"التحالف الشعبى": المحكمة برأت أعضاء الحزب لاكتناف الغموض أدلة الإثبات

أعلن معتز الشناوى، أمين إعلام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن نيابة قصر النيل استأنفت ضد الحكم ببرأة المتهمين الـ١٧، بخرق قانون التظاهر وتكدير الأمن العام، وتحدد جلسة نظر الاستئناف فى ١٣ يونيو القادم بجنح مستأنف قصر النيل بمحكمة زينهم.

ولفت "الشناوى" فى بيان صحفى، إلى أن الحكم ببراءة المتهمين وهم جميعا من شهود واقعة اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ على يد ضباط الداخلية، والذى صدر منذ أيام قليلة وجدته النيابة العامة غير كافيا رغم التأكد "إنه حسبما استقر فى وجدان المحكمة وضميرها من واقع ما احتوته واقعات التداعى المعروضة من تحقيقات، وجدت أن أدلة الإثبات التى ارتكز عليها الاتهام وقدمتها النيابة العامة للتدليل على ثبوته، اكتنفها الغموض والإبهام، فباتت لا تطمئن إليها المحكمة".

وأوضحت المحكمة، أن "الصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة وضميرها، أنه احتفاء بذكرى ثورة يناير، تجمع المتهمون وآخرون بمسيرة ضمت العشرات متجهين صوب ميدان التحرير بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الثورة، واعتلوا فى سبيل ذلك الرصيف الملاصق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية بشارع طلعت حرب، وتوجه فريق منهم للاستئذان فى وضع تلك الورود، إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض، وعلى ذلك قامت القوات بتأمين الميدان وإطلاق قنابل الغاز للتفريق".

وأضافت المحكمة فى الحيثيات، "أن الأصل فى النصوص القانونية لا تحمل على غير مقصدها، وألا تفسر بما لا يخرجها أو يفصلها عن سياقها، وذلك أنه من الممكن أن يتطلب باعتبار التجمع تظاهرة يعاقب عليها أن تكون فى مكان عام أو يسير أفرادها فى الطريق أو الميادين العامة بعدد يزيد على 10 أفراد، ويكون ذلك بهدف التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم".

وأضاف "الشناوى" أنه ثبت للمحكمة من أقوال شهود الواقعة، أن المتهمين وآخرين قد حضروا بشارع طلعت حرب متجهين صوب ميدان التحرير، حاملين باقات الزهور قاصدين وضعها على النصب التذكارى لشهداء الثورة، ومن ثم فإن ما قام به المتهمون لا يمكن أن يفسر على أنه مطلب أو احتجاج سياسى ليدخل تحت طائلة التجريم، وأنه مجرد احتفال بذكرى شهداء الثورة، على غرار تلك التجمعات التى تتم إبان الاحتفالات بأعياد النصر فى البلاد.

وأكدت الحيثيات، أن الواضح من أوراق التداعى، أنها خلت مما يفيد من قيام المتهمين بالتعدى على أى من الشرطة أو المواطنين أو الممتلكات العامة، ومن ثم فإن ذلك الفعل الذى أتى به المتهمون يخرج عن دائرة التجريم ويظل فعلا مجردًا، وبناء على ذلك لا ترى المحكمة من الأوراق ما يشكل جريمة فى حق المتهمين، ولذلك قضت ببراءتهم جميعًا من التهم المنسوبة إليهم.