محلب يسلم عقود 1500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.. ويطالب بالاهتمام بأعمال الصيانة والكهرباء.. ويؤكد: فصل رئيس الحى حال وقوع حوادث بسبب بالوعات الصرف الصحى أو الكهرباء المكشوفة

سلم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، 1500 وحدة سكنية، من إجمالى 16608 بمشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة بدر، بحضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة.

المشروع يعد أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى فى الشرق الأوسط

وأكد محلب، فى تصريحات صحفية خلال حفل التسليم، أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى فى الشرق الأوسط، ومن أكبر المشروعات على مستوى العالم، وهو أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار محلب إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعى أصبحت واقعا ملموسا فى كل المدن الجديدة

والمحافظات، حيث يتم تسليم وتنفيذ نحو 243 ألف وحدة على مستوى الجمهورية.
محلب يوجه بالاهتمام بأعمال الصيانة والكهرباء


ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، والكهرباء، وتغطية غرف الصرف الصحى، مؤكدا محاسبة أى مسئول عن حوادث بالوعات الصرف الصحى وكذا رئيس المدينة سيحاسب، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بكوارث وحوادث بالوعات الصرف الصحى وأعمدة الإنارة المكشوفة، والتى تسبب خطورة كبيرة، أحمل كل رئيس مدينة بالمجتمعات العمرانية بأن يكون هناك مسئولا للمتابعة بكل مجاورة، قائلا، "أوجه لوزير الإسكان بأن يكون لديه أسماء كافة رؤساء المدينة ورئيس المدينة ويتم فصلهما وتحويلها للتحقيق فى حالة وقوع حوادث ناتجة عن البالوعات او الكهرباء المكشوفة "

محلب يعترف بوجود أخطاء

وقال رئيس الوزراء ردا على مطالبة أحد أهالى مدينة بدر بمتابعة الوزير للمنطقة لعدم وجود خدمات أو شرطة بالحى المتميز، "نعترف بأنه عندنا خطأ وأنا أعطيت تعليماتى بالقضاء على الإهمال ."


من جانبه قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً حول خطط الحكومة فى قطاع الإسكان لمختلف الشرائح، خاصة محدودى الدخل، كإحدى آليات تحقيق العدالة الإجتماعية التى ينشدها المواطن وتسعى الدولة لتحقيقها.

واستهل وزير الإسكان حديثه ببرنامج الإسكان الاجتـماعى لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه فى التشريعات الموجوده بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمناً صندوق الإسكان الإجتماعى الذى سيساهم فى التخفيف عن موازنة الدولة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أنه نظراً لضخامة المشروع، فقد تعددت الجهات المنفذة والمشرفة سواء كانت وزارة الإسكان ممثلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، وجميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 الف وحدة سكنية.

واستعرض "مدبولى" الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وقد تم الإنتهاء والإعلان عن 70 ألف وحدة سكنية، باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 173 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقى الوحدات خلال عام 2015 .

وحول الموقف التنفيذى للمشروع فى المدن الجديدة، أكد الوزير أنه تم إنهاء 31 ألف وحدة سكنية، وجارى تنفيـــذ 59 ألف وحدة، بإجمالى 90 ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية بلغ 13 مليار جنيه، وجار الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية ضمن خطة العام 2015/ 2016 .

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الإجتماعى فى المحافظات، أشار الوزير إلى أنه تم إنهاء 39 ألف وحدة سكنية، وجارى تنفيـــذ 114 ألف وحدة، بإجمالى 153 ألف وحدة سكنية، وجارى الإعداد لطرح 100 ألف وحدة سكنية ضمن خطة العام 2015/ 2016 .


وفيما يتعلق بمدينة بدر، أكد الوزير أنه يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها بالمدينة ضمن إطار مشروع الإسكان الاجتماعى نحو 16608 وحدات سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 2256 وحدة، ويجرى تنفيذ 14352 وحدة سكنية. حيث تم الإنتهاء بالكامل من 108 عمارات كمرحلة أولى، وتشطيبها وتوصيل كافة المرافق لها، وتضم المنطقة المحيطة بتلك العمارات منطقة خدمات تضم سوقا تجاريا، ومجمعا طبيا، ومركز خدمات. كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية بمدينة بدر والتى تضم 244 عمارة تشتمل على 5856 وحدة سكنية، يجرى إستكمال بناء بعضها وتشطيب البعض الآخر.

