وتجاهلت ملاحظاته.
وأضاف عويس أنه هدد بالإفصاح عن أقواله أمام المحكمة، إلا أن النيابة العامة قالت بالنص "هناك 213 متهما فى القضية، وأنك لن تستطيع أن تحصل على فرصة للبوح بأقوالك أمام المحكمة".
وأشار عويس إلى أن النيابة العامة اتهمته بحيازة مواد مخدرة مثل الترامادول والحشيش وكذلك حيازة سلاح نارى وهو لم يتعاط أى مخدر أو يحوز السلاح بصورة غير مشروعة وأنه تم تلفيق كل الأدلة له من قبل عناصر الأمن التى اقتحمت منزله تحت أعين رجال النيابة العامة أثناء عملية المعاينة لمنزله.
ولفت عويس إلى أنه حصل على فرقة مكافحة الإرهاب فى التسعينات وحصل على ترقية ومكافأة من وزير الداخلية نظرا لتفوقه فى أداء عمله، كما أنه عمل رئيسا لوحدة مرور خاصة بالقضاة، وما كان استمر فى عمله لو كان على علاقة بأى جماعة إرهابية.
وأضاف عويس أن سر طول لحيته هو عدم تمكينه من الحصول على أداة حلاقة "موس" ليقوم بحلقها نظرا لوجود إرادة لإظهاره بهذا الشكل أمام هيئة المحكمة لإيحائها بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية، مؤكدا أنه لم يكن له علاقة من قريب أو بعيد بمقتل المقدم محمد مبروك أو الإرشاد عن تحركاته، كما جاء بالتحقيقات، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بتحركاته ولم يشترك فى عملية اغتياله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة