قاضى "أنصار الشريعة" يعنف أمن المحكمة لعدم تنفيذ قراراته بدخول الأهالى

أمرت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة 23 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، أمن قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسماح لأهالى المتهمين فى القضية بالدخول لحضور الجلسات، تنفيذًا لقرار المحكمة بالجلسة الماضية بشأن حضورهم الجلسات.

جاء قرار المحكمة الغاضب، بعدما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع لرئيس المحكمة إن قوات تأمين معهد الأمناء تتعمد منع دخول أهالى المتهمين لحضور جلسات المحاكمة، مما أثار استياء القاضى، الذى استدعى قوات الأمن وقام بمنحهم تعليمات فورية بتنفيذ قرارات المحكمة بدخول أهالى المتهمين، قائلًا "يا أمن المحكمة لو سمحت حضور الجلسات متاح لجميع المواطنين دون تمييز".

وسمحت قوات الأمن بدخول عدد من أهالى المتهمين إلى قاعة المحاكمة، فى رد فعل سريع لقرار الهيئة.

وقررت المحكمة رفع الجلسة 10 دقائق لتجهيز الأحراز الخاصة بالقضية، تمهيدًا لفضها عقب معاودة استئناف الجلسة.
عُقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة فض أحراز القضية.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية تنظيم "كتائب أنصار الشريعة"، أن أعضاء التنظيم اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع، مشيرًا إلى أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتوصلت التحقيقات، أن زعيم التنظيم وضع برنامج إعداد للقيام بعمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصًا لتجنيدهم بالكتائب، وبث فى رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبًا للرصد الأمنى.