وأضاف الوزير أن مدينة بدر منذ إنشائها فى عام 1982 تم إنشاء حوالى 14 الف وحدة بها، بينما فى العامين الماضيين فقط تم إنشاء ما يزيد على 16 ألف وحدة، مشيرا الى أنه تم إنفاق 1,1 مليار جنيه فى المدينة العام الماضى، وهو ما يوازى ما انفق عليها منذ إنشائها تقريبا.

وتطرق وزير الإسكان إلى مشروعات الإسكان الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان فى سبتمبر 2013 عن طرح عدد 6000 وحدة سكنية ضمن الإسكان الأولى بالرعاية، مضيفا أن تلك الوحدات تختلف عن وحدات الإسكان الإجتماعى فى أنها تطرح للمستحقين بالإيجار بمقدم حجز يبلغ 1100 جنيه فقط، وتقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم لتلك الوحدات.

وأضاف وزير الاسكان أنه فى إطار إسكان الأولى بالرعاية، فقد شهدت مدينة السادس من أكتوبر تنفيذ عدد من الوحدات السكنية التى بلغ عددها 13632 وحدة، تضم الوحدة غرفتين وصالة، وبلغ اجمالى تكلفة تلك الوحدات نحو 999 مليون جنيه، منها 852 مليون جنيه للأعمال الانشائية، و 68 مليون جنيه للمرافق، و 15 مليونا للطرق، و 22 مليونا لأعمال التنسيق بالموقع، و 42 مليونا للكهرباء.

وأشار الوزير إلى أنه تم تزويد مشروعات إسكان الأولى بالرعاية فى مدينة السادس من أكتوبر بالعديد من الخدمات، حيث تم تنفيذ سوق تجارية تضم 14 محلا و 17 مكتبا اداريا بتكلفة 3.80 مليون جنيه، كما تم تنفيذ وحدة صحية وجار تجهيزها للتشغيل بقيمة 1.90 مليون جنيه، وتم تنفيذ حضانة وجار تسليمها للشئون الاجتماعية بقيمة 1.50 مليون جنيه، وجار تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى تضم 33 فصلا بتكلفة 8.20 مليون جنيه. كما يجرى انشاء مناطق خضراء وملاعب للاطفال على مساحة 1220م بقيمة 320 ألف جنيه. وجار إنشاء سويقة لاستيعاب الباعة الجائلين بمساحة 2500 م 2 بقيمة 1.75 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بتخصيص إسكان الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر، فأكد الوزير أن عدد الوحدات السكنية التى تم تخصيصها حتى الآن بلغ نحو 13632 وحدة، من بينها نحو 7500 وحدة سكنية تم تخصيصها لمحافظة القاهرة، و 3456 وحدة تم إتاحتها للحالات الحرجة، و نحو 20 وحدة تم تخصيصها كوحدات إدارية.


كما استعرض وزير الإسكان الخطة المقترحة لعام 2015 /2016، ويبلغ إجمالى المصروفات 15 مليار جنيه، بواقع 4 مليارات جنيه للوحدات الجارى تنفيذها، والبالغ عددها 100 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للوحدات المقترح طرحها، والبالغ عددها 100 ألف وحدة بالمحافظات، و 60 ألف وحدة بالمدن الجديدة. وفيما يتعلق بالإيرادات، فمن المتوقع أن يبلغ إجماليها 16.5 مليار جنيه، منها 13.5 مليار جنيه كإيراد الوحدات، بالإضافة إلى 3 مليارات كقرض من البنك الدولي.


وفيما يتعلق ببرنامج إســـكان أبنــاء مصـــر بالخارج (بيــــت الوطــــن)، والذى يهدف الى توفير اراض متميزة للسكن العائلى للمصريين بالخارج بمساحات تبدأ من 600م2 فى مواقع متميزة بمدن (القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة)، أكد الوزير أن الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية للمشروع يشير إلى أن عدد الأراضى المتاحة قد بلغ نحو 3179 قطعة فى المدن الثلاث التى يتضمنها المشروع، وبلغ ما تم حجزه حتى الآن 2805 قطع.

وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً تسليم أراضى المرحلة الأولى، كما تم بدء الإعلان والحجز للمرحلة الثانية فى فبراير 2015، وتم مراجعة التقارير البنكية الواردة من البنك المركزى المصرى وتسجيل الحوالات البنكية للحاجزين وتأكيد الحجز، وبلغ إجمالى التحويلات حتى 25 /3/ 2015 حوالى 600 مليون دولار.

كما تطرق وزير الإسكان إلى برنامج الإسكان المتوسط (دار مصــــــــر)، والذى تنفذه الوزارة بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح متوسطى الدخل، ويشمل المشروع نحو 150 ألف وحدة سكنية، بواقع 30 ألف وحدة للمرحلة الأولى، و30 ألفا للمرحلة الثانية، و40 ألف للمرحلة الثالثة، و 50 ألف وحدة للمرحلة الرابعة.

وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى 8.437 مليار جنيه، والتى تضم 1250 عمارة تشمل 30 ألف وحدة سكنية، بإرتفاع أرضى و 5 أدوار، وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى عدد من المدن الجديدة هى أكتوبر و القاهرة الجديدة والشروق و العاشر من رمضان والعبور وبدر ودمياط والسادات.


كما تطرق وزير الإسكان إلى البيوت البدوية ووحدات التوطين، ففيما يتعلق بسيناء، فقد أشار الوزير إلى أنه تم نهو تنفيذ عدد 175 بيتا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، حيث كان نصيب محافظة شمال سيناء 95 منزلا، هى 30 بقرية المنبطح، 30 بقرية بدا بمركز الحسنة، 20 برأس النقب، و15 ببئر العبد. بينما كان نصيب محافظة جنوب سيناء 80 منزلا، هى 30 بقرية أبوزنيمة، 20 منزلا بسانت كاترين، و30 منزلا برأس سدر.
وفى مجال التراخيص والقرارات الوزارية أكد الوزير أنه بلغ إجمالى عدد تراخيص المبانى الصادرة بالمدن الجديدة حوالى 22 ألف رخصة منها 18 ألف رخصة سكنى و2000 رخصة خدمى وحوالى 2000 رخصة صناعي، كما بلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات العمرانية سواء إستثمارية أو خدمية حوالى 60 قرارا وزاريا.

وفى مجال حل مشكلات المستثمرين أكد الوزير أنه تم عمل تسويات مع بعض المستثمرين والشركات عن النزاعات القائمة لعدد ( 12 ) من خلال لجنة حل المشكلات بالوزارة، كما تم إجراء بعض التسويات لعدد ( 6) مشروعات تم اعادة التعامل عليها مع تحصيل الهيئة لمبالغ مالية نظير هذه التسويات بلغت قيمتها حوالى 4 مليارات جنيه، وجار دراسة بعض التسويات الاخرى من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار


وفى مجال تحفيز وتشجيع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أنه جار العمل على إصدار قانون لإتحاد المطورين وإنشاء الإتحاد، كما يجرى الإنتهاء من اللائحة العقارية ووضعها فى صورتها النهائية تمهيداً لإعتمادها من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إجتماعها القادم.

وأضاف الوزير أنه تم توقيع عدد ( 8 ) مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين لبعض المشروعات الإستثمارية الكبرى بالمدن الجديدة، وتم توقيع عقدين يوم الخميس الماضى، ويقوم حالياً احد مكاتب الإستشارات القانونية بمراجعة العقد الموحد الذى تم اعداده تمهيداً لتوقيعه مع باقى المستثمرين.

كما عرض الوزير نماذج التطوير التى تتم فى الأحياء منخفضة التكاليف بالمدن الجديدة، حيث تتم الاعمال فى 220 منطقة باستثمارات حوالى 3 مليارات جنيه، على 3 سنوات.

وأوضح الوزير أن موازنة هذا العام فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغت 14 مليار جنيه، بينما العام المقبل تقدر بنحو 28 مليار جنيه


قال المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء إن هناك بعض المناطق القديمة التى يتم العمل عليها حاليا تحتاج لجراحة دقيقة، موجها وزارتى الشباب والإسكان برفع مستوى المناطق القديمة ووحداتها السكنية

موضوعات متعلقة:

محلب يسلم عقود وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر وسط زغاريد الأهالى