خلاف بين النيل لحليج الاقطان والقابضة للتشييد بسبب تحديد سعر السهم

علمت "اليوم السابع" ان هناك خلافا بين الشركة القابضة للتشييد وشركة النيل لحليج الأقطان، بسبب تناقض تحديد سعر السهم لإتمام عمليه البيع لصالح الدولة ضمن عرض شراء اجبارى ستتقدم به خلال الفترة القادمة لاسترجاع الشركة مره أخرى.

تأتى هذه الخطوة فى اطار تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى برجوع الشركة إلى الدولة مره أخرى للدولة، وفى نفس الوقت صدور تقرير من قسم الفتوى والتشريع باستحالة عودتها بالشكل الأول الذى تمت عليه علمية البيع لأن عمليات البيع والشراء التى تمت على السهم تتجاوز المليون عملية وهو ما يعنى استحالة استعادتها بشكلها الأولى مما جعل الدولة تفكر فى تقديم عقد استحواذ اجبارى على اسهم الشركة.

وهو الأمر الذى تطلب من الدولة تحديد سعر السهم والذى تم تقيمه من قبل مراقب الحسابات الخاص بالشركة بقيمة 125 جنيه فى حين كان اخر سعر للسهم قبل ايقاف التداول عليه هو 6 جنيه فى حين كان سعر السهم فى فترة خصخصة الشركة 60 جنيه ثم حدث تفتيت للأسهم عن طريق العديد من عميلات البيع و الشراء فتم مضاعفه الاسهم و تقليل قيمتها

الا ان الشركة القابضة تجرى الان تقييما دقيقا عن طريق مراقب حسابات خاص بها بعد حصولها على القوائم المالية عن السنوات السابقة و ذلك فى ضوء دراستها للسعر الذى تم الشراء من خلاله و 60 جنيه للسهم و هو ما تحاول الوصول اليه كأفضل عرض للشراء

و قال وائل حمدى محامى حمدى الفخرانى مقيم الدعوى القضائية المطالبة ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان ان حل ازمة تحديد السعر تكمن فى التناقض الواضح بين سعر السهم فى اخر جلسة تدوال و بين السعر الذى تم الشراء به

و اشار الى ان تقييم سعر السهم الذى وصلت اليه النيل لحليج الاقطان الذى وصل الي125 جاء نتيجة وضع قيمة الاراضى الخاصة بالشركة فى الاعتبار و التى يرى المراقبين انها تعادل قيمتها 15 مليار و هو مبرر لرفع سعر السهم

و اقترح حمدى ان تقوم الدولة ان بتقديم العرض الاجبارى مبدئيا على اسهم صغار المستثمرين و التى تصل الى 70 % ثم تقوم لاحقا بالاستحواذ على اسهم كبار المستثمرين ممن لهم النسب الكبرى مثل السيد الصيفى و ياسين عجلان و غيرهم من المستثمرين