• نستهدف إطلاق أول حزمة مشروعات لشركة أيادى خلال مايو الجارى
• نركز على التأجير التمويلى ومعالجة المخلفات الزراعية والتمويل متناهى الصغر
• الدستور الحالى يجبر الحكومة على تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال ربط الإنفاق على الصحة والتعليم بـ 10% من الناتج القومى
• برامج الإصلاح المالى التى طبقتها الحكومة خلال العام الحالى سيطرت نسبيا على العجز فى موازنة الدولة.. ولو تأخرت لوصل العجز لـ 15% من الناتج
• الحكومة تدرس إصدار تعديل تشريعى يمكن "ماسبيرو" من الاستفادة من الأراضى التى يحوزها بدون تخصيص حتى يتمكن من النهوض بإيراداته
• تنفيذ مجتمعات عمرانية خلال عامين أو ثلاثة فى إطار "استصلاح المليون فدان"
• الحكومة تخطط لإطلاق صندوق سيادى لإدارة الأصول غير المستغلة.. ونستهدف استثمارات بقيمة 417 مليار جنيه
أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تفاصيل عدد كبير من محاور خطط الدولة فى التنمية والعدالة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" المذاع على "راديو مصر".
كما أعلن الوزير عن بعض خطط الحكومة المرتبطة بالإصلاح الإدارى للدولة وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، مؤكداً أن الحكومة الحالية تستهدف المزج بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية من خلال تحقيق نمو احتوائى يدمج ما بين معدلات النمو المرتفعة والبعد الاجتماعى الذى يرتبط بعدالة توزيع الفرص بين المواطنين والأقاليم الجغرافية، مشيرا إلى أن معدل نمو العام المالى الجارى والذى ينتهى فى 30 يونيو 2015 سيزيد عن 4%، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.6% خلال النصف الأول من العام المالى "يوليو – ديسمبر 2014" فى حين أن هذا المعدل سيتباطأ خلال النصف الثانى من العام المالى ليسجل فى المجمل هذا الرقم "4%".
وقال الدكتور أشرف العربى خلال البرنامج أن تحقيق 4% نموا اقتصاديا خلال العام الحالى يعد أمرا جيدا خاصة وأنه يمثل ضعف متوسط النمو الذى تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية والذى دار حول 2%.
هدفنا تحقيق 5% نمو فى العام المالى الجديد
وأضاف أن خطط النمو للعام المالى الجديد الذى يبدأ فى 1 يوليو 2015، تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5%، مؤكدا أن هذا المعدل واقعى للغاية فى إطار حركة العمل التى تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية، والأوضاع الإيجابية التى تمر بها الدولة عقب نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد فى مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ.
نستهدف استثمارات بقيمة 417 مليار جنيه بينها 237 استثمارات خاصة
وعن حجم الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذا المعدل للنمو الاقتصادى، قال الوزير إن الحكومة تستهدف استثمارات قيمتها 417 مليار جنيه منها 237 مليار جنيه استثمارات خاصة "ينفذها القطاع الخاص" ونحو 180 مليار جنيه استثمارات حكومية وعامة.
وأوضح وزير التخطيط، أن هذه الاستثمارات تمثل نحو 15% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بنحو 14% مثلت نسبة الاستثمارات المستهدفة فى العام المالى الجارى، لافتا إلى أن هذه المعدلات تعد جيدة بالنظر للظروف الحالية التى تمر بها الدولة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات لمستواها فى فترة ماقبل ثورة 25 يناير والتى وصلت لنحو 22%، ولكن هذا الأمر سيحدث بشكل تدريجى، فعلى سبيل المثال تستهدف الحكومة الوصول بنسبة الاستثمارات إلى الناتج لنحو 20% قبل انتهاء الخطة متوسطة الأجل التى تعمل بها الحكومة حاليا والتى تنتهى فى 30 يونيو 2019.
وأشاد الوزير بالدور الذى يلعبه القطاع الخاص بحركة التنمية فى مصر، مؤكدا ثقته التامة على قدرة القطاع فى بلوغ هذه المعدلات خلال العام المالى الجديد.
تنفيذ مجتمعات عمرانية خلال عامين أو ثلاثة فى إطار "استصلاح المليون فدان"
وحول آليات تنفيذ العدالة الاجتماعية ودمجها بالنمو الاقتصادى قال الدكتور أشرف العربى أن هذه الآليات ترتبط بالاختيار بين بدائل النمو الاقتصادية بحيث ينصب الاختيار على المشروعات التى ترتبط ارتباط مباشر بالمستوى المعيشى للمواطن وخاصة محدودى الدخل، ودلل على حديثه بمشروع "استزراع المليون فدان" حيث قال إن لهذا المشروع بعدين أحدهما اقتصادى يرتبط بزيادة الناتج الزراعى للدولة والآخر اجتماعى يرتبط بمنح القدرة للشباب فى التوجه لمجتمعات عمرانية جديدة بجوار الأراضى الذى تم اختيارها لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه خلال من عامين إلى 3 أعوام سيرى المواطنون مجتمعات عمرانية جديدة تم تنفيذها فى إطار هذا المشروع القومى الهام.
وواصل الدكتور أشرف العربى حديثه على راديو مصر قائلا أن فرض الدستور أن يصل الانفاق على خدمات الصحة والتعليم لـ 10% من الناتج المحلى الإجمالى، أمر فى حد ذاته يكفل تحقيق العدالة والتوجه نحو حماية محدودى الدخل الذين يعتبروا فى مقدمة الصفوف المستفيدة من هذه الخدمات.
الحكومة تخطط لإطلاق صندوق سيادى لإدارة الأصول غير المستغلة
وأشار الوزير إلى تخطيط الحكومة لإطلاق صندوق سيادى خاص بالدولة بحيث يتولى هذا الصندوق إدارة الأصول غير المستغلة بالدولة بحيث تصبح تلك الأصول أحد الموارد المستحدثة للدولة فى موازنة العام المالى الجديد.
وحول شكوى المواطنين من عدم ظهور آثار إيجابية للقمة الاقتصادية التى عقدت فى مارس 2015، قال الوزير إنه لم يمر سوى شهران على انعقاد هذه القمة فى حين أن أغلب المشروعات التى تم توقيعها كانت ترتبط بالطاقة وهذا النوع من المشروعات يستغرق تنفيذه فقط من 3 إلى 5 سنوات.
انطلاق تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى مطلع شهر يوليو
وفى السياق ذاته أكد الوزير أن الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ مشروعات القمة الاقتصادية سيكون مع مطلع يوليو 2015، حيث استغرقت الحكومة الشهرين الماضيين فى التجهيز للتنفيذ سواء من خلال اتمام كل الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات النهائية التى تم توقيعها أو باستكمال عمليات التفاوض فى مذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال القمة.
وعن استراتيجية الحكومة لمواجهة أزمة البطالة، قال الوزير إن هناك بعض الأفكار التى بدأت الحكومة فى تطبيقها لتضييق الخناق على معدلات البطالة المرتفعة التى تشهدها مصر حاليا، ومن ضمن هذه الأفكار مبادرة أيادى التى تستهدف توفير نحو 100 ألف وظيفة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الوزير أن الحكومة استهدفت بعد إطلاق هذه المبادرة فى ديسمبر 2014 أن تبدأ مشروعاتها قبل يونيو 2015 وبالفعل سيتم الاعلان قبل نهاية مايو الجارى عن عدد من المشروعات الخاصة بهذه المبادرة والتى ترتبط بالتأجير التمويلى ومعالجة المخلفات الزراعية والتمويل متناهى الصغر وتطوير بعض المناطق مثل منطقة الفرافرة.
خطة إصلاح أداء الإذاعة والتلفزيون لن تضر بالعاملين
وفى إطار خطة الإصلاح التى تعدها الحكومة لتطوير أداء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، قال وزير التخطيط، أن هذه الخطة لن تضر بأى من العاملين بالاتحاد ولا بمستويات دخولهم، ولكنها تستهدف إعطاء دفعة لجانب الايرادات التى يحققها الاتحاد فى ظل ارتفاع الديون لنحو 22 مليار جنيه وعدم كفاية الايرادات التى يأتى 80% منها من الموازنة العامة للدولة لتغطية بند الأجور وحده.
وأضاف الوزير أنه من ضمن جوانب خطة التطوير تطبيق بعض الأفكار المبتكرة القادرة على أن تدر عائدا للاتحاد ومن هذه الأفكار تدشين شركة النيل التى تم تأسيسها وتكليف السيد ماهر عبد العزيز برئاسة مجلس إدارتها والتى من المتوقع أن تعطى دفعة لإيرادات الاتحاد، كما أشار الوزير إلى تخطيط الحكومة للقيام بتعديل تشريعى يتيح لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الاستفادة من الأراضى التى تقع فى حيازته دون حصوله على تخصيص مباشر بشأنها، مؤكدا أن هذا التعديل سيساهم فى تمكين الاتحاد من الاستفادة من هذه الاراضى وتحسين عوائده منها.
وعن معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة وخطط الدعم الجديدة، أشار الوزير إلى أن هناك خللا كبيرا فى منظومة الدعم تم رصده من خلال ضخامة وزيادة حجم المبالغ المنفقة على بند الدعم، فى حين يتزايد معدل الفقر بمعدلات كبيرة، وهو ما استوجب أن تقوم الحكومة بتعديل هيكلى على هذه المنظومة بحيث تستهدف الفقير فى الاستفادة منها فى المقام الأول، وقال أن الحكومة تحاول فى صياغة بند الدعم فى الموازنة الجديدة أن تخفض الآثار السلبية المترتبة على إعادة الهيكلة فيما يخص محدودى الدخل، مشيرا إلى أنها لولا الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة خلال العام المالى الجارى لوصل العجز لنحو 15% من الناتج المحلى.
وأكد الوزير أنه وفقا لتصريحات السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء سيتم تعميم نظام الكروت الذكية بدءا من 15 يونيو 2015 وأنه على الجميع استلام الكروت وتجهيزها قبل هذا التاريخ وأن من لم يصدر لهم كروتا حتى هذا التاريخ سيعاملون بالبطاقات الشخصية فى محطات البنزين على مستوى الجمهورية.
طرح قانون الخدمة المدنية الجديد فى يونيو المقبل والتنفيذ بداية يوليو
وعن ملف الإصلاح الإدارى للدولة، أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه قدم خطة بهذا الشأن فى أغسطس 2014 لمجلس الوزراء وتم اعتمادها ثم تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الذى كلف الحكومة بتنفيذها على وجه السرعة، لافتا أنه من ضمن بنود هذه الخطة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يستهدف توفير خدمة مدنية من الدولة يرضى عنها المواطن.
وقال إن هذا القانون سيسمح بتصويب منظومة التقويم فى الوظيفة العامة، وسيصلح الخلل فى جانب الأجور بحيث ينقسم أجر الموظف بين 75% أجر وظيفى و25% أجر مكمل يرتبط بمستوى الأداء.
وأشار إلى أن هذا القانون سيمنح الجمهور حق تقييم مقدمى الخدمات المدنية، كما سيوفر مزيدا من المزايا لمن هم فوق سن الخمسين بحيث يتاح لكل منهم أن يتقدم بطلب ملزم للدولة بخروجه على المعاش على أن يضاف لمدته 5 سنوات أخرى وينتقل للدرجة الوظيفية الأعلى بما يحسن من المزايا التى يحصل عليها قبل خروجه على المعاش.
وأكد أن اللائحة التنفيذيه لهذا القانون سيتم طرحها للحوار المجتمعى فى يونيو المقبل بحيث يتم التنفيذ النهائى بداية من العام المالى الجديد فى 1 يوليو، ويلزم القانون كل جهة بأن تعيد مراجعة دورة العمل بها قبل مارس 2016 وكذا إعداد خطة قصيرة الأجل لتقديم مختلف خدماتها من خلال شبكة الانترنت لتخفيض نسبة المواجهات المباشرة بين مقدم الخدمة ومتلقيها عبر الجهاز الإدارى للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